moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٢٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) القابضه غير ذلك (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعي عليها عضو في تحالف (...) وقد تعاقدت المدعيه مع التحالف لتصنيع وتوريد وتركيب الاعمال المعدنيه الثانويه لمشروع (...) بجده، وقامت المدعيه بعمل الرسومات والمخططات الهندسيه، وتم اعتمادها من قبل التحالف، حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وكذلك تم شراء المواد الاوليه الخاصه بالتصنيع، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه عليها وقدرها (٢,٨٦٠,٠٠٨) مليونان وثمانمايه وستون الفا وثمانيه ريالات، رغم محاولات موكلتي المطالبه بالمبالغ الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بدفع المستحقات المتبقيه عليها، ثم ختمت المدعيه صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٣.٢١٥) اربعميه وثلاثه الاف وميتان وخمسه عشر ريالا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت: بعدم صفتها في هذه الدعوي، حيث ان عقد المدعيه كان مع التحالف، وهو تحالف غير تضامني، لذا فلا يحق للمدعيه مطالبه المدعي عليها منفرده، بل عليها تقديم الدعوي ضد التحالف، وعليه فقد سالت الدايره المدعيه هل العقد كان بينها وبين والمدعي عليها فقط، ام بينها وبين المدعي عليها وطرفين اخرين كما ذكرت المدعي عليها، فاجابت بان ما ذكرته المدعي عليها صحيح، لكن الشركتين الاخريين خارج المملكه، لذا رفعت الدعوي علي المدعي عليها فقط، فجري افهام المدعيه بان عليها تقديم مستخرج للمدعي عليهما وادخالهما في الدعوي، فطلبت مهله لذلك، فامهلت لكنها لم تقم بذلك، رغم امهالها لمده اربعه اشهر، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٣.٢١٥) اربعميه وثلاثه الاف وميتان وخمسه عشر ريالا، وذلك من قيمه الاعمال المنفذه في المشروع المشار اليه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، فقد تحققت الدايره من اكتمال صحيفه الدعوي، وادخال كافه اطراف النزاع، بناء علي دفع المدعي عليها بعدم صفتها في الدعوي لانها جزء من تحالف تعاقد مع المدعيه، وبناء علي مصادقه المدعيه علي ذلك، وعجزها عن ادخال باقي اطراف النزاع، فان ذلك يعد اخلالا منها باستكمال اجراءات رفع الدعوي، اذ ان عبء تعبيه بيانات المدعي عليهم يكون علي المدعيه، فلا يقبل منها عدم اكمال البيانات اللازمه، وادخال ذوي الصفه واطراف النزاع لعدم معرفتها ببيانتهم وكونهم خارج المملكه العربيه السعوديه، اذ ان هذه البيانات تضمن غالبا في العقد، وكذلك تنشر لدي الدول التي رخصت لهذه الشركات، ولان الدايره امهلت المدعيه لمده اربعه اشهر لاكمال اللازم الا انها لم تفعل، وعليه فان للمدعيه تقديم دعوي جديده بعد استكمال صحيفه الدعوي، وتقديمها ضد التحالف الذي تعاقدت معه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.