moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439555008 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه، ذكر فيها ان المدعي عليها سبق ان اقامت دعوي في مواجهته قيدت برقم (439011383)، وقد انتهي حكم الدايره الابتداييه لرفض دعواها، وانتهي حكم دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه لنقض حكم الدايره الابتداييه والحكم مددا بعدم قبول الدعوي، موضحا انه تكبد في سبيل دفاعه اتعاب للمحاماه، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60.000) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر ان المدعي لا يستحق ما يطلبه، اذ لم يوكل محامي، وقدم في الدعوي السابقه مذكره واحده فقط محرره باسمه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تمسك المدعي بدعواه، وبناء عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فانه ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له نظير ما تكبده من اتعاب للمحاماه في دفاعه في الدعوي رقم: (439011383) والمقامه امام هذه الدايره وفق ما ساقته الواقعات اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ثم وان الدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، ولما كانت الدعوي السابقه قد انتهت الدايره في قضايها بالرفض لعدم تقديم المدعي عليها "المدعيه في تلك الدعوي" بينه موصله، وحكمت الدايره بالرفض بعد رفض المدعي عليها توجيه اليمين للمدعي، وكان الخلاف المستحكم؛ ولما كان الاصل في قبول طلب الالزام باداء اتعاب المحاماه يجاب حال توافر المماطله ممن عليه الحق او التعسف في من له الحق تعسفا دافعه الاضرار، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يدفع الا قضاء؛ فان الدايره تنتهي الي انتفاء ذلك من المدعي عليها في مواجهه المدعي، اما وقد استبان للدايره ذلك فانها تنتهي الي رفض طلب الالزام باداء اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439555008) المقامه (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).