moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيتين رقم (2166/3/ق لعام 1438ه) و(3773/3/ق لعام 1438ه) المقامه من الطرفين/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مجموعه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) و(...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الثلاثاء الموافق 10/7/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبد الله الحمد عضوا وبحضور عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه رقم (3773/3/ق لعام 1438ه) المحاله لها اخيرا من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 12/4/1438ه، والقضيه المحاله لها من اداره الدعاوي والاحكام رقم (2166/3/ق لعام 1438ه) بتاريخ 29/2/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيتين وسماع الدعوي والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل مجموعه/ (...)/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/5/1437ه، والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام، بصحيفه ادعاء يختصم فيها مجموعه/ (...)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 10/4/1438ه، لم يحضر مجموعه/ (...) او من يمثله، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ له امتناعه عن الحضور؛ وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل مجموعه/ (...) بطلبه نظر الدعوي، وفي سبيل ذلك حددت له الدايره جلسه يوم الاحد 4/8/1438ه، وفيها حضر وكيل (...) ولم يتبين حضور وكيل عن مجموعه/ (...) وافاد وكيل (...) ان وكيل (...) رفض استلام الابلاغ، وعليه قررت الدايره ابلاغ مجموعه/ (...) عن طريق الحقوق المدنيه بالخبر، وفي جلسه يوم الاحد 22/10/1438ه، حضر مجموعه/ (...) المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل مجموعه/ (...)/ (...) – هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 22/3/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء وبسؤال مجموعه/ (...) عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله وقع مع مجموعه/ (...) كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال مشروع شركه (...) في الاحساء مقابل مبلغ قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال، ووافقت مجموعه/ (...) بكامل شروط عقد المقاوله التي من ضمنها ان العقد الموحد ساري حتي تاريخ 31/10/2017م، وان مجموعه/ (...) بدات بالعمل وتوقفت بعد مضي ثمانيه اشهر من بدايه التعاقد دون عذر شرعي كما سحب عماله وقام بانهاء العقد، ونتج عن ذلك ضرر كبير واساء علاقه موكله مع شركه (...)، ما قامت مجموعه/ (...) بتسليم قايمه بالمواد والمعدات الخاصه بموكله، وان موكله اضطر لتكمله العمل بالمشروع وتحمل نفقات ذلك، وحيث ان مجموعه/ (...) اخل بعقد المقاوله فقد ورد في العقد انه حال الاخلال باي من البنود المذكوره في العقد فانه يترتب علي الطرف المخل دفع شرط جزايي بقيمه (5%) من القيمه التقديريه لهذا العقد، ويطلب الزام مجموعه/ (...) بالشرط الجزايي بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، والزامه بالتعويض عن الخساير الماديه بسبب حجز معدات العمل مده ثلاثه اشهر بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وتعويض موكله جبرا للضرر المعنوي واساءه سمعته لدي شركه (...) بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، زود وكيل مجموعه/ (...) بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 28/11/1438ه، قدم وكيل مجموعه/ (...) مذكره ذكر فيها ان ما ذكره مجموعه/ (...) من ان موكله توقف عن العمل غير صحيح، وان موكله عمل بالمشروع ووفر العماله والمعدات مده تسعه اشهر، وانه لم يتم سداد المستحقات ولا مطابقه الفواتير، وقد طلب موكله الاجتماع مع مجموعه/ (...) الا انه رفض وقال اكمل العمل والا يفسخ العقد، وانه بسبب عدم توفر سيوله بالسوق وتوقف المقاول المباشر من الدفع كان من الطبيعي التوقف عن العمل، وانه يطلب يمين مجموعه/ (...) اذ انه ينكر ويطعن في مستحقات موكله، والزامه بدفع كامل المستحقات بمبلغ قدره (1.032.106) مليون واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريالات، زود وكيل مجموعه/ (...) بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه وفي جلسه يوم الاحد 25/1/1439ه، وبسؤال وكيل مجموعه/ (...) عن اجابته افاد بانه يكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل مجموعه/ (...) بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 16/2/1439ه، وبعد الدراسه قررت الدايره ضم القضيه رقم (3773/3/ق لعام 1438ه) لهذه القضيه، لكونهما متحدتين في الاطراف والموضوع والسبب، وهي مرفوعه من مجموعه/ (...)، وقد طلب فيها الزام مجموعه/ (...) بمبلغ قدره (1.422.106) مليون واربعمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وسته ريالات، قيمه انجاز موكله للاعمال الموكله اليه من اعمال حفر وتمديد وتطوير اعمال كهرباء لم يدفع مستحقاتها، مع الزامها مبلغ قدره (1.022.106) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه وسته ريالات، وتم تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي والتي اكد فيها مجموعه/ (...) صحه دعواه، ونفي مجموعه/ (...) صحه الدعوي، وطلب رفضها، فقررت حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وتحديد الاعمال المنجزه والغير منجزه، وبيان المستحق لاي من الطرفين من واقع نسبه الاعمال المنجزه والعقد المبرم بينهما، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع لموكليهما، وفي جلسه يوم الاحد 1/3/1439ه افاد طرفا الدعوي علي موافقتهما علي ندب الخبره الهندسيه، واشارت الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، فافاد طرفا الدعوي انهما يطلبان ندبه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اتعاب الخبره تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه فاتفقا علي ذلك، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي " ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه في القضيه المقامه من/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب/ مجموعه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وتحديد الاعمال المنجزه والغير منجزه، وبيان المستحق لاي من الطرفين من واقع نسبه الاعمال المنجزه والعقد المبرم بينهما، علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه"، وفي جلسه يوم الاحد 6/4/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم الموظف لدي الخبير الهندسي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها بانه لم يستلم الاتعاب من قبل طرفي الدعوي كما لم يقوما بتسليمه المستندات المطلوبه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا لسداد الاتعاب وتزويد الخبير الهندسي بالمستندات المطلوبه، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه في حال عدم السداد، ستتخذ الدايره الاجراء النظامي بموجب الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الخميس 10/4/1439ه، افاد الموظف لدي الخبير الهندسي ان طرفي الدعوي لم يقوما بتسليمه الاتعاب المقرره، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع الي موكليهما، فيما قدم وكيل (...) المستندات لموظف الخبير الهندسي، كما افاد وكيل (...) انه قام بتسليم المستندات للخبير الهندسي، واستمهل الموظف لدي الخبير الهندسي لافاده الدايره باستلام الاتعاب من قبل طرفي الدعوي وتقديم تقريره المبديي، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/4/1439ه، افاد الموظف لدي الخبير الهندسي باستلامه الاتعاب من قبل طرفي الدعوي، واستلامه كامل المستندات، ويستمهل لتقديم تقريره المبديي وفق المهام المنصوصه له في قرار الدايره، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/4/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي المكون من ورقتين وعدد من المرفقات اشار فيها الي ان طرفي الدعوي قدما عدد من المستندات التي طلبها منهما، وبعد اطلاع الخبير الهندسي علي مستندات الطرفين قام الخبير المحاسبي بفحص التعامل بين الطرفين، وتحديد نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه، وبيان المستحق لاي الطرفين من واقع نسبه الاعمال المنجزه والعقد المبرم بينهما، حيث ثبت لدي الخبير الهندسي بعد ان قام بالمهام التي اوكلت له الدايره، تبين انه بعد فحص التعامل بين الطرفين وتحديد نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه وبناء علي طبيعه العقد بين الطرفين، لا يمكن تحديد نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه، حيث ان كميه الاعمال غير محدده في كل امر يصدر من الشركه (...) لمجموعه/ (...)، تقوم مجموعه/ (...) بتقديم الامر (الطلب) للمجموعه (...) ليتم تنفيذه حسب العقد المبرم بينهما. وحيث ان كميه الاوامر التي ستصدر من قبل الشركه (...) غير معلوم، فعليه لا يمكن تحديد كميه الاعمال ونسبه انجازها، واما بيان المستحق لاي الطرفين من واقع نسبه الاعمال المنجزه والعقد المبرم بينهما، فان تحديد المستحقات للطرفين كالتالي انه بعد صدور امر عمل من الشركه (...) لمجموعه/ (...)، وتقوم مجموعه/ (...) بتكليف مجموعه/ (...) بانجاز الاعمال لهذا الامر بناء علي العقد المبرم بينهما، وبعد انجاز مجموعه/ (...) لامر العمل، تقوم مجموعه/ (...) بتقديم بيان للمصروفات (بشكل شهري) لمجموعه/ (...)، وتقوم مجموعه/ (...) بعد انجاز مجموعه/ (...) لاوامر العمل بتسليم مستخلصات للشركه (...)، وبعد استلام مجموعه/ (...) قيمه المستخلصات من الشركه (...)، تقوم مجموعه/ (...) بخصم المصروفات الشهريه من القيمه المستلمه، وتسدد القيمه المخصومه لمجموعه/ (...)، المتبقي من قيمه المستخلص يتم تقسيمه بالتساوي (50% مستحقه للمدعيه) و(50 % مستحقه لمجموعه/ (...))، بناء علي ما ذكر وبيانات المصروفات المسلمه من مجموعه/ (...) الي مجموعه/ (...)، تبين للخبير الهندسي وجود توقيع اعتماد تحت اسم شركه (...) للمقاولات علي بيانات المصروفات، ومجموعها يقدر (بمليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي – 1.432.106 ريال سعودي) من مجموعه بيانات المصروفات اقرت مجموعه/ (...) باستلام (اربعمايه الف ريال سعودي – 400.000 ريال سعودي) منها، وفي ما يخص المتبقي من قيمه المستخلص، لم يتم تسليم الخبير الهندسي من قبل طرفي الدعوي اي مستند يبين القيمه ليتم تحديد المستحق لكلا الطرفين، بناء علي ما ذكر، تبين للخبير الهندسي استحقاق مجموعه/ (...) مبلغ وقدره (مليون واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي – 1.232.106 ريال)، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 6/5/1439ه، افاد وكيل مجموعه/ (...) اكتفاءه، وقدم وكيل مجموعه/ (...) مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها يطلب الاستمهال لتقديم ملاحظاته علي التقرير الهندسي، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/5/1439ه، حضر وكيل/ مجموعه (...)، فيما لم يتبين حضور وكيل/ (...)، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم وكيل/ مجموعه (...) مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات تتضمن ملاحظاته علي التقرير الهندسي والتي مفادها ان موكله لا يقبل بهذا التقرير جمله وتفصيلا لانه مشوب بالاخطاء، وخاصه انه اهتم بسداد طرفي الدعوي الاتعاب بعكس اهتمامه بطلب المستندات وخاصه انه هناك مستندات مؤثره لدي موكله، كما وانه لم يعتمد اعتمادا علي المهام الفنيه واعتمد علي ملفات الدعوي وعلي نصوص العقد دون تمحيص او تدقيق، وبناء عليه فان موكله لم يقم بالتوقيع واعتماد المصروفات، وتقدم بها مجموعه/ (...) وتم ارجاعها لعدم استيفاء الفواتير شروط الاعتماد والمصادقه عليها حسب ما هو متفق عليه بتوقيع محاسبي طرفي الدعوي والمهندس المعتمد بالموقع التابع لموكله، وان التوقيع الموضح في كشف المصروفات لا علاقه له بموكله اطلاقا ومجهول، بالاضافه الي ان كشف المصروفات مقدم علي ورق ابيض عادي ليس عليه شعار، وكذلك ان موكله لم يضع ختمه المعتمد علي هذا المستند، فكيف يتم اعتماده وقبوله؛ لذا يطلب وكيل/ (...) الزام مجموعه/ (...) بتقديم جميع الفواتير التي تؤيد كشف المصروفات ويتم التدقيق علي كل ذلك، وفحصه من مكتب الخبير، وعندها سيتبين ان المبلغ الذي تدعيه مجموعه/ (...) غير صحيح، كذلك ان الخبير اصدر تقريره بشكل مستعجل فكيف لم يحدد مبلغ مستحق لموكله واثبت صحه مبلغ المطالبه لمجموعه/ (...) حيث انه لم يستلم المستندات من قبل موكله، وكان من الافضل ان يتم فحص طلبات الدعويين قبل ضمها معا والسماح بتقديم الاسانيد والادله علي الحقوق الواضحه التي يطالب بها موكله والموضحه في صحيفه الدعوي التي رفعت علي مجموعه/ (...) ومفصل فيها، كما ان موكله قد دفع مبالغ ومصاريف علي المشروع وانجزت الاعمال الغير مكتمله بموجب كشف مصروفات (...) حيث بلغ ما تم صرفه علي المشروع (38/1.605312) ريال/ وختم وكيل مجموعه/ (...) بطلب رد الدعوي واعاده التقرير، والحكم بطلباته السابقه، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وتقديم تقريره النهايي، كما استمهل وكيل مجموعه/ (...) لابلاغ خصمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/6/1439ه، قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي المكون من ثلاث ورقات وعدد من المستندات والتي انتهي الي ما انتهي اليه في التقرير المبديي من استحقاق مجموعه/ (...) مبلغ قدره مليون واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي (1.032.106 ريال) اما فيما يخص انكار مجموعه/ (...) توقيعاتها علي بيانات المصروفات في خطاب الرد علي التقرير المبديي، وذكرت ان التوقيع مجهول حيث اجاب الخبير الهندسي علي ذلك بانه، يوجد بريد الكتروني مرسل من مجموعه/ (...) الي مجموعه/ (...) تذكر فيه بان (الاستاذ/ (...)) مخول بالتوقيع بالنيابه عن مجموعه (...) علي الفواتير المتعلقه بمشاريع (...)، كما ان الخبير وجد توقيع (الاستاذ/ (...)) مع اسمه علي (اوامر الصرف نقدا/ شيك) علي الورق الرسمي للمدعي عليه، كما ان الخبير وجد نفس توقيع (الاستاذ/ (...)) علي سته (6) بيانات مصروفات بقيمه (1048233 ريال سعودي)، وقد طلب الخبير من مجموعه (...) تقديم المستندات التي توضح طريقه التعامل مع مجموعه/ (...) في اعتماد المستحقات ليتم دراستها، الا انها تقدم المستندات حتي تاريخ الجلسه (الثلاثاء 04/06/1439ه)، واما فيما يخص المتبقي من قيمه المستخلص، لم يتم تسليمها من قبل طرفي الدعوي اي مستند يبين القيمه ليتم تحديد المستحق لكلا الطرفين، زود وكيل مجموعه/ (...) بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، فيما استمهل وكيل مجموعه/ (...) للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في القضيه بتبادل الملاحظات من قبل وكيل مجموعه/ (...) معه الخبير الهندسي الذي اصر علي ما انتهي اليه من استحقاق مجموعه/ (...) مبلغ قدره مليون واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي (1.032.106 ريال)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/6/1439ه، قدم وكيل مجموعه/ (...) مذكره مكونه من ورقتين والتي اطلع عليها الخبير ولم يجد فيها ما يسوغ تعديل نتيجته، واكتفي بما قدمه، كما اكتفي الطرفان بما قدماه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/7/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان وكيل مجموعه/ (...) يطلب في الدعوي رقم (2166/3/ق لعام 1438ه) يطلب الزام مجموعه/ (...) بالشرط الجزايي بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، والزامه بالتعويض عن الخساير الماديه بسبب حجز معدات العمل مده ثلاثه اشهر بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وتعويض موكله جبرا للضرر المعنوي واساءه سمعته لدي شركه (...) بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال؛ مقابل العقد المبرم بين الطرفين علي قيام مجموعه/ (...) بتنفيذ اعمال مشروع شركه (...) في الاحساء بالباطن حيث انها لم تنفذها علي الوجه المطلوب وانهت العقد دون عذر ومبرر شرعي وتوقفت بعد مضي ثمانيه اشهر من بدايه التعاقد دون عذر شرعي كما سحب عماله، وحيث دفع وكيل مجموعه/ (...) ان موكله عمل بالمشروع ووفر العماله والمعدات مده تسعه اشهر، وانه لم يتم سداد المستحقات ولا مطابقه الفواتير، وقد طلب موكله الاجتماع مع مجموعه/ (...) الا انه رفض وقال اكمل العمل والا يفسخ العقد، وانه بسبب عدم توفر سيوله بالسوق وتوقف المقاول المباشر من الدفع كان من الطبيعي التوقف عن العمل؛ كما ان وكيل مجموعه/ (...) رفع دعوي برقم (3773/3/ق لعام 1438ه) وقد طلب فيها الزام مجموعه/ (...) بمبلغ قدره (1.422.106) مليون واربعمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وسته ريالات، قيمه انجاز موكله للاعمال الموكله اليه من اعمال حفر وتمديد وتطوير اعمال كهرباء لم يدفع مستحقاتها، مع الزامها مبلغ قدره (1.022.106) مليون واثنان وعشرون الف ومايه وسته ريالات، وقد دفع وكيل مجموعه/ (...) صحه هذه الدعوي، وطلب رفضها، ورات الدايره ضم الدعوتين لاتحادهما في الموضوع والاطراف والسبب؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وتحديد الاعمال المنجزه والغير منجزه، وبيان المستحق لاي من الطرفين من واقع نسبه الاعمال المنجزه والعقد المبرم بينهما، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان كلا طرفي الدعوي قد قدما المستندات الي الخبير الهندسي وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي وانتهي في تقريره الي ان صافي المبلغ المستحق لمجموعه/ (...) علي مجموعه/ (...) مليون واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي (1.032.106 ريال)، كما انه لم يثبت قيام طرفي الدعوي بتقديم اي مستندات للخبير الهندسي يبين قيمه المستخلص ليتم تحديد المستحق لكلا الطرفين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الزام مجموعه/ (...) بكامل مبالغ الشيكات مع انقاص المبلغ الذي اثبته الخبير والذي اقرت به مجموعه/ (...) باستلام (اربعمايه الف ريال سعودي/ 400.000 ريال سعودي) منها؛ ليصبح المبلغ المستحق للمجموعه/ (...) مليون واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي (1.032.106 ريال) حيث ان الملاحظات التي قدمها وكيل مجموعه (...) علي تقرير الخبير لم تحمل اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليها من قبل الخبير ولم تنهض ما انتهي اليه، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي اغفالها؛ اما بشان اتعاب الخبير الهندسي والتي تم دفعها مناصفه بين الطرفين، ولما ظهر من مجموعه/ (...) لم يحكم لها الا بجزء من مطالبتها ولم تحكم ببقيه طلباتها لعدم وجود ادله كافيه لاستحقاقها ولم يثبتها الخبير بعد قيامه بالمهام التي اوكلته الدايره بالقيام بها، وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدره (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث حكم لمجموعه/ (...) بجزء من مطالبتها ولم يحكم لها ببقيه طلباتها لعدم وجود ادله كافيه لاستحقاقها ولم يثبتها الخبير بعد قيامه بالمهام التي اوكلته الدايره بالقيام بها، كما وان مجموعه/ (...) قد خسرت دعواها ولم تلزم بجميع طلبات مجموعه/ (...) مما اتضح للدايره ان كلا الطرفين قد خسر دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم الحكم لاي من الاطراف باسترداد جزء من اتعاب الخبير الهندسي؛ لمناصفتها بينهما وتحمل هذين الدعوتين. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره الزام (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مجموعه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.032.106 ريال) مليون واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته ريال سعودي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن سويد العنزي القاضي معاذ بن عبد الله الحمد القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عمر بن عبد العزيز بالطيور الحكم في القضيه رقم 882 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبد ﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي رفض الدعوي. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 24/11/1439ه. ثم تقدم وكيل الملتمس بالتماس سابق ذهبت الدايره الي عدم قبوله، ثم تقدم بهذا الالتماس للمره الثانيه طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) من ذات النظام وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم للمره الثالثه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو احمد بن عبد ﷲ بن احمد الجعفري عضو احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي