حكم رقم 5297 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5297 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه العزل العربيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الجوده للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: "ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد مقاوله لتنفيذ اعمال العزل بمشروع اسكان القوات المسلحه بالمدينه العسكريه بجازان بتاريخ 02/02/2015م، وملحقاته، باجمالي مبلغ وقدره (6,987,872) ريال. وقد التزمت موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وسددت المدعي عليها مبلغ قدره (5,384,987) ريالا، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,602,894) ريالا. وسلمت موكلتي الاعمال التي كلفت بها الي المدعي عليها، ولم تسجل المدعي عليها اي ملاحظات عند استلام تلك الاعمال. وتم مخاطبه المدعي عليها بتاريخ 29/01/1440ه، ومره اخري بتاريخ 21/02/1440ه، لمطالبتها سداد المبلغ المستحق بذمتها، الا ان المدعي عليها تماطل في سداد المبلغ." انتهي فيها الي طلب: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: مستخلصات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 25/4/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 9/5/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه بمطالبه المدعي عليها مبلغ وقدره (1.602.894 ريال) ناتجه عن تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه، تم تزويد الحاضر عن المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرجوع لموكلته ومراجعه الحسابات ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره تعديل وكالته؛ لتكون عن الممثل النظامي واستعد بذلك. وبجلسه11/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برد موكلته مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستندين تضمنت بان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي مطابتها البالغه (1.602.894 ر.س). 2 – النزاع القايم بين موكلتي والمدعيه نزاع واضح، فالمدعيه تطالب بمبلغ( 1.602.894 ر.س)، ولكي تثبت صحه هذا المبلغ، فان هناك مستندات واجراءات ثبوتيه نص عليها العقد الموقع بين الطرفين، وحتي هذه اللحظه لم تقدم المدعيه اي من تلك المستندات. 3 – فيما يتعلق بالخبره الفنيه، فان موكلتي لا تزال تري ان النزاع واضح لكون المدعيه لم تقدم اي بينه موصله علي صحه دعواها، كما ان موكلتي لا تزال تعرض الاجتماع بين الطرفين، وفي حال رات الدايره الموقره احاله النزاع الي جهه خبره فنيه، فان موكلتي توافق علي مكتب الخبير العربي للاستشارات الهندسيه. 4 – فيما يتعلق بطلب المدعيه للتعويض، فلا يوجد اي موجب لهذا الطلب من المدعيه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب الي فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم استنادها الي بينه شرعيه.زود كيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 24/8/1440ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي. وبجلسه 23/9/1440ه شطبت القضيه بناء علي المحضر السابق. وبجلسه 18/12/1440ه حضرت وكيله المدعي بعد شطب القضيه وطلبت موعدا جديدا والتبليغ عن طريق ابشر. وبجلسه 22/2/1441ه حضر اطراف الدعوي وقدمت وكيله المدعيه مذكره بردها مكونه من صفحتين ارفق بها سبعه مستندات زودت وكيله المدعي عليها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، فافهمت بتقديم ردها الكترونيا خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الجلسه علي ان تقدم وكيله المدعيه ردها بعد خمسه عشر يوم من تاريخ استلامها بواقع مذكرتين لكل منهما، فاستعدا بذلك وتشير الدايره الي ورود ثلاث عروض من مكاتب هندسيه العرض الاول: من مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه الذي قدر اتعابه ب(50000) ريال. والعرض الثاني: مكتب الاختيار للاستشارات الهندسيه الذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (30000) ريال. والعرض الثالث: مكتب الخبير العربي الذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (38000) ريال، وزود طرفي الدعوي بنسخه من العروض وطلبا مهله لعرضه علي موكليهم. ثم اودع وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ذكر فيها: "اولا: ردا علي البند الاول اطلب من فضيلتكم سؤال المدعي عليها عن المستند المقدم بتاريخ 24/12/2016م، حيث انني تقدمت فقط بالعقود والمستخلصات وجميعها لا تشتمل علي التاريخ المذكور فاطلب التوضيح من قبل المدعي عليها فيما يخص هذا المستند. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بالبند الثاني من لايحتها من ان المستخلص المقدم لفضيلتكم هو مستخلص جاري وليس ختامي، فبالرجوع للمرفق رقم (1) الذي تم ارفاقه من قبل المدعي عليها الذي استندت عليه علي انه تم الصرف بموجبها تحمل عباره جاري، كما انه لا يوجد مستخلص تسلمت موكلتي قيمته كاملا فجميع المستخلصات تحمل عباره جاري سواء التي تم صرفها ام التي لم يتم استلام مستحقاتها ونشير لفضيلتكم ان بعض المستخلصات غير موقعه بالكامل وكان اهم توقيع لاستلام الاعمال للثلاثه اشخاص المشار اليهم مدير القطاع ومهندس المكتب الفني ومدير المشروع ويدل ذلك علي تخلف المدعي عليها عن اكمال اجراءات الصرف للمستخلصات من قبلها والتاخير بذلك لمده سنتين وعشره اشهر حتي الان. ثانيا: فيما يخص المبلغ المطالب به فقد تم تقديم المستخلص الاخير لاثبات ان الاعمال المسلمه للمدعي عليها تم تنفيذها علي حسب الجوده والمواصفات المتفق عليها دون اي انذار او اعتراض او وقف للاعمال كما نصت علي ذلك عقودهم المبرمه بين الطرفين كما ان موكلتي عالمه ان المستخلص ليس سند صرف ولكنه قرينه علي وجوب الصرف. ثالثا: تعقيبا علي البند الثالث من لايحه المدعي عليها وكاله فكما ذكرنا لفضيلتكم ان المدعي عليها تعاملت مع موكلتي بواقع اربعه عقود وملحق بمستخلصات تضم جميع العقود ونشير لفضيلتكم ان المبلغ المطالب به لم يتم صرف مستحقاته، ونشير ايضا بان المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المدعي عليها هي بالاصل صادره من موكلتي ولكن في العرف والعاده بين المقاولين يتم اصدار المستخلص باسم المقاول الرييسي ويذيل فيه اسم المقاول الفرعي حتي يتم تسليمه للاستشاري صاحب المشروع عن طريق المقاول الرييسي وليس الفرعي فكيف تقوم المدعي عليها الان بمطالبتنا بمستخلص نهايي ولديها ذلك. رابعا: تعقيبا علي البند الرابع من لايحه المدعي عليها والتي تضمنت ان المستند المقدم من قبلنا هو من اصطناعنا فنود ان نوضح لفضيلتكم الاتي: اشتمل المستند علي ثلاث بنود وكل بند يشتمل علي اجمالي الاعمال المنفذه فبالرجوع للمبالغ فهي مطابقه للمبالغ الموجوده بالمستخلصات الموقعه من قبل الطرفين بالمستخلص (2–12–13) فلم نطالب غير بمستحقاتنا والتي صادقت عليها المدعي عليها باستلام اعمالنا المنفذه، الا ان المدعي عليها تماطل في سداد المبلغ المستحق. خامسا: فيما يخص تقرير الخبره الهندسي والمقدم من قبل فضيلتكم فقد ذكرت سابقا بان موكلتي رفضت عمل تقرير هندسي وذلك لان المبلغ المطالب به مثبت لدي المدعي عليها بالمستخلصات وموقعه علي استلام الاعمال المنفذه ولكن لم تصرف قيمه مستحقاتها فلا حاجه لعمل تقرير هندسي وهي مصادقه تماما علي قيمه الاعمال المنفذه واستلامها. ولذلك كله، فنتمسك بطلباتنا السابقه والمقدمه لفضيلتكم بلايحه دعوانا". وبجلسه 12/4/1441ه ذكر الطرفان بانه تم تبادل المذكرات بينهما الكترونيا ثم استعدت وكيله المدعي عليها بتقديم ردها الكترونيا عن مذكره المدعيه وتم افهامها بتقديمه خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه علي ان تقدم وكيله المدعيه ردها خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام بواقع مذكرتين لكل منهما ثم ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها لا ترغب بندب خبره هندسيه لوجود البينه المثبته لمطالبتها ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها وافقت علي ندب مكتب الخبير العربي كجهه خبره. فتقدمت المدعي عليها بمذكره نصت علي: (1 – تدعي المدعيه ان موكلتي تقر بالمبلغ المطالب بموجب المستخلص الصادر في 05/ 02/ 2017م، والواقع ان المدعيه سبق ان قدمت مستخلصات جاريه تم صرفها جميعا، واخرها في 24/ 12/ 2016م. 2 – اما المستخلص الذي تدعي المدعيه انه مستخلص ختامي فهو مستخلص جاري كما هو مبين اعلاه، وليس ختامي، وهو يتضمن جميع المبالغ التي سبق ان صرفتها المدعيه وهو امر ليس محل خلاف، وهو في جميع الاحوال ليس سندا للصرف علي الاطلاق، ويمكن لفضيلتكم المقارنه بين المستخلصات الموجبه للصرف والتي قدمتها المدعيه وكانت تصرف بموجبها، وهي مستخلصات كامله التوقيعات (مرفق رقم 1)، وبين الورقه المقدمه من المدعيه وهي خاليه من التوقيعات كما انها ليست مستخلص ختامي ولا تتضمن اطلاقا قيمه المطالبه (مرفق رقم 2) 3 – النزاع القايم بين موكلتي والمدعيه نزاع واضح، فالمدعيه تطالب بمبلغ (1.602.894 ر.س)، ولكي تثبت صحه هذا المبلغ، فان هناك مستندات واجراءات ثبوتيه نص عليها العقد الموقع بين الطرفين، وحتي هذه اللحظه لم تقدم المدعيه اي من تلك المستندات، والمتمثله في (المستخلص الختامي – استلام الاستشاري – شهادات الضمان). 4 – فيما يتعلق بالخبره الفنيه، فقد سبق ان وافقت موكلتي علي تعيين مكتب الخبير العربي للاستشارات الهندسيه. 5 – فيما يتعلق بكشف الحساب الذي تم ارفاقه مع لايحه المدعيه فهو من اصطناعها، ولا يجوز لاحد الخصوم ان يصطنع دليلا لنفسه. الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب الي فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم استنادها الي بينه شرعيه.). وتقدمت المدعيه بمذكره نصت علي: (اولا: ردا علي البند الاول اطلب من فضيلتكم سؤال المدعي عليها عن المستند المقدم بتاريخ 24/ 12/ 2016م حيث انني تقدمت فقط بالعقود والمستخلصات وجميعها لا تشتمل علي التاريخ المذكور فاطلب التوضيح من قبل المدعي عليها فيما يخص هذا المستند. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بالبند الثاني من لايحتها من ان المستخلص المقدم لفضيلتكم هو مستخلص جاري وليس ختامي، فبالرجوع للمرفق رقم (1) والذي تم ارفاقه من قبل المدعي عليها والذي استندت عليه علي انه تم الصرف بموجبها تحمل عباره جاري كما انه لا يوجد مستخلص تسلمت موكلتي قيمته كاملا فجميع المستخلصات تحمل عباره جاري سواء التي تم صرفها ام التي لم يتم استلام مستحقاتها ونشير لفضيلتكم ان بعض المستخلصات غير موقعه بالكامل وكان اهم توقيع لاستلام الاعمال للثلاثه اشخاص المشار اليهم مدير القطاع ومهندس المكتب الفني ومدير المشروع ويدل ذلك علي تخلف المدعي عليها عن اكمال اجراءات الصرف للمستخلصات من قبلها والتاخير بذلك لمده سنتين وعشره اشهر حتي الان. ثانيا: فيما يخص المبلغ المطالب به فقد تم تقديم المستخلص الاخير لاثبات ان الاعمال المسلمه للمدعي عليها تم تنفيذها علي حسب الجوده والمواصفات المتفق عليها دون اي انذار او اعتراض او وقف للاعمال كما نصت علي ذلك عقودهم المبرمه بين الطرفين كما ان موكلتي عالمه ان المستخلص ليس سند صرف ولكنه قرينه علي وجوب الصرف. ثالثا: تعقيبا علي البند الثالث من لايحه المدعي عليها وكاله فكما ذكرنا لفضيلتكم ان المدعي عليها تعاملت مع موكلتي بواقع اربعه عقود وملحق بمستخلصات تضم جميع العقود ونشير لفضيلتكم ان المبلغ المطالب به لم يتم صرف مستحقاته، ونشير ايضا بان المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المدعي عليها هي بالاصل صادره من موكلتي ولكن في العرف والعاده بين المقاولين يتم اصدار المستخلص باسم المقاول الرييسي ويذيل فيه اسم المقاول الفرعي حتي يتم تسليمه للاستشاري صاحب المشروع عن طريق المقاول الرييسي وليس الفرعي فكيف تقوم المدعي عليها الان بمطالبتنا بمستخلص نهايي ولديها ذلك. رابعا: تعقيبا علي البند الرابع من لايحه المدعي عليها والتي تضمنت ان المستند المقدم من قبلنا هو من اصطناعنا فنود ان نوضح لفضيلتكم الاتي: اشتمل المستند علي ثلاث بنود وكل بند يشتمل علي اجمالي الاعمال المنفذه فبالرجوع للمبالغ فهي مطابقه للمبالغ الموجوده بالمستخلصات الموقعه من قبل الطرفين بالمستخلص (2 – 12 – 13) فلم نطالب غير بمستحقاتنا والتي صادقت عليها المدعي عليها باستلام اعمالنا المنفذه، الا ان المدعي عليها تماطل في سداد المبلغ المستحق. خامسا: فيما يخص تقرير الخبره الهندسي والمقدم من قبل فضيلتكم فقد ذكرت سابقا بان موكلتي رفضت عمل تقرير هندسي وذلك لان المبلغ المطالب به مثبت لدي المدعي عليها بالمستخلصات وموقعه علي استلام الاعمال المنفذه ولكن لم تصرف قيمه مستحقاتها فلا حاجه لعمل تقرير هندسي وهي مصادقه تماما علي قيمه الاعمال المنفذه واستلامها. ولذلك كله، فنتمسك بطلباتنا السابقه). وبجلسه 9/6/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر الطرفان بانه تم تبادل المذكرات الكترونيا، وباطلاع الدايره علي مذكره وكيله المدعيه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه ذكر فيها: "نجدها ترفق عده مستخلصات تتجاوز قيمتها الاجماليه (سته ملايين ريال)، مدعيه انها تتضمن مستحقات غير مسدده، وهو تناقض واضح ينسحب علي بقيه عنصر المذكره المقدمه من المدعيه، التي لم تحتوي علي اي جديد يمكن الرد عليه، والواقع انها غير محرره تحريرا صحيحا يمكن فهمه والرد عليه."، فافهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان تودع المدعي عليها ردها خلال 15 يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان ترد المدعيه بعدها خلال 15 يوم التاليه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قام استشاري المشروع بحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه؟ فطلبت مهله لذلك، وطلبت ندب جهه ذات خبره هندسيه للوقوف علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه ومعرفه ما يقابلها من قيمه فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها لا ترغب بندب جهه الخبره وتتمسك بالمستخلصات الموقعه من المدعي عليها، فطلبت وكيله المدعي عليها مهله للرد علي ذلك. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه ذكر فيها: "اما عن المستخلصات فموكلتي قدمت نموذجا واضحا للمستخلص الذي كانت المدعيه تصرف مستحقاتها من خلاله، اما المستخلص المقدم من المدعيه فهو غير موقع، وهو مستخلص جاري وليس ختامي وقيمته لا تتجاوز مبلغ (300 الف ريال)، فاين هو المستخلص الذي تصر المدعيه انها تريد ان تصرف بموجبه مبلغ وقدره (1.602.894ر.س)، الاجابه ببساطه انه مستخلص غير موجود لان الاستشاري رفض استلام الاعمال المعيبه، والتي تم اعاده تنفيذها واصلاحها من جديد". وبجلسه 14/7/1441ه حضر الطرفان وذكرا بانهما تم تبادل المذكرات بينهما الكترونيا وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكرت فيها: "موكلتي/ شركه الجوده للمقاولات (مدعي عليها)، والمنظوره لدي الدايره الموقره برقم 5297 لعام 1440ه، حيث يتمثل الرد الختامي لموكلتي فيما يلي: 1– المدعي عليها لديها خلط واضح بين المستخلص وبين مستندات المستخلص، فجميع ما تستند اليه حتي الان، هي ثلاثه مستخلصات هي (المستخلص رقم 2 وقد تم تقديمه من موكلتي)، وصوره لمستخلص رقم (12 و13) والمقدمين منها. 2– فيما يتعلق بمستخلص رقم (2) فموكلتي قدمته كنموذج واضح للمستخلص الذي كانت المدعيه تصرف مستحقاتها من خلاله، ونرفق لفضيلتكم مستندات سداد هذا المستخلص (مرفق رقم 1)، مما يدل علي عدم صحه ما ادعت به المدعيه من عدم سداد هذا المستخلص. 3-اما المستخلصين اللذين تحتج بهما المدعيه، فهي تقدم المستخلص مع المستندات الخاصه به، وقد اوضحت موكلتي انه بالمقارنه بين المستخلص الذي قدمته موكلتي يتضح انها مستخلصات غير صالحه للصرف بموجبها، ومع ذلك فهذين المستخلصين احدهما قيمته (16.000 ر.س). والثاني (310.000 ر.س)، ومع تاكيد موكلتي علي انكار حجيتهما لوجود العديد من الاصلاحات المطلوبه من المدعيه، ولكونها مستخلصات غير معتمده، فاننا نسال المدعيه، هل تحصر دعواها في مبلغ (326.000 ر.س)، خاصه انها لم تقدم اي بينه اخري علي صحه المبلغ الذي تطالب به موكلتي وقدره (1.602.894 ر.س). 4– مره اخري نسال المدعيه: فاين هو المستخلص الذي تصر المدعيه انها تريد ان تصرف بموجبه مبلغ وقدره (1.602.894 ر. س)، الاجابه ببساطه انه مستخلص غير موجود لان الاستشاري رفض استلام الاعمال المعيبه، والتي تم اعاده تنفيذها واصلاحها من جديد. الطلبات: وحيث ان المدعيه قد حسمت امرها برفض الخبره الفنيه، وحيث انها حتي الان لم تقدم اي بينه موصله لدعواها، فان موكلتي الي فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم استنادها الي بينه شرعيه" تم افهامها بايداعها الكترونيا خلال 5 ايام من تاريخه تم تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكرت بانها تكتفي بما تم تقديمه. وبجلسه5/1/1442ه حضر اطراف الدعوي وذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تتمكن من اضافه ردها عن طريق التبادل الالكتروني فجري افهامها بايداع مذكرتها خلال يوم واحد وجواب المدعيه عنها خلال اربعه ايام وتشير الدايره الي الكتابه الي خمسه مكاتب هندسيه لتقديم عروضهم ثم اودعت وكيله المدعيه مذكره الكترونيه ذكرت فيها "يتمثل رد موكلتي فيما يلي: 1– سبق للمدعيه ان اكتفت وعقبت موكلتي عليها برد ختامي، وعليه فان ردنا هذا للتعقيب علي مذكره المدعيه الجديده المشار اليها اعلاه. 2– لا يوجد جديد في مذكره المدعيه، غير اننا نشير الي استمرارها في ممارساتها السابقه من خلط الاوراق واقتطاع الاقوال من سياقها، واذ تعتبر المدعيه ان ما ورد في مذكره موكلتي الختاميه رقم (3) من سؤال المدعيه هل تحصر دعواها في مبلغ (326.000 ر.س)، فانما جاء ذلك السؤال لاظهار التناقض بين مطالبه المدعيه وقدرها (1.602.894 ر.س)، وبين ما قدمته المدعيه من صور لمستخلصات غير مكتمله بقيمه (326.000 ر.س)، كما ان موكلتي اوضحت بجلاء في ذات الفقره التي اخذت منها المدعيه انه: (ومع تاكيد موكلتي علي انكار حجيتهما لوجود العديد من الاصلاحات المطلوبه من المدعيه، ولكونها مستخلصات غير معتمده، فاننا نسال المدعيه، هل تحصر دعواها في مبلغ (326.000 ر.س)، خاصه انها لم تقدم اي بينه اخري علي صحه المبلغ الذي تطالب به موكلتي وقدره (1.602.894 ر.س)، فهل يمكن اعتبار ذلك القول المحدد باللون الاحمر اقرارا من موكلتي بمطالبه المدعيه. 3– تعتمد المدعيه علي منطق بالغ الغرابه، اذ انها تفترض ان اثبات جزء من مبلغ المطالبه (وهو امر لا نقر به اطلاقا) يعتبر دليلا علي اثبات كامل قيمه المطالبه، وهذا باب جديد في فقه الاثبات لم يصل اليه المتقدمون او المتاخرون، والواقع انه ليس سوي اضاعه لوقت الدايره الموقره". وبجلسه 26/1/1441ه عن بعد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قامت بايداع ردها عقب الجلسه الماضيه بسته ايام؛ وذلك لان النظام لم يفتح قبل ذلك وذكرت وكيله المدعيه بانها لم تتمكن من الرد عليها لان النظام لم يسمح لها بذلك، وافهم الطرفين بان من يواجه مشكله فان عليه التواصل مع الدعم الفني، واستعدت وكيله المدعيه بالجواب عن المذكره خلال يومين من تاريخه علي ان تقدم وكيله المدعي عليها جوابها في اليومين التاليين، وتشير الدايره الي ورود عرضين من مكاتب هندسيه العرض الاول من مكتب اكنان البناء للاستشارات الهندسيه الذي قدر اتعابه بمبلغ (40.250)ريال، والعرض الثاني من مكتب دره الابتكارات للاستشارات الهندسيه الذي قدر اتعابه بمبلغ (50.000) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لعرضها علي موكليهم. وبجلسه 18/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، واتفق وكلاء الخصومه علي ندب مكتب اكنان البناء للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (40.250) ريالا؛ وعليه قررت الدايره الكتابه الي مكتب اكنان البناء للاستشارات الهندسيه؛ لندبهم كجهه خبره والبدء فيما يطلب منهم علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين وتسلم من كل طرف شيك مصدق بالمبلغ الذي يخصه، ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر. وبجلسه 1/4/1442ه والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكرت وكيله المدعيه بانه اجتمع مع الخبير مكتب اكنان البناء للاستشارات الهندسيه؛ لندبهم. وطلبت ارواق من المدعي عليها واستمهلت لتسليم الاوراق للخبير، وان الخبير لم يصدر تقريره المبديي حتي الان، فجري تنبيه وكيل المدعي عليها بضروره التجاوب مع الخبير فاستعد بذلك. وبجلسه 6/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يرد تقرير الخبير المبديي حتي موعد هذه الجلسه وعقبت وكيله المدعيه بان الخبير قد انتهي من تقريره المبديي صباح هذه اليوم، فافهمت الدايره الطرفين بان عليهم ابداء ملاحظتهم علي التقرير الابتدايي وتزويدها للخبير خلال عشره ايام من تاريخه فاستعدا بذلك حتي يتمكن الخبير من تقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه 5/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: 402073567، وبسؤال الطرفين هل قاموا بتزويد الخبير بالملاحظات علي التقرير الابتدايي؟ فذكرت وكيله المدعيه بانها قدمت ملاحظتها للخبير، وفي انتظار صدور تقريره النهايي اما وكيل المدعي عليها فقامت موكلته بتقديم ملاحظاتها للخبير، وفي انتظار صدور التقرير النهايي، ثم ذكرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها طلبت من الخبير معاينه الموقع وذهب الخبير للموقع، الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره مراجعه الخبير خلال 10 ايام من تاريخه لاستلام نسخه التقرير النهايي، وان كان لاحدهما ملاحظات فان عليه ان يقدمها خلال 10 ايام التاليه. فتقدم الخبير بتقريره النهايي الذي جاء في نتيجته: "قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال محل التعاقد واستلام مستحقاتها من المدعي عليها؛ وبناء علي كشف الحساب المالي الذي قدمته المدعي عليها والذي يوضح الرصيد الداين والمدين للمدعيه فقد قمنا بعمل ملخص من واقع كشف حساب المدعي عليها يوضح المستحقات والمدفوعات والخصومات/الحجوزات للمدعيه وما دفع لها او خصمه منها خلال المشروع وحتي تاريخ 30-6-2020م، مع توضيح راي الخبير في الاتي: 1-الفتره الاولي ومدتها سبعه اشهر تم الدفع بانتظام للمدعيه وكان مجموع المستحقات 1,054,061 ريال والرصيد غير المدفوع في نهايه الفتره 53،407 ريال فقط لا غير. 2-الفتره الثانيه ومدتها سبعه اشهر حدث تاخر ملحوظ في الدفع للمدعيه حيث بلغ مجموع المستحقات 4,835,034 ريالا، وبلغ الرصيد غير المدفوع لها في نهايه الفتره 1،410،460 ريالا وهذا التاخير في الدفع يمكن ان يتسبب في اعاقه المدعيه عن القيام بدورها في تنفيذ الاعمال بالمشروع في الوقت المطلوب. 3-الفتره الثالثه ومدتها خمسه اشهر توقفت المدعي عليها عن دفع اي مستحقات للمدعيه رغم اعتماد مستخلصات جديده لها بقيمه 635,034ريالا مما ادي لزياده المستحق صرفه للمدعيه ووصل الرصيد غير المدفوع لها في نهايه الفتره الي 2،045،494 ريالا، وهذا التوقف عن الدفع يشير للضرر الذي تسببت به المدعي عليها للمدعيه ولسير العمل بالمشروع. 4-الفتره الرابعه ومدتها شهرين دفع جزء من المتاخرات للمدعيه، ووصل الرصيد غير المدفوع لها في نهايه الفتره الي 1،145،494 ريالا. 5-الفتره الخامسه ومدتها ثلاث سنوات وحدثت بعد توقف الاعمال بالمشروع، حيث في نهايه هذه المده وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا خصم مبلغ 593،787 يمثل غرامات تاخير علي المدعيه دون وجه حق من المدعي عليها؛ نظرا لعدم تسبب المدعيه في تاخير المشروع، ويدل علي ذلك جدول المستحقات والمدفوعات السابق بينما تسببت المدعي عليها بالضرر للمدعيه نتيجه حجز مستحقاتها التي تزيد عن المليون ريال طيله ثلاث سنوات دون وجه حق،كما ان وجود عيوب بالاعمال تبعا لادعاء المدعي عليها لا تبرر تطبيق غرامه تاخير علي المدعيه، حيث يوضح كشف حساب المدعي عليها نفسها وجود مستخلصات معتمده لهذه الاعمال مما يعني انه تمت مراجعه هذه الاعمال واختبارها قبل اعتماد المستخلصات، وكان ينبغي علي المدعي عليها في حال اكتشافها وجود عيوب اخطار المدعيه وانذارها واخذ الاجراءات التعاقديه المعتبره، كما يمكنها تقدير الضرر ومعالجته علي حساب المدعيه وصرف المبلغ المتبقي لها في حينه كما فعلت لاحقا، وبالتالي فاننا نري ان المدعي عليها ليس لها الحق في هذا الخصم، وعليها اعاده هذا الخصم لرصيد المدعيه. 6-الفتره السادسه ومدتها سته اشهر تم خصم مبلغ 118،400 ريال مقابل تكاليف اصلاح عيوب العزل عن طريق مقاول اخر، وحيث اننا تبعا لرغبه المدعي عليها قمنا بزياره المشروع لاثبات العيوب في الاعمال، وتواجدنا في موقع المشروع صباح يوم السبت 9 يناير 2021م تبعا للاتفاق المسبق مع طرفي النزاع وتواجد في الموقع ايضا ممثل المدعيه؛ ولكن للاسف يطلع علي الاعمال للاسباب التاليه: ا. لم تحضر المدعي عليها تبعا للموعد المتفق عليه لاثبات العيوب الموجوده بالمشروع تبعا لادعايها بالرغم من التواصل المستمر معهم خلال عشره ايام قبل الزياره. 2. ممثلي المدعي عليها حاولوا اثناينا عن دخول الموقع بزعم عدم حصولهم علي تصاريح للدخول رغم الاتفاق معهم قبل عشره ايام علي موعد الزياره، وعلي ضروره قيامهم بالترتيب لذلك مبكرا، كما ان المسيولين عن الدخول للموقع افادونا بعدم الحاجه لهذه التصاريح وسمحوا لنا بالدخول. كما ان المدعيه قدمت عده صور توضح قيام مقاولين اخرين بتدمير وتخريب اعمال العزل الخاصه بهم مما ينفي مسؤوليتهم عن تكاليف اصلاح مثل هذا النوع من العيوب؛ لذلك فنحن نري عدم قبول هذا الخصم الذي يخص تكاليف اصلاح بعض عيوب الاعمال. 7-الفتره السابعه وهي خلال العشره ايام التاليه تم خصم/حجز المتبقي من رصيد المدعيه ويبلغ 433،307 ريالا، تحت حساب اصلاح عيوب العزل ونري ان المدعي عليها ليس لها الحق في هذا الخصم/الحجز وعليها اعاده هذا الخصم/الحجز لرصيد المدعيه نظرا لانتهاء وتصفيه العلاقه التعاقديه وما يستجد من عيوب لاحقا يعالج تحت بند ضمان الاعمال تبعا للعقد بين الطرفين، الذي لا يشمل خصم/حجز اي مبالغ مقابل الضمان. 8-بناء علي ما سبق نري انه يمكن قبول كشف الحساب المالي للمدعي عليها السابق تلخيصه علي ان تراجع الخصومات/الحجوزات التي تمت خلال الفتره الاخيره اعتبار من 30-12-2019م. 9-قامت المدعي عليها بتقديم مستخلص رقم 13 معتمد وموقع من المدعي عليها وتمت اضافه قيمته لمستحقات المدعيه وبذلك يصبح اجمالي مستحقات المدعيه 1,455,215ريالا." وانتهي راي الخبير في تقريره الي: "ان المبلغ المستحق صرفه للمدعيه هو 1،455،215 ريالا (مليون واربعمايه خمس وخمسون الف ومايتان وخمسه عشر ريالا فقط لا غير). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي، الذي اثبت فيه الخبير استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 1.455.215 ريالا، وبعرض ذلك علي الطرفين قررت وكيله المدعيه الموافقه علي ما انتهي اليه الخبير، وهو ما تحصر به دعوي موكلتها بالاضافه الي اتعاب المحاماه والترافع اما وكيله المدعي عليها فتمسكت بملاحظاتها المقدمه علي التقرير النهايي، وترغب بمناقشه الخبير فيها ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم وبما ان طرفي الدعوي تاجرين، والتعامل بين الطرفين تعامل تجاري، فان الدعوي بذلك تعد داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه ومن جهه الموضوع وبما ان دعوي المدعيه تتلخص في انها ابرمت مع المدعي عليها عقد مقاوله لتنفيذ اعمال العزل بمشروع اسكان القوات المسلحه بالمدينه العسكريه باجمالي مبلغ وقدره (6,987,872) ريالا. وذكرت بانها التزمت بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وسددت المدعي عليها مبلغ قدره (5,384,987) ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,602,894) ريالا، واقرت المدعي عليه بالعقد وبسداد المبلغ الذي ذكرته المدعيه وانكرت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وطلبت البينه من المدعيه، وبما ان مثل هذه القضايا مرتبطه بتخصصات دقيقه مستقله تستوجب الاستعانه بارباب هذا الاختصاص فيها لتقديم الراي والافاده في محل اختصام الطرفين، وبما انه يشترط كون الخبير مرتضي من الطرفين؛ لحصول القناعه برايه وامكان الالزام به متي ما كان متوافقا مع الاصول الشرعيه ووارد علي محل الدعوي واقعا، وذلك باقرار المحكمه له، وبما ان العبره بطلبات المدعيه الختاميه، وبما ان المدعيه قد قررت موافقتها علي ما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي وحصرت مطالبتها بالنتيجه التي توصل اليها، مبلغ قدره 1.455.215 ريال وبما ان طلبها يتمثل في اعمال المقاولات الموضحه في الوقايع، وبما ان الخبير قد استند في تقريره الي الوقايع والمستندات المقدمه من الطرفين، فان الدايره تري صحه ما توصل اليه من استحقاق المدعي المبلغ المثبت له، حيث تبين ان انقطاع المدعي عليه عن اكمال العمل غير مبرر، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير، التي اجاب الخبير عنها في تقريره النهايي والتي تري الدايره عدم تاثيرها علي ما توصل اليه الخبير وكفايه جواب الخبير، وعليه فان الدايره تقرر اخذها بنتيجه تقرير الخبير محمولا علي اسبابه وتجعل من اسبابه جزءا مكملا لاسباب حكمها، وبما ان الخبير قد اثبت مبلغ المطالبه التي حصرت المدعيه بها دعواها، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه التي تقدرها الدايره بما يعادل (5%) من المبلغ المحكوم به، نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال اقامه هذه الدعوي؛،لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه الجوده للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه العزل العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.455.215 مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه عشر ريالا، بالاضافه الي مبلغ قدره (73.000) ثلاثه وسبعون الف ريال اتعاب المحاماه والترافع؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
 
عضو 
 ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
عضو 
 عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3923 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العزل العربيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الجوده للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
ما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(1,602,894) ريالا مقابل اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي "بالزام شركه الجوده للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه العزل العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره 1.455.215 مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه عشر ريالا، بالاضافه الي مبلغ قدره (73.000) ثلاثه وسبعون الف ريال اتعاب المحاماه والترافع." وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاعتراض قدم خلال الفتره النظاميه؛ وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها سالت الدايره الطرفين عن من الذي تحمل اتعاب الخبره فذكر الطرفان انهما تحملاها جميعا، ثم سالت الدايره المدعيه عن المبلغ 73000 الف المحكوم به علي المبلغ الاساسي فذكر ان هذا يمثل 5% من المبلغ المحكوم به يمثل اتعاب محاماه، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/26ه الصادر في القضيه رقم 5297 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه الجوده للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه العزل العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره 1.455.215 مليون واربعميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه عشر ريالا بالاضافه الي مبلغ قدره 73.000 ثلاثه وسبعون الف ريال اتعاب المحاماه والترافع، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي