moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٥٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاءه الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها علي ان اقوم ب(عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) وشركاءه) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٧٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره) وتم الحكم فيها. وقد تم الاتفاق علي ان استحق نسبه (١٠%) من قيمه المطالبه عند صدور الحكم النهايي او في حال تحصيل المبلغ بالتسويه الوديه. والقضيه انتهت بحكم نهايي. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٣٨,٨٣٦) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للرد هكذا اجاب. وعليه تم تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي انه وردها مذكره وكيل المدعي عليها جاء فيها: (اولا: من الناحيه الشكليه حيث ان الاختصاص المكاني ينعقد للمحاكم المختصه بمحافظه جده تطبيقا لنص البند السابع من عقد الاتعاب المبرم بين موكلي والمدعي، وعنوان موكلي في مدينه جده. فاطلب بالحكم بعدم الاختصاص المكاني. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه. فان موكلي اصطلح مع خصمه في الدعوي المشار اليها بعاليه بعد صدور حكم الدرجه الاولي ولم ينتظر حكم محكمه الاستيناف في الاعتراض المقدم من خصمه، وبناء علي هذا الصلح تنازل موكلي عن جزء كبير من المبلغ المحكوم به لقاء هذا الصلح، وعليه اجتمع موكلي مع المدعي لابلاغه بهذا الصلح حتي يقوم المدعي بدوره اختيارا بتسويه مبلغ الاتعاب مع موكلي وقد تمت التسويه والاتفاق بين موكلي والمدعي علي ان يتقاضي المدعي عليه مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال فقط لا غير شامله الضريبه المضافه واي مطالبات اخري تخص هذه الدعوي، وقد وافق المدعي علي ذلك وعليه فان هذا الاتفاق اللاحق علي عقد الاتعاب يجب الاتفاق المحدد بهذا العقد، ولا يحق للمدعي عليه المطالبه باي مبالغ اخري من موكلي سوي هذا المبلغ، ولا مانع لدي موكلي من سداد هذا المبلغ للمدعي استنادا الي الاتفاق الشفوي الذي تم بينهما كتسويه لاتعاب المدعي).وفي جلسه ٢٧/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما سلفا، ثم ذكر وكيل المدعي رده بما نصه: (اولا: الاتفاق الشفهي غير صحيح. ثانيا: العقد واضح باستحقاق موكلي اتعابه ١٠٪ من المبلغ المحكوم به. ثالثا: تم اصدار حكم نهايي بالمبلغ، وعليه فان موكلي يستحق كامل الاتعاب) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه: هل استحصل موكله المبلغ المحكوم به؟ فاجاب قايلا: انه حصل صلح بين الطرفين بعد حكم المحكمه الابتدايي وتم تخفيض المبلغ الي (١.٧٠٠.٠٠٠ ريال) شامله للاتعاب والضريبه وقد استحصله موكلي، كما حصل ايضا صلحا مع المحامي المدعي علي مبلغ (١٢٥.٠٠٠ريال) اتعابا له لقاء الترافع في القضيه الاصليه هكذا اجاب. ثم ارسل عبر الدردشه الكتابيه خطابا علي مطبوعات مكتب المحامي (...) ومذيلا بتوقيعه موجها الي شركه (...) والمتضمن التسويه مع المدعي عليه علي مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه البالغ قدره (١٨.٧٥٠ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: الخطاب المرفق صحيح والفاتوره المقدمه بالمبلغ المشار اليه في الخطاب كان بشرط ان يتم سداده فورا ولم يتم السداد، ولم يخطرنا بانه تمت التسويه مع الخصم في القضيه الاساسيه وعليه فقد اتم موكلي ما كلف به في القضيه الاساسيه، وصدر حكم نهايي وموكلي يحصر دعواه في المبلغ المدون في الخطاب البالغ قدره (١٤٣,٧٥٠ريال) شاملا للضريبه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال ان موكلتي مستعده بدفع مبلغ مايه وخمسه وعشرون الف ريال فقط دون الضريبه حيث ان هذا ما تم الاتفاق عليه. هكذا اجاب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه: هل لديه بينه علي دفعه بان مبلغ الضريبه خارج التسويه مع المحامي المدعي؟ فطلب مهله لارفاق بينته. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بمبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) واحتفظ بحقي في المطالبه بالضريبه هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان العبره في الطلبات الختاميه، ولما ان المدعي وكاله قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) وذلك مقابل تكاليف قضاييه التزم بها المدعي تجاه المدعي عليها، وبما ان موضوع النزاع في عقد اتعاب قضاييه لدعوي سبق نظرها في المحكمه، فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، فبما ان وكيل المدعي عليها قد استمسك بالمبلغ الذي قررت موكلته سداده للمدعي وهو (١٢٥.٠٠٠ريال)، وبما ان المبلغ محل الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وبما انه رضي بحصره في ذات المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها واقر بصحته واستعداد موكلته بدفعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاءه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠ريال) مايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.