moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470943061 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ 1431/08/3ه الموافق 2010/07/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: 2010 - لوحه(...) لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (6,485.00) سته الاف واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (238,680.00) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (6,485.00) سته الاف واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1431/07/23ه، المسدده بتاريخ 1432/01/27ه والمبالغ حاله السداد هي (142,319.00) مايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1431/08/3ه الموافق 2010/07/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1431/07/9ه الموافق 2010/06/21م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1431/08/3ه الموافق 2010/07/15م حتي 1432/08/14ه الموافق 2011/07/15م وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسه 1444/10/10ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وامهالا للمدعي عليه الغايب لتقديم دفوعه قررت الدايره تاجيل الجلسه. في جلسه 1445/1/15ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه هل هو مستعد لاداء اليمين اجاب: بان الدعوي صحيحه، وبسؤاله هل المبلغ المطالب به صحيح، اجاب: نعم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره: (142,319) مايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتاجير سيارات (...) للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ولاقرار المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه للمدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده 14 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده 17 من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هويه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (142,319) مايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال.