moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471043934 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء واعمال سقاله وكهرباييه وميكانيكيه، ابتداء من تاريخ 1440/12/25ه الموافق 2019/08/26م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/07/03ه الموافق 2023/01/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (236,962.80) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (236,962.80) ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ وقدره (236,962.80) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا و ثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي اتفاقيه عقد من الباطن الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- محرر عادي امر الشراء الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه لامر المدعيه والممهور بختم وتوقيع المدعيه وتوقيع المدعي عليه. 3- محرر عادي اقرار الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمتضمن اقراره بان في ذمته للمدعي عليه مبلغا قدره (236,962) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 2/1/1445ه، اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاييه واعمال سقاله وكهرباييه وميكانيكيه، في عقد محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/10/27 الموافق 2016/08/1، وينتهي في تاريخ 1439/4/13ه الموافق 2017/12/31م، (مرفق) علي ان يستمر العمل بموجب اوامر الشراء لاحقه (مرفق) ويكون الاستحقاق بموجب الفواتير (مرفق). ثانيا: وتم تنفيذ الاعمال بمبلغ قدره (279,146,70) ريال بموجب فواتير، سدد منها 42,183,90 ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، وهي علي التفصيل ادناه: ا- بتاريخ 1441/5/19ه الموافق 2020/01/14، بمبلغ قدره 88,273,80 ريال بموجب فاتوره رقم (16162) ب- بتاريخ 1441/6/24 الموافق 2020/02/18، بمبلغ قدره 18,610,20 ريال بموجب فاتوره رقم (16360) ج- بتاريخ 1441/6/24 الموافق 2020/02/18، بمبلغ قدره 92,757 ريال بموجب فاتوره رقم (16407) ت- بتاريخ 1441/7/16 الموافق 2020/03/11، بمبلغ قدره 56,868 ريال بموجب فاتوره رقم (16543) ث- بتاريخ 1441/8/13 الموافق 2020/04/6م، بمبلغ قدره 22,638 بموجب فاتوره رقم (16694) ثالثا: بتاريخ 1441/5/17 الموافق 2020/01/12، سدد المدعي عليه مبلغ وقدره 42,183,90 ريال من اجمالي المبلغ وقدره 279,146,70 ريال. رابعا: اقر المدعي عليه بمبلغ المطالبه، بموجب اقرار كتابي (مرفق) خامسا: تم رفع المطالبه في تراضي ب رقم طلب (01-4409025877) لاصدار وثيقه رسميه للصلح وتعذر الصلح (مرفق) الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد: 1. مبلغ وقدره (236,962.80) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال سعودي و ثمانون هلله. ب- مبلغ وقدره (23,000.00) ثلاثه وعشرون الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه وقد عقدت الدايره جلسه في 19/1/1445ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق النظام وافاد وكيل المدعي انه قدم لايحه محرره مع مستندات عن طريق النظام واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/11/29ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات في النظام وطلب مهله لتقديم مستندات اضافيه فامهلته الدايره لذلك، وعليه تم رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/01/29ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وقدم وكيل المدعيه نسخه من عقد اتعاب المحاماه واحال علي ما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (236,962.80) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا و ثمانون هلله، مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاولات حسب التفصيل الوارد في الوقايع بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته اتفاقيه عقد من الباطن الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، كما قدم مجموعه فواتير تشتمل علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، وورقه اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وعليه تري الدايره ان هذه المستندات موصله للحكم بمبلغ المطالبه، وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، وفيما يخص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، فانه لما كانت المدعي عليه قد احوج المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعيه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به. وبناء علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (236,962.80) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال وثمانون هلله، للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، تمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.