moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٠٠٥٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها جاء في مضمونها:(انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (توريد مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٦٩٧.٤٨) سته وعشرون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله سدد منه (٨,٨٤٣.٣٩) ثمانيه الاف وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (قامت المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٣٩.٨٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٤-٤-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده، حضرت/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فارفقت تحريرا لدعواها ونص ما جاء فيها ( اصحاب الفضيله / رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد المدعيه: شركه (...) التجاريه – رقم السجل التجاري (...) المدعي عليها: شركه (...) المحدوده – رقم سجل التجاري (...) الموضوع: صحيفه دعوي بالقضيه رقم (٤٦٧٠٢٨٠٠٥٩) بوافر الاحترام والتقدير وبوكالتي الشرعيه عن المدعيه نوجز ردنا بالاتي اولا: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٥,٢٣٩.٨٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، والثابته بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ثانيا: لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفو بالعقود)، واستنادا الي الماده رقم التاسعه والعشرون فقره رقم (١) من نظام الاثبات تنص علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ثالثا: حيث ان موكلتي حاولت مع المدعي عليها بكافه الحلول الوديه ولم تلتزم يالسداد و قد تقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطله المدعي عليها، الامر الذي اضطرت موكلتي للجوء به الي القضاء. الطلبات: الزام المدعي عليها (٥,٢٣٩.٨٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وثمانون هلله. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه المحامي / (...) وبسؤالها عن البينه والادله التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: مطابقه الرصيد،وبسؤالها هل تكتفي بما قدمت قرر اكتفايها، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٥,٢٣٩.٨٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، وذلك ثمن توريد مواد غذاييه وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. اما عن موضوع الدعوي: فقد قدمت وكيله المدعيه فيما تدعيه علي صحه دعواها، مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه موقع ومختوم من المدعي عليها، ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٢٣٩.٨٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، وبالله التوفيق.