moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1443/03/7ه الموافق 2021/10/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/7ه الموافق 2021/10/13م بثمن اجمالي قدره (0.00) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/14ه الموافق 2022/01/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، 2- اضرار تقاضي، الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (19,349.00) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي، قايمه البينات: مصادقه رصيد، عروض السعر.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 12/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم ثم جري فتح هذه الجلسه وتشير الدايره الي ورود خطا مادي في منطوق الحكم وذلك انه حكمت الدايره للمدعي باتعاب محاماه تزيد عن عشر القيمه المحكوم بها خطا والصحيح ان الدايره حكمت بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) اتعاب تقاضي مبلغ وقدره 1924 ريال الف وتسعمايه واربعه وعشرين ريال وللبيان والتصحيح جري رصده. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بتسليم الثمن وقدره (19,349) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي ثمن توريد (اسمنت) بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مصادقه علي الرصيد تقر فيها المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (19,349) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، عرضين سعر ممهوره بختم الطرفين، ولم تعترض المدعي عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (1924) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19,349.00) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 1924 ريال الف وتسعمايه واربعه وعشرين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.