moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٨٣٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء ٩/١/١٤٤٠عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ١١/٧/١٤٣٨ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عن دعواه فافاد بانه قام بتوريد مواد ترابيه لمشروع (...) استلم من المدعي عليها حوالي مبلغ ثمانيه ملايين ريال والمتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره (٣٤٨٣٧١) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، ثم طلب وكيل المدعي عليه تزويده بلايحه الدعوي ونسخه من مرفقاتها فاستعد بتزويده بذلك الاسبوع القادم، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء من منه بما تم تقديمه، وتلخصت بينات المدعي في امر شراء محرر علي اوراق المدعي عليه وممهور بتوقيعها وتضمن طلب توريد وتسليم مواد الردم الي موقع المشروع الخاص بالشركه في الرياض في مشروع (...) علي ان يكون سعر المتر المكعب ثلاثه عشر ريال، علي ان تخضع كافه مواد الردم التي يتم توريدها وتسليمها الي فتره زمنيه للفحص والمعاينه وذلك للتاكد من مطابقتها للمواصفات الفنيه للمشروع، وان ايه مواد ردم غير مطابقه للمواصفات الفنيه واشتراطات المشروع سيتم ارجاعها مره اخري الي مؤسسه المدعي علي ان يتحمل نفقات وتكاليف ذلك، كما يتم استبدال مواد الردم المرتجعه غير المطابقه للمواصفات بمواد ردم اخري معتمده من خلال فتره زمنيه قدرها اربعه وعشرون ساعه علي حساب ونفقه المدعي، وان يكون دفع قيمه التوريد بالاجل، كما قدم المدعي مجموعه فواتير ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها تضمنت مبالغ اكثر من مبلغ المطالبه، وذكر المدعي ان المتبقي من مجموع هذه الفواتير هو مبلغ وقدره (٣٤٨٣٧١) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وهو مبلغ المطالبه، وتلخص جواب المدعي عليها في ان المدعي متناقض في دعواه لان مبلغ مجموع قيمه الفواتير التي قدمها مغاير لمبلغ المطالبه، وفي جلسه الاربعاء ٢٠/١٠/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الطرفان انهما يكتفيان بما سبق ضبطه وتقديمه ويطلبان الفصل في الدعوي، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الممهور به الفواتير المقدمه من المدعي هل هو لموكلته اجاب باني لا اعلم ونطلب تعيين جهه خبره للنظر في المنفذ هل هو مطابق للقيمه المطالب بها ام لا واما السدادات التي ذكر المدعي اننا سددناها له فهي صحيحه فافهمته الدايره انه في القضيه رقم (١٠١٥) قد اقر بصحه ختم موكلته علي الفواتير ثم هو ينكر علمه في هذه الدعوي كما انه قد اعطي المهله الكافيه للنظر في صحه المستندات المقدمه من المدعي ثم عقب المدعي بان الشركه سددتني فواتير من نفس الاعمال المدونه في هذه الفاتوره المقدمه في الدعوي كما ان الاعمال في (...) ... ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه التجاريه بجده مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالنظر الي موضوع الدعوي: فانه لما كان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من قيمه توريد مواد ترابيه وقدرها (٣٤٨٣٧١) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر كما قرره النبي الكريم صلي الله عليه وسلم، فان المدعي قدم امر الشراء والفواتير المذكوره اعلاه والتي افادت صحه العلاقه بين الطرفين وقيام المدعي بتوريد المواد للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تجب عن صحه الاوراق المقدمه من المدعي رغم امهالها المهل الكافيه لذلك، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعي عليها من احاله النزاع الي جهه خبره للنظر في المنفذ هل هو مطابق للقيمه المطالب بها ام لا، اذ ان هذا ليس بجواب وهذا الشك والتردد من قبل المدعي عليها لا تتحمله الدايره ولا المدعي، كما ان هذا الطلب اقرار ضمني بصحه التوريد من قبل المدعي، وحيث ان اليقين لا يزول بالشك فان اليقين هو صحه التوريد والاصل سلامه المواد المورده، كما ان التحقق من مطابقه المواد المورده للمواصفات المطلوبه من مسؤوليه المدعي عليها في فتره زمنيه محدده من اول استلام المواد كما نص عليه في امر الشراء المذكور اعلاه، فان فرطت في هذا الامر فان المفرط اولي بالضمان. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٣٤٨٣٧١) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٥٧٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٠٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤٨.٣٧١) ريالا قيمه توريد مواد ترابيه. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٩/١/١٤٤٠ه ، المتضمن: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٣٤٨٣٧١) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٥/٧/١٤٤٠ه وبحضور المدعي اصاله وحضور وكيل المدعي عليها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه فطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه لبينته علي استحقاقه للمبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها فاستعد باداء اليمين المطلوبه ثم حلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم انني قمت بتوريد مواد الردم المتفق عليها في مشروع المدعي عليها في (...) حسب الشروط والمواصفات وانني مستحق للمبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها). (الاسباب) باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث ان المدعي قد ادي اليمين المتممه علي استحقاقه للمبلغ المدعي به علي المدعي عليها وعلي توريده المواد المتفق عليها في مشروع المدعي عليها، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٨٣٧١) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.