moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٣٥) بثمن اجمالي قدره (٧,٩٣١.٩٠) سبعه الاف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٩٣١.٩٠) سبعه الاف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وتسعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر مدير المدعي عليها ((...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليه قرر قايلا: لقد اودعت ردي في مذكره الدفاع الاولي، ثم جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم قرر مدير المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٧,٩٣٠) سبعه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يقسط المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها : (٣٩٦٥) ثلاثه الاف وتسع مايه وخمسه وستون ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٣٩٦٥) ثلاثه الاف وتسع مايه وخمسه وستون ريال. الاسباب: بناء علي ما قرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله المدعي وكاله تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... لذا فان الدايره تنتهي الي ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٧,٩٣٠) سبعه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، علي ان يقسط المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها : (٣٩٦٥) ثلاثه الاف وتسع مايه وخمسه وستون ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٣٩٦٥) ثلاثه الاف وتسع مايه وخمسه وستون ريال. وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.