moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٢٠٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفق صحيفه الدعوي التي نصها: (ان العلاقه مع المدعي عليهما بايع ومشتري وقد نشا نزاع متعلق برد دفعه مقدمه، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك دفع المطالبه الماليه بموجب حكم قضايي، ومستعد بتقديم تامين)، وطلب منع المدعي عليهما من السفر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه قدم رده ونصه: (نشير الي الطلب المستعجل المقدم في القضيه المقامه من المدعيه (...)، ضد موكلينا كل من (...)، و(...)، المقيده بالمحكمه بالرقم (٤٤٧٠٦٣٢٠٥٣)، المتضمن طلب المدعيه منعهما من السفر بناء علي العلاقه التجاريه فيما بينهما، والتي تستند فيها علي صك الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، ونتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليهما بجوابنا ملخصا بالتالي: اولا: ذكرت المدعيه في نص دعواها ما يلي: (ان العلاقه مع المدعي عليه/ا بايع ومشتري وقد نشا نزاع متعلق ب "رد دفعه مقدمه"، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك دفع المطالبه الماليه بموجب حكم قضايي، ومستعد بتقديم تامين)، ونرد بعدم صحه ذلك حيث ان المدعيه بحسب صك الحكم المرفق بملف الدعوي الذي تستند عليه تطالب فرع شركه (...) للمقاولات العامه، وبالتالي يتضح عدم صحه ما تدعيه من وجود علاقه تجاريه بين موكلينا والمدعيه مرفق صوره الحكم، وعلي افتراض صحه دعوي المدعيه رغم انكارنا لها بحسب ما سيتم توضيحه بمذكرتنا الجوابيه هذه، فللمدعيه اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام التنفيذ لتنفيذ الحكم الذي تستند عليه، لا ان تطالب بمنع ممثلي شركه (...) للمقاولات العامه من السفر في طلبها محل النظر امام دايرتكم الموقره. ثانيا: تستند المدعي عليها علي صك الحكم رقم (٤٣٠٣٠٢١٥٩) الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠)، المقامه ضد فرع شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، وتدعي بحسب الوقايع المذكوره في صك الحكم المشار بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه (فرع الشركه) بان يورد للمدعيه سكراب بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ه، الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٠م، وفي نفس الوقت ارفقت نسخه من مستخرج السجل التجاري للفرع المشار اليه متضمنا الاشاره الي شطبه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٠ه، اي قبل التاريخ الذي تدعي في التعاقد مع الفرع المشار اليه، (مرفق صوره المستخرج)، وبناء علي ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي: ان المدعيه لم تقم بالتعاقد مع السجل الفرعي المذكور، وقد تقدمت بخطابها لشركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المؤرخ في ٠٢/٠٥/٢٠٢٠م، متضمن طلب شراء السكراب، والخطاب المشار اليه لم يتضمن الاشاره الي فرع الشركه المدعي عليه في القضيه رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) الصادر في الحكم، (مرفق رقم ٣ صوره الخطاب). تاكيدا علي ان التعامل مع المدعيه من خلال المؤسسه المملوكه لها (مؤسسه (...)) نرفق لفضيلتكم سند قبض يوضح ان التعامل كان بين مؤسسه (...) والفرع الرييسي لشركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، (مرفق رقم ٤ صوره سند قبض)، حيث تمت الاشاره في سند القبض الي رقم السجل التجاري للفرع الرييسي لشركه (...) الذي تم التعامل فيه فيما بين المدعيه من خلال مؤسستها وشركه (...)، بالتالي تقديم المدعيه دعواها ضد فرع الشركه المشطوب سجله غير صحيح ولا نعلم سبب قيامها بذلك. وعليه، فان تقديم المدعيه لدعواها رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) ضد فرع الشركه المشطوب سجله ادي الي عدم ورود الاشعارات الخاصه بالقضيه المقامه من المدعيه لممثلي شركه (...) للمقاولات العامه مما تسبب في عدم حضور من يمثلها وصدور الحكم غيابيا ضدها، ولم تعلم موكلتنا عن الحكم المشار اليه الا من خلال هذا الطلب المستعجل المقدم امام دايرتكم الموقره، اضافه لما اوضحناه ان دعوي المدعيه ضد فرع الشركه غير صحيحه ومقامه علي غير ذي صفه، ومن المفترض ان تقدم دعواها ضد الفرع الرييسي لشركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، الذي تم التعامل من خلاله، حتي تصل الاشعارات لممثليها، فان دعوي المدعيه اساسا غير صحيحه ولدي شركه (...) للمقاولات العامه جميع المستندات التي تثبت ذلك وان المدعيه استلمت جميع (السكراب) المباع لها، وبصفتنا وكلاء عن شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، فاننا بصدد تقديم التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠)، وتقديم الدفوع التي تنفي صحه دعوي المدعيه. وعليه، ولما ورد بمذكرتنا الجوابيه هذه، وحيث يتضح للدايره الموقره ان ما ذكرته المدعيه من وجود تعامل بينها وبين المدعي عليهما في هذه الدعوي غير صحيح، وحيث ان المدعيه قدمت دعواها رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) ضد الفرع ولم ترد الاشعارات المتعلقه بالجلسات لممثلي شركه (...) للمقاولات العامه، وحيث ان دعواها اساسا غير صحيحه ولدي شركه (...) للمقاولات العامه ما يثبت عدم صحتها، وحيث انتفت صفه الاستعجال في طلب المدعيه منع المدعي عليهما من السفر، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الطلب المستعجل المقدم من المدعيه)، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي مستندات الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركن الجديه، وركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، حيث لم يظهر لها جديه المدعيه اذ لم تقدم ما يثبت علاقه المدعيه بالمدعي عليهما، وانما قدمت نسخه من صك الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه وهو لا يثبت العلاقه، فدل علي انعدام ركن الجديه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٦٣٢٠٥٣)، لما هو موضح بالاسباب.