moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570694537 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2023/09/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها بضاعه رقايق بطاطس شيبس (...) بثمن اجمالي قدره (7,497.50) سبعه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2023/10/05م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (7,497.50) سبعه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2023/10/05م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (7,497.50) سبعه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/02ه وفيها حضر المدعي مدير الشركه المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم 94339584 ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب 1-تسليم الثمن وقدره (7,497.50) سبعه الاف واربع ميه وسبعه وتسعون ريال و خمسون هلله. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الفاتوره هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره الثمن وقدره (7,497.50) سبعه الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال و خمسون هلله مقابل توريد مواد غذاييه، ولما قدمه المدعي من فاتوره موقعه من قبل من يمثل الشركه المدعي عليها واوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه؛ و بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك . وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (7,497.50) سبعه الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال و خمسون هلله للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.