tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430111299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:0ba06927-fba0-498b-b4fa-d705106a33c6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470088350 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات التموينيه

المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للخدمات التموينيه ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها /شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/03/02ه.وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1443/01/21ه الموافق 2021/08/29م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/26ه الموافق 2021/11/01م بثمن اجمالي قدره (24،613.43) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله سدد منه (11،245.14) احد عشر الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/28ه الموافق 2022/03/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير).2- اضرار تقاضي اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 13.368 ثلاثه عشر الف وثلاث مايه و ثمانيه وستون ريال سعودي)،وبسؤال المدعي وكاله البينه عن صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم ثلاثه فواتير صادره من المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدم طلب فتح تسهيلات يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مصدق من الغرفه التجاريه ومذيل بتوقيع المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
.لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 14.704 ريال اربعه عشر الفا وسبعمايه واربعه ريالات والذي يمثل قيمه بيع مواد غذاييه ومبلغ الاتعاب، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم ثلاثه فواتير صادره من المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدم طلب فتح تسهيلات يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مصدق من الغرفه التجاريه ومذيلا بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التموينيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 14.704 ريال اربعه عشر الفا وسبعمايه واربعه ريالات وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.