moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439528189 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للاستثمار
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم مدير الشركه المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للصناعه والمقاولات) ضد (شركه (...) للاستثمار) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (...) وتاريخ 1441/04/27ه والمنظوره لدي الدايره (الخامسه والعشرون) بشان المطالبه ب("تعاقدت مع المدعي عليها كمقاول من الباطن لاعمال البنيه التحتيه ل(...)(...) والذي تعود ملكيتها ل(...) ومقاولها الرييسي شركه (...) للاستثمار ومن ثم تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه لتنوب عنها كمقاول ايضا من الباطن لتنفيذ ذلك المشروع بمبلغ اجمالي وقدره (2,806,000) مليونان وثمانمايه وسته الاف ريال، وقمنا بانجاز جزء من العمل المطلوب والذي تقدمنا بموجبه باول مستخلص للعمل، وذلك بمبلغ وقدره (119,420.89) مايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وعشرون ريالا وتسع وثمانون هلله، والذي تمت مراجعته من مدير الانشاءات واعتماده من مدير المشروع المعين من قبل مالكه المشروع، والتي اقرت به شركه (...) (المقاول الرييسي) للشركه، الا ان الاخيره رفضت صرف المستخلص المذكور بحجه انها هذا المستخلص نسبتها من قيمه العقد وقدرها 5% محتجه بما ورد في العقد المبرم، وهذا خطا، حيث النسب تتوزع علي دفعات المستخلصات الا انها قبضتها مره واحده، وهي ليست حقا لها، فاحقيتها فقط نسبه المستخلص المقبوض، وليس كما استلمته كاملا مقدما، وبرجوع موكلتي للشركه المدعي عليها تهربت من سداد المبلغ المذكور وانكرت استلامها لذلك المبلغ.)"، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي: لما هو مبين بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٢٠٤٢٧٣) وتاريخ 1443/01/24ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: صك حكم بتاريخ 1442/12/29ه في القضيه رقم (5230) الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والعشرون. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/05ه وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وعليه قررت الدايره اكمال السير في الدعوي حضوريا، و بسؤال مدير الشركه المدعيه عن دعوي موكلته وبيناته: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وامهالا للمدعي عليها وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه لتقديم جوابها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/13ه وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره الحاضر عن القضيه السابقه المحكوم فيها هل تم الترافع فيها عن طريق محامي؟ فاجاب قايلا: ان الترافع عن طريقي وانه لم يتم توكيل محامي الا انه جري الاستعانه بمحامي لتقديم المذكرات هو مكتب حقوقي للمحاماه، فافهمته الدايره تقديم كل ما بذله في القضيه المحكوم فيها وتقديم ذلك عبر النظام ، وعليه رفعت الجلسه لذلك . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/04/19ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه افاد بان ما تطالب به المدعيه بهذه الدعوي مبالغ فيه ويطلب من المدعيه تخفيض مبلغ المطالبه وبعرض التسويه بين الاطراف عرض مدير الشركه المدعيه علي المدعي عليها انهاء هذه الدعوي بسداد نصف مبلغ المطالبه فرفض مدير الشركه المدعي عليها، كما عرض علي المدعيه انهاء هذه الدعوي بسداد (10,000) عشره الاف ريال فقط فرفض مدير الشركه المدعيه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان تقدم المدعيه جميع بيناتها علي ما تدعيه خلال خمسه ايام ثم علي المدعي عليها الاجابه عنها خلال خمسه ايام التاليه لمده المدعيه وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/10ه وملخصها: حضر مدير الشركه المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا و عليه قررت الدايره اكمال النظر في الدعوي حضوريا، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه مدير الشركه المدعيه سالت الدايره المدعي انه لم يقدم اي عقد او مذكرات تثبت وجود استعانته بمحامي و دفع مبالغ تكبدها في القضيه السابقه: فذكر انه لم يتمكن من ارفاقها في ناجز و طلبت منه الدايره ارفاقها عبر الدردشه و امهلته الدايره لذلك، وقدم المدعي عقد اتعاب بمبلغ و قدره (40,000) اربعون الف ريال المؤرخ بتاريخ 1441/05/17ه مقابل تقديم المشوره و المذكرات الدفاعيه، ثم سالت الدايره عن اليه سداد الاتعاب؟ فذكر بانه تم دفعها نقدا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر مدير الشركه المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بمبالغه المدعيه بمبلغ المطالبه و طالب بتخفيض مبلغ المطالبه. فبناء علي ما تقدم وبما ان مدير الشركه المدعيه طالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه المحكوم فيها برفض الدعوي المقامه من المدعي عليها ،وحيث احوجت الطرف الاخر للترافع وحضور الجلسات والتعاقد مع محام وقد ارفق العقد المبرم مقابل تقديم المشوره والمذكرات الدفاعيه بمبلغ و قدره (40,000) اربعون الف ريال المؤرخ بتاريخ 1441/05/17ه ، وحيث ان مصاريف التقاضي يعود تقديرها للدايره وهي المخوله بتقدير هذه الاتعاب وبالنظر لاسباب الحكم المحكوم فيه ووقايعه، واستنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه و عشرون الف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.