moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٨٩٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب برد الثمن المسلم مقابل بيع ماكينه تعبيه مواد مضافه تصنع للخراسنه (فلاي اش) مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. كما يطالب بقيمه فك العين محل الدعوي مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، بموجب شيك، وسند القبض، وفاتوره الاصلاح. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك اجاب قايلا: "... افيدكم بان مضمون جوابينا ما يلي: قبل ٨ سنوات تم وبطريقه لا نعلمها وبدون اي عقد بيننا وبين شركه (...) تم اتفاق شفوي لا نعلم تفاصيله بين احد المدراء لدينا في فرع شركه (...) وشركه (...) بشراء مكنه سعرها الاصلي ٢٥٠ الف ريال، وتم بيعها لهم بمبلغ ٣٠ الف ريال ولا يوجد في سجلاتنا الا المبلغ الوارد ومقداره ٣٠ الف ريال بدون اي عقد ودون اي صلاحيات تم منحها لبيع هذه المكنه وكان انذاك لدينا مدير لديه مخالفات كبيره ومشاكل ماليه وبيننا وبينه محاكم وخلافات كبيره نتيجه سوء ادارته وحاولنا الرجوع لسجلانا لمعرفه ما حصل ووصلنا للنتيجه التاليه:- نقر ان البيع تم فعلا بدون الرجوع للاداره العليا في اصل قيمته الاساسيه ٢٥٠ الف ريال بدليل استلامنا لمبلغ ٣٠ الف ريال وكان هذا تصرف من قبل مدير الفرع لا نعرف تفاصيله. من خلال ما حدث انذاك تبين لنا انه تم فعلا تمكينهم من استلام المكنه من قبله وقاموا بفك المكنه واحضار الرافعات لنقلها ولولا تمكينهم لما تم من قبلهم احضار معداتهم لفك المكنه وليس لدينا اكثر من هذه المعلومه. لا نعلم تفاصيل ما حصل بعد ذلك بسبب طول الفتره (٨ اعوام)، وقد ترك هذا المدير الشركه بعد ان ارتكب مخالفات ماليه كبيره نظر فيها القضاء. لم يتم اي تواصل من قبلهم انذاك لنا باستلام المكنه وتم اهمال الموضوع من قبلهم بشكل كبير، ولا نعلم تفاصيل ما دار بينهم وبين المدير السابق ولا نستطيع التواصل معه بسبب خلافاتنا معه وبسبب تصرفات صدرت من قبله تسببت في خساير للشركه، وقد حصلت منهم مطالبات بعد مرور سنوات، ومن اجل ابراء الذمه بالرغم من الضرر الفادح الذي اصابنا جراء عدم اكمال استلام المكنه واهمالها وتلفها بسبب الفتره الطويله فقد عرضنا عليهم اعاده المبلغ المستلم منهم والثابت في سجلاتنا ومقداره ٣٠ الف ريال، الا انهم رفضوا ذلك وطالبوا باضافه مبلغ ١٥ الف ريال وسكتوا واهملوا، ثم رفعوا دعوي بعد ٨ اعوام. من اجل ابراء الذمه فاننا نعرض عليهم من خلال المحكمه الموقره اعاده مبلغ ٣٠ الف الذي دفعوه وانهاء القضيه ونعلن رفضنا للمبلغ الاضافي وهو ١٥ الف ريال، لانه لا ذنب لنا في اهمالهم لهذه القضيه واعاده نبشها بهذا الشكل وبعد ٨ اعوام وليس لدينا تفاصيل ما تم بالرغم من انه كان هناك تصرفات من المدير السابق غير نظاميه وخصوصا في عمليه بيع المكنه ولا نعمل كافه التفاصيل، الا ان اهمالهم طوال هذه الفتره يحمل العديد من التساؤلات عن هذه العمليه التي تمت وتسببت في خساير فادحه للشركه. في حال قبولهم للمبلغ المعروض عليهم نكون ابرانا ذمتنا امام الله وامام المحكمه الموقره، ونرفض المبلغ الاضافي الذي يطالبون به البته، ولم يكن بيننا اي اتفاق بشان تفاصيل هذا المبلغ الذي يدعون به. " هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لبيان ما لديه فافهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال يومين من تاريخ اليوم والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمته الدايره بتضمين جوابيه بيان سبب تاخره في رفع الدعوي طوال هذه المده، وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعيه عما يثبت سداد موكله لقيمه التركيب فقرر قايلا: "نحصر المطالبه في المبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه بقيمه فك المعده في دعوي مستقله" هكذا قرر، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال يمثل قيمه الثمن المسلم الي المدعي عليها مقابل ماكينه تعبيه مواد مضافه تصنع لخرسانه (فلاي اش)، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن، عليه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه) وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر استحقاق المدعي لاصل المبلغ المطالب به، وقد استعدت بسداده حسبما هو مشار اليه في وقايع الحكم، عليه واستنادا الي الماده (١٨) من نظام الاثبات، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.