tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530333697 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-11-01 date_hijri=1434-05-19 document_type=ruling entity=document_number:4d02dfda-f825-4ed4-b269-0638391aea97 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٠٥٠٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
الشركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاء
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عزل مايي وحراري وذلك في عزل مايي وحراري، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٤ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٤/٠٨/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٨٥٤,٩٦٥.٠٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨١٧,٩٦٠.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٦٥٠,٦٠٩.٠٠) مليون وست ميه وخمسون الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي والمتبقي (١٦٧,٣٥١.٠٠) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٦ه الموافق ٨/٠٨/٢٠١٨م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٨١٧,٩٦٠.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (٨) في ٢٣/١٠/١٤٣٦ه الموافق ٨/٠٨/٢٠١٥م بمبلغ قدره (١,٨١٧,٩٦٠.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٧,٣٥١.٠٠) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢/١١/١٤٤٤ه بحضور طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٦/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب بما يلي : اولا : بالنظر الي دعوي المدعيه حيث ان ما تطالب به (حسب ما تدعي) هو سابق لاوانه حيث تدعي ان المبلغ المطالب به هو المبلغ المحجوز لحسن ضمان التنفيذ وذلك بالرجوع الي العقد الماده السادسه في الفقره الثانيه البند الثالث (يتم صرف قيمه ضمان الاعمال ١٠% بعد الانتهاء من تنفيذ العقد تقديم شهادات الضمان المطلوبه واعتمادها وقبولها من الاستشاري والمالك). ثانيا: ما قدمته المدعيه باستشهادها بالمستخلص رقم ثمانيه هو صوره ولا نعلم عن صحتها بالتالي لا نستطيع الاجابه عنه حتي تقدم المدعيه اصل هذه الورقه. لذلك ولكل ما سبق فاني التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه اه، وبعرضه علي المدعيه اجابت بان مبلغ المطالبه محل الدعوي ليس ضمان حسن تنفيذ وانما المتبقي من الواجب صرفه من المستخلص رقم ٨ هكذا اجابت، وبسؤالها عن اصل المستخلص طلبت مهله لذلك، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بمراجعه المستخلص رقم ٨ لدي موكلته من خلال سجلات الحسابات لديها فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٧/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت: بانها لم تقدم اصل المستخلص لانه بحوزه المدعي عليها، وليس لديها الا ما قدمته في هذه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله، فاجاب بانه قد راجع موكلته بشان المستخلص واتضح انه لا يوجد مستخلص مماثل لما قدمته المدعيه في هذه الدعوي، وبالتالي يكون ما قدمته غير صحيح، والتوقيع الوارد فيه ليس منسوبا لموكلتي، ولا توافق علي ما ورد فيه من كميات، كما انه مجرد صوره تدعي المدعيه انه علي مطبوعات المدعي عليها، ولم تقدم اصل المستخلص للمطابقه عليه، وما ذكرته من ان الاصل موجود لدي موكلتي غير صحيح بتاتا، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعيه اجابت : بانها ستقدم بينه علي صحه الكميات الوارده في المستخلص الذي ينكره المدعي عليه، واستمهلت لتقديم ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٧/٢/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (افيد فضيلتكم ان انكار وكيل المدعي عليه للمستخلص غير صحيح وهو مردود عليه عملا بالقاعده الفقهيه التي تنص علي انه (من سعي في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه)و حيث انه روي عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) عليه تقدم موكلتي بينه تدعم صحه دعواها و صحه المستخلص المقدم، تتمثل فيما يلي: ١- اعتماد موقع بين مهندس موكلتي ومهندس المدعي عليها (المهندس (...)) والتي تتضمن توضيح للكميات التي تم تنفيذها حتي تاريخ ٨/٨/٢٠١٦م وهي مطابقه للكميات في المستخلص رقم ثمانيه وتم التحديد عليه باللون الاصفر للايضاح لفضيلتكم عليه فلا يمكن للمدعي عليها انكار المستخلص استنادا لما ورد في الاتفاقيه اعلاه وكون ان المستخلص تم علي مطبوعات المدعي عليها وموقع من مدير المشروع وكذلك من مهندس المدعي عليها ولا يمكن لموكلتي اصطناع المستخلص . ٢-مستخلصات تم سدادها سابقا من المدعي عليها لنفس المشروع محل الدعوي وكانت صوره وليست اصل وتحتوي علي اعتماد وتوقيع مدير المشروع فقط بالتالي تعد هذه قرينه وحجه كافيه علي المدعي عليها بصحه المستخلص المقدم من موكلتي. ٣-البند التاسع في العقد المبرم بين الطرفين والتي ترتب التزامات الطرف الاول (المدعي عليه) والتي تنص علي يلتزم الطرف الاول بسداد الدفعات المستحقه للطرف الثاني في تاريخ اقصاه اسبوعين من تاريخ اصدار شهاده الدفع من مدير المشروع وفقا للماده السادسه من هذا العقد متي استوفت الشروط المطلوبه للدفع عليه فان توقيع مدير المشروع هو التوقيع الجوهري الذي يضيف صفه الالزاميه والاستحقاق للمستخلص وبناء عليه تم صرف جميع المستخلصات السابقه التي كانت تحتوي علي توقيع مدير المشروع فقط. وتاسيسا علي ما تقدم امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ (١٦٧٣٥١) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي لموكلتي) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بما طلب منه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٢٨٦١٣ وتاريخ ١١/٣/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بالرد علي مذكره المدعيه بايجاز شديد فيما يلي: اولا: نتمسك بعدم صحه المستخلص المقدم من المدعيه والتي تستند اليه في سبيل اثبات دعواها لان ما قدمته المدعيه مجرد صوره مصطنعه من قبلها لا علاقه لموكلتي بها ويثبت ذلك اقرار المدعيه بالجلسه المنعقد ٧.٢.١٤٤٥ه من عدم وجود اصل للمستخلص الذي تدعي به. ثانيا: الرد علي الفقره ١ الوارده بمذكره المدعيه: فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه بمذكرتها: اعتماد موقع بين المهندس (...) ومهندس المدعيه. مردود عليه بان الورقه المقدمه من المدعيه لم تصدر من موكلتي وغير مذيله بختمها وموكلتي تنكرها اما بشان ما زعمته المدعيه من انها لا يمكن ان تقوم باصطناع المستخلص مردود عليه بان المدعيه نفسها اقرت حسب ما ورد بالبند اولا اعلاه بعدم وجود اصل المستخلص الذي تتمسك به في اثبات دعواها. ثالثا: الرد علي الفقره ٢ : دفع المدعيه غير ملاقي لانه تم رفع الجلسه بناء علي طلبها تقديم الاثبات علي صحه الكميات الوارده بالمستخلص محل دعوي المدعيه حسب دعواها والتي تنكره موكلتي جمله وتفصيلا اما بالنسبه للمبالغ التي قامت موكلتي بصرفها سابق فهو دليل لموكلتي ويؤكد لفضيلتكم التزامها بالعقد محل الدعوي وقيامها بصرف كامل مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه وبشان المستخلص المقدم من المدعيه والمرفق بالفقره ٢ لا تعلم موكلتي عن صحته من عدمه ولا محل له بالدعوي الماثله وليس من حق المدعيه التمسك به والاستناد عليه لانها لا تطالب بقيمته وحتي لا نطيل علي فضيلتكم فان المدعيه حتي تاريخه لم تتقدم بما يفيد استحقاقها لمبلغ الدعوي . رابعا: الرد علي الفقره ٣: فيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من البند التاسع من العقد فهو دليل لموكلتي لا عليها لان المدعيه لم تتقدم بما يفيد توقيع مدير المشروع علي المستخلص المقدم منها لان موكلتي تجحد صوره المستخلص المقدمه من المدعيه كليا وتدفع بعدم صحتها وبالتالي فلا عبره لاي توقيع يحتويه هذا المستخلص المزعوم وبالتالي فان رد المدعيه لا يتعدي كونه محاوله لاضفاء المشروعيه والصحه علي مستخلص مصطنع من قبلها. لذلك فاني التمس من فضيلتكم: ١ الحكم برد الدعوي) اه، وبعرضها علي المدعيه وكاله اكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه الصريح عن المستخلص المقدم في هذه الدعوي، حيث لم يجب بصحته او بعدمها بل اكتفي بان موكلته لا تعلم عن صحته، وهذا غير مقبول اذ لابد من الجواب عن الكميات الوارده فيه، وفي حال عدم صحتها لابد من الجواب عن كميات الاعمال التي نفذتها المدعيه وقيمتها بشكل اجمالي ثم النص علي مقدار السدادات، فاجاب بان موكلته تنكر هذا المستخلص وهو غير صحيح، والكميات الوارده فيه غير صحيحه هكذا اجاب، وبسؤاله عن الاعمال المنفذه من المدعيه وقيمتها فطلب مهله للجواب عن ذلك ثم سالته الدايره عن توقيع (...) علي ورقه الكميات وكذلك توقيع (...) علي المستخلص رقم ٨ فاجاب بانه يطلب مهله للتحقق من صحه التوقيع وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٥٧٣٨٢٥ وتاريخ ٢/٤/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اشاره للدعوي المقيده برقم ٤٤٧١٠٣٠٥٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المقامه من: الشركه (...) المحدوده (مدعيه) ضد موكلتي: شركه (...) للانشاء. مدعي عليها. فاني اتقدم لفضيلتكم بما يلي: اولا: نتمسك بعدم صحه المستخلص المقدم من المدعيه والتي تستند اليه في سبيل اثبات دعواها لان ما قدمته المدعيه مجرد صوره مصطنعه من قبلها ولا علاقه لموكلتي بها ويثبت ذلك اقرار المدعيه بالجلسه المنعقد ٧.٢.١٤٤٥ه من عدم وجود اصل للمستخلص الذي تدعي به اضافه لعدم وجود اي سندات استلام بالاعمال التي تطالب بها المدعيه ونفيد فضيلتكم باننا سبق وان تقدمنا بالرد بالتفصيل علي المستخلص المقدم من المدعيه ٤٥١٠٤٢٨٦١٣ وتاريخ ١١.٣.١٤٤٥ه ونحيل لها منعا للتكرار. ثانيا: فيما يتعلق بتوقيع المهندس (...) فان هذا التوقيع غير صحيح ولا يعود لموكلتي بدليل عدم وجود اي ختم لها عليه. ثالثا: بالنسبه لقيمه الاعمال المنفذه تقدر قيمتها بمبلغ ١,٦٥٠,٦٠٩ ريال وتم سدادها بالكامل وقد اقرت المدعيه نفسها بذلك وبيان هذه الاعمال وتفاصيلها خارج نطاق هذه الدعوي لان المدعيه لا تطالب بقيمتها ونحيط علم فضيلتكم ان تفاصيل الاعمال المنفذه لم تتمكن موكلتي من العثور علي مسندات تفصيليه لها بسبب طول المده بين هذه الاعمال وصرف قيمتها ورفع الدعوي حيث ان المده تقارب من ٨ سنوات. لذلك فاني التمس من فضيلتكم: ١: الحكم برد الدعوي) اه وبسؤاله عن التوقيع المنسوب ل(...) حيث لم يجب علي نسبته اليه من عدم ذلك فاجاب بان التوقيع لا يعود ل(...) اطلاقا، هكذا اجاب وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه استعلمت الدايره عن السجل التجاري للمدعي عليها واتضح بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٦٧.٣٥١ ريال تمثل قيمه مستخلص اعمال قامت بها لصالح المدعي عليها، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه، وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفع بان اعمال المدعيه قد تم سدادها بالكامل اما ضمان حسن التنفيذ فلم يحن اوانه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في صوره المستخلص محل الدعوي، ولما كان جواب المدعي عليه هو ان المستند عباره عن صوره وليس اصل، وانه تبين انه غير صحيح من ناحيه الكميات وما ورد في من مبالغ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : ١ تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان ؛ فتجب مطابقتها علي اصلها اه ولما كانت المدعي عليها تنكر صحه المستخلص ولم تقدم المدعيه اصله، فبالتالي لا يمكن للدايره قبوله، باعتبار ان الاصل ان الاعمال المنفذه بقيمه ما اقرت به المدعي عليها، وما قدمته المدعيه من مستندات اخري للدلاله علي صحه المستخلص ليست كافه لاثبات صحه قيمه المستخلص، وبناء عليه انتهت الدايره الي رفض دعوي المدعيه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.