tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530955637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-04-14 date_hijri=1445-10-05 document_type=ruling entity=document_number:33f21ec3-3096-45af-bf8c-1ce6ac1bf38a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٠٢٦١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب شركه مضاربه تم عقد اتفاقيه (عقد توريد فواكه) رقم (٩٦١٥٣) المؤرخ ١٦/٠٧/٢٠٢٠م وفيها جري الاتفاق علي ان يقوم المدعي بدفع راس مال قده (٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال للمدعي عليها علي ان تقوم باعمال الاستيراد والبيع بالجمله والتجزيه في الفواكه
، علي ان تنتهي هذه الاتفاقيه بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٠م وبناء علي الفقره الرابعه من البند الثالث من الاتفاقيه والتي نصت علي (يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني راس المال والارباح في نهايه مده الاتفاقيه) و بالاطلاع علي الفقره الثانيه من البند الخامس من الاتفاقيه والتي نصت علي انه (حسب التعاملات السابقه ودراسات وتقدير حجم الطلب علي السوق وحسب العقود والاتفاقيات المبرمه مع العملاء من فنادق وتجار اغذيه فان العايد المتوقع نهايه فتره العقد (٤ شهور) سيصل باذن الله الي (٧٠بالميه) من ارباح مبلغ الاتفاقيه ) وعليه فقد اصبحت تلك المبالغ مستحقه السداد في ٢٧/١١/٢٠٢٠م بموجب هذه الاتفاقيه ، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ذلك الدين وكون العلاقه بين المدعي والمدعي عليها هي شركه مضاربه وحيث ان المدعي حاول الحفاظ علي طيب العلاقات مع المدعي عليها ومطالبتها بمستحقاته لديها وديا فلم يجد منها اي استجابه و ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعي. وطالب بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال، الثابته في ذمتها مقابل راس المال المدفوع. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٨٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، الثابته في ذمتها مقابل ارباح فتره الاتفاقيه.
ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٣٦,٥٤٠) سته وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) و(...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...). ٢- سند لامر برقم (٩٦١٥٣) بتاريخ انشاء ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م علي مطبوعات شركه (...) صادر من شركه (...) لامر (...) بمبلغ قدره قدره (٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر المطالبه في هذه الدعوي في رد راس المال، وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: بينات موكلي تنحصر في: ١- العقد المبرم بين الطرفين ٢- سند لامر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان النزاع الماثل متفرع عن عقد شركه مضاربه، باعتباره احد عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، فان الفصل في ذلك من اختصاص هذه المحكمه؛ استنادا علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم وقدره (٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال.
وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم تتقدم بمذكره دفاعها رغم تبلغها.
وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بختم المدعي عليها، ومتضمنا استلامها راس المال محل الدعوي.
وبحسبان ما قررته الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المحرر المقدم من المدعيه قد تضمن ختما ينسب للمدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي اعتباره حجه عليها، ومثبتا لاستلامها راس المال محل الدعوي.
وبما ان الثابت انتهاء مده العقد المذكور انفا، وحيث نصت الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وان الخساره امر طاري، وعلي من يدعيها الاثبات، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم تقدم جوابها علي الدعوي او تدفع بوجود خساره لحقت براس المال محل الدعوي.
ولكل ما سبق وتقرر؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي ((...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال، والله الموفق.