حكم رقم 4732255817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4772857140لعام1447. ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي بدعوي ذكرت فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بخدمات توفير عماله لمصلحه المدعي عليها، وحيث انه قام بتنفيذ التزاماته وانجاز الاعمال الموكله اليه وذلك بمبلغ اجمالي قدره (192,102) ميه واثنان وتسعون الف وميه واثنان ريال، وقد سددت المدعي عليها منه ما قيمته (136,615)ميه وسته وثلاثون الف وست ميه وخمسه عشر ريال، ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (55,487) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، وذلك بموجب كشوفات ساعات العمل الصادره من قبل المدعي عليها وبموجب فاتورتين معتمده تفصيلها كالاتي: فاتوره رقم (...) بتاريخ 2022/07/14م بمبلغ وقدره (42,817) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريال، فاتوره رقم (...) بتاريخ 2022/09/11م بمبلغ وقدره (12,670) اثنا عشر الفا وستمايه وسبعون ريال، وتم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 2025/12/21م، علي جدوله السداد لدفع اجمالي قيمه الفواتير، علي ان تدفع اربع دفعات بقيمه (13,871) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريال في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني والثالث والرابع والخامس من السنه الميلاديه الحاليه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم به ولم تسدد اي جزء حتي تاريخه، ولامتناع المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه في حين حلول استحقاقها، مما اضطر المدعي اللجوء الي القضاء وتوكيل محام. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه (55,487) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، ودفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ قدره (6,380) سته الاف وثلاث مايه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه 1- عدد اثنان من فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي ممهوره بتوقيع المدعي عليها والمتضمنه مبالغ المطالبه. 2- كشوفات ساعات العمل. 3- اتفاقيه جدوله دين علي مطبوعات المدعي عليها ناتج عن توفير عماله لمصلحه المدعي عليها بتاريخ 2025/12/21م المتضمن مبلغ قدره (55,487) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال والمجدول علي اربع دفعات ممهورا بختم طرفي الدعوي. 4- كشف حساب بتاريخ 2025/11/04م علي مطبوعات مؤسسه المدعي ممهوره بختمه وتوقيع المدعي عليها. 5- عقد اتعاب المحاماه المتضمن مبلغ المطالبه. 6-مستند سداد اتعاب المحاماه علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 2026/04/23م المتضمن مبلغ المطالبه مبلغ قدره (6,380) سته الاف وثلاث ميه وثمانون ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 01 /12 /1447ه. افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي-عن بعد- وفيها حضر (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت علي المذكره المرفقه عبر الطلبات علي القضيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي ويطلب الصلح مع المدعيه وارفق مذكره عبر الدردشه ونصها : ((نقر بصحه المطالبه للمدعيه بمبلغ وقدره (55,487) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا لا غير وتغليبا لروح التعاون والتسامح وسعيا لانهاء النزاع وديا نامل من فضيلتكم ومن ووكيل المدعي قبول هذا الصلح علي النحو التالي : الدفعه الاولي (1 يونيو 2026): 18,495.67 الدفعه الثانيه (1 يوليو 2026): 18,495.67 الدفعه الثالثه (1 اغسطس 2026): 18,495.66 ويكون هذا الصلح بمثابه ابراء ذمه كامل ونهايي للطرفين من كافه الحقوق والمطالبات المتعلقه بهذه الدعوي والمبلغ المتفق عليه ولا يحق لاي من الطرفين المطالبه باي تعويضات اضافيه او لاحقه او مستقبليه.)) وبعرضها علي المدعيه وكاله تعذر الصلح بين الاطراف ، ورفض المدعي عليه وكاله اتعاب المحاماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال توفير العماله المنفذه (55,487) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، ودفع قيمه اتعاب المحاماه (6,380) سته الاف وثلاث مايه وثمانون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها بالاقرار وطلب الصلح. واما عن طلب المدعي بدفع قيمه اعمال توفير العماله المنفذه لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بمبلغ المطالبه وطلب الصلح، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في ضبط الجلسه بتاريخ 01 /12 /1447ه، وحيث تعذر الصلح بين الطرفين، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده (14) ، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (17) من نظام الاثبات. وبناء علي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي مبلغ المطالبه (55,487) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه دفع قيمه اتعاب المحاماه (6,380) سته الاف وثلاث مايه وثمانون ريال، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي رغم ثبوته، مما تتحقق معه اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض في هذه الدعوي، فهناك خطا يتضمن قيام المدعي عليها بالمماطله، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي وتحمله اتعابا له، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه بالتعويض، وفق ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبالاطلاع علي عقد اتعاب المحاماه تبين تكبده مقدم للاتعاب عند توقيع العقد، والباقي مستحق عند صدور حكم من الدرجه الاولي، وعليه وبما ان الحكم لم يتم صدوره بشكل نهايي، مما يجعل جزء من مطالبه المدعي سابقه لاوانها، واستنادا علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، يكون ثابت للمحكمه عدم قبول طلب المدعي التعويض بمبلغ المطالبه كاملا (6,380) سته الاف وثلاث مايه وثمانون ريال لرفعه قبل اوانه، واستحقاقه فقط لمبلغ (3,380) ثلاثه الاف وثلاثميه وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (55,487) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال . 2- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (3,380) ثلاثه الاف وثلاثميه وثمانون ريال مقابل اتعاب التقاضي وعدم قبول الباقي لرفعه قبل اوانه.