moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٢٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد الجيرانيت لمشروع يخص المدعيه، لمده اثنان وعشرون يوما، ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٧ م، علي مبلغ قدره (٤٠٦,٢١٣) اربع ميه وسته الفا وميتان وثلاثه عشر ريالا، سدد منها مبلغا قدره (١٧٢,٦٦٣) مايه واثنان وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريالا، والمتبقي مبلغا قدره (٢٤٣,٧٢٨ ميتان وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في تاخر المدعي عليها بتسليم المواد المتفق عليها للمدعيه مما تسبب في التاخير في تسليم المشروع، وطالب بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٦٤) ميتان واثنان وسبعون الفا واربعه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه عقد توريد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣ م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٠ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن الدعوي؟ احال علي مذكره الكترونيه قدمها بمرفقاتها، وبالاطلاع عليها وجدتها كما ورد في صحيفه الدعوي وقد اضاف اليها تفصيلا لسبب مطالبته بهذا المبلغ، فقد ذكر بان المدعي عليها لم تورد من المطلوب الا بما قيمته (١٧٢٦٦٣) مايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريال وان الباقي (٧١٠٦٤) واحد وسبعون الف واربعه وستون ريال وان غرامه التاخير مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، وان فرق قيمه التوريد من مقاول بديل بلغت (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، طلب الزام المدعي عليها بها، وقد ارفق صوره من العقد مذيل بختم وتوقيع منسوبان للمدعي عليها، وهو موافق للدعوي وقد جاء فيهما ان غرامه التاخير بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل يوم، وبالاطلاع علي باقي البينات وجدت الدايره كفايتها في اثبات المبلغ المسلم، اما التعويض عن فرق السعر للمقاول الاخر فلم تجد الدايره عقدا بشانه، وبما ان الفصل فيه يحتاج الي النظر لثبوت الحق في ذلك مع ثبوت عقد اخر مستقل، وبما ا الدعوي متهياه فيما سوي هذا الطلب، فقد افهمت المدعي باقامته في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي وتوافر المسايل الاوليه واجبه التحقق فيها، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في التعويض بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٦٤) ميتان واثنان وسبعون الفا واربعه وستون ريالا، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من قبل المدعيه وجدت الدايره كفايتها في اثبات المبلغ المسلم، وفي الاثبات التاخير الموجب للغرامه، اما التعويض عن فرق السعر للمقاول الاخر فلم تجد الدايره عقدا بشانه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...)للمقاولات، هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٧١,٠٦٤) واحد وسبعون الفا واربعه ستون ريالا، اعاده للثمن الزايد عما تم توريده، بالاضافه لمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، غرامه التاخير، اضافه لمبلغ قدره (٩,٢٠٦) تسعه الاف وميتان وسته ريالات، اتعاب محاماه لهذه القضيه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٢٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد الجيرانيت لمشروع يخص المدعيه، لمده اثنان وعشرون يوما، ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٧ م، علي مبلغ قدره (٤٠٦,٢١٣) اربع ميه وسته الاف وميتان وثلاثه عشر ريالا، سدد منها مبلغا قدره (١٧٢,٦٦٣) مايه واثنان وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريالا، والمتبقي مبلغا قدره (٢٤٣,٧٢٨ ميتان وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في تاخر المدعي عليها بتسليم المواد المتفق عليها للمدعيه مما تسبب في التاخير في تسليم المشروع، وطالب بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٦٤) ميتان واثنان وسبعون الفا واربعه وستون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات، هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٧١,٠٦٤) واحد وسبعون الفا واربعه ستون ريالا، اعاده للثمن الزايد عما تم توريده، بالاضافه لمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، غرامه التاخير، اضافه لمبلغ قدره (٩,٢٠٦) تسعه الاف وميتان وسته ريالات، اتعاب محاماه لهذه القضيه، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: حيث ان الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فانني اوضح لكم حقيقه دعوي المدعيه ، وهي اننا بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ ه تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي ان تقوم بتوريد جرانيت للمشروع الخاص بها وهو تشطيبات ارضيات مجمع (...)مول ، وعلي طول فتره المشروع التزمت موكلتي بتوريد اعمال الجرانيت لصالح المدعيه ولم تتاخر وان كان قد حصل تاخير فهذا يرجع الي المدعيه بسبب تغيير الطلبات والمقاسات التي طلبتها مننا ، وبذلك يتبين ان التاخير في التسليم كان يرجع الي المدعيه وليس موكلتي ،اما عن المبالغ التي طلبتها المدعيه فاننا كشركه داينين وليس مدينين لها ، ومثبت ذلك الايميل المرسل من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ م ومفاده بان رصيد الشركه الدفتري في الفتره الاولي ٤٦٨٦.٧٥ ريال رصيد داين. مع الاخذ في الاعتبار اننا كمؤسسه نحن من نقوم بالتوريد وليس العكس ومن ثم فمن البديهي ان يكون لنا في ذمه المدعيه مبالغ ماليه مقابل التوريد وليس المدعيه ، اما عن اتعاب المحاماه فلم يثبت حصول الضرر من موكلتي لان في الاصل موكلتي داينه وليست مدينه للمدعيه ، وكانت الدعوي – علي السياق المتقدم - لا يوجد فيها دليل يصح الاستناد عليه للحكم علي موكلتي ، وكان حريا بالدايره ان تطلب من المدعيه زياده بينه ، فلم تقم المدعيه سوي العقد الموقع بينا وهو ليس بينه علي الطلبات الوارده بصحيفه دعواها ، فيجب ان يشتمل حكمها علي ما يفيد انها محصت الدعوي واحاطت بظروفها عن بصر وبصيره ، وان الاحكام يجب ان تبني علي اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها، وفي ٢٣ /٣ /١٤٤٤ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده اجاب قايلا (اولا: ما جاء باستيناف المدعي عليها بخصوص تاخرها بالتوريد والاحتجاج بان المدعيه غيرت المقاسات نجيب انه تم تعديل الجدول الزمني للتوريد ولم تلتزم المدعي عليها بتورد الكميات المتفق عليها بموجب العقد المقدم لفضيلتكم مرفق رقم (١) حتي هذا التاريخ وتم انذار المدعي عليها بثلاث خطابات انذار تم ارفاقها بلايحه الدعوي نعود ونرفقها مرفق رقم (٢) ولم تلتزم بتوريد كامل الكميات التي استلمت قيمتها وتم سحب المشروع منها بموجب خطاب سحب المشروع تم ارفاقه بلايحه الدعوي نعود ونرفقه مرفق رقم (٣) .ثانيا: ما جاء باستيناف المدعي عليها بانها هي الداين وليست المدين نجيب انه وكما اوضحنا في لايحه الدعوي ان المدعي عليها استلمت قيمه توريد رخام مبلغ (٢٤٣٧٢٨) مايتان وثلاثه واربعون الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا نعود ونرفق صوره من الشيك وسند القبض مرفق رقم (٤) وانتهت مده التوريد ولم تورد المدعي عليها الكميات المطلوبه واجمالي قيمه ما تم توريده من قبل المدعي عليها بمبلغ (١٧٢٦٦٣) مايه واثنان وسبعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال ليصبح المستحق اعادته للمدعيه مبلغ (٢٧٢٠٦٤) مايتان واثنان وسبعون الف واربعه وستون ريال وهو فارق المبلغ المستلم من المدعيه. ثالثا: تناور المدعي عليها وتضلل بقولها ان المدعيه لم تقدم الا العقد ونحن بدورنا نفيد فضيلتكم باننا قدمنا العقد وخطابات الانذار وخطاب سحب المشروع واثبات تسليم قيمه المواد والمدعي عليها ورغم تبلغها بالدعوي لم تحضر لتماطل وتكسب الوقت وليس لديها ما تقدمه لفضيلتكم انها التزمت بتوريد ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد واستلام قيمته. بناء علي ما تقدم تتضح الصوره لفضيلتكم ان المدعي عليها تناور او انها لم تصل لمرحله فهم القضيه والمستندات الماليه والقانونيه حيث انها تقدم مستند تظهر فيه انها المدين وتقدمه لفضيلتكم علي انها هي الداين مع العلم ان ما قدمته المدعيه غير صيح ولا يخص مشروع مجمع (...)مول لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بتصديق الحكم) وطلب المستانف مهله للرد وعليه تم تحديد جلسه قادمه. وفي ٢٨ /٣ /١٤٤٤ه قدم المستانف مذكره ردا علي جواب المستانف ضده جاء فيها: اولا: ان دعوي المدعيه في الاصل هي دعوي مقلوبه، حيث انه تم التعاقد معهم علي توريد كميه جرانيت لمشروع (...)مول بمبلغ وقدره ٤٠٦٢١٣.٣٥ ريال بموجب العقد المؤرخ في ١٦/٧/١٤٤٢ , وقد تم توريد كميه بمبلغ وقدره ٣٢٨٢٦١.٧١ ريال وقد تم سداد مبلغ وقدره ٢٤٣٧٢٨ وتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره ٨٤٥٣٣.٧١ , وقد تم استلام جميع الكميات المتفق عليها بالعقد المذكور , واما عن التاخير فلم يحصل بسببنا اي تاخير وقد اقرت المستانف ضدها في مذكرتها بانه (تم تعديل الجدول الزمني للتوريد) حيث ارسلت لنا المستانف ضدها بريد الكتروني بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢١ تطلب فيه تعديل المقاسات والفتره الزمنيه للتعديل وبالفعل تم توريد الكميه حسب اخر تعديل ولم يحصل منا اي تاخير بل لم تقم المستانف ضدها بسداد الدفعه الثانيه المستحقه في ذمتهم, ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الحكم لها بتعويض عن الضرر نتيجه التاخير الحاصل وحيث لم يثبت وجود علاقه السببيه بين الخطا والضرر لانتفاء حصول الضرر من جانب المستانفه لما هو ثابت بالبريد الالكتروني المرسل منها من طلبها تعديل المقاسات , فحقيقه هذه الدعوي وفقا لما قرره الفقهاء رحمهم الله هي دعوي مقلوبه انقلب فيها القصد المعتاد في الدعاوي وهو طلب المدعي الحكم له بحق علي غيره لان المدعيه تطلب الحكم لها بتعويض عن ضرر لم يثبت فيها علاقه السببيه بين خطا المستانفه والضرر الحاصل للمستانف ضدها كما ان للمستانفه مبالغ في ذمه المستانف ضده تريد ان تتنصل من سدادها بموجب هذه الدعوي ,.ثانيا: اما عن ما جاء من الانذارات التي تدعي المدعيه انها ارسلتها الينا , فهذه من قبل الادله التي تصطنعها لنفسها ولما هو مستقر عليه قضاءا بانه لا يجوز للخصم ان يستند الي دليل اعده لنفسه وكل هذه الخطابات والانذارات اعدتها المدعي عليها لنفسها ولم تصلنا نهاييا , ولا نعلم عنها شييا , حتي انه جاء في الانذار المرفق بملف الدعوي والمؤرخ في ١٧/٧/٢٠٢١ م (والحاقا لجميع الانذارات والخطابات المرسله لكم تباعا بتواريخ ٦/٥/٢٠٢١ الخ) وهذا التاريخ يوضح تلاعب المستانف ضدها فقد ذكرت بانها قامت بانذارنا بالتاريخ المذكور , وعلما انها ارسلت لنا بريد الكتروني بتاريخ ١١/٥/٢٠٢١م تطلب فيه تعديل المقاسات , وهذا يبين ان طلبها التعديل بعد تاريخ الانذار حسب قولها , فاين التاخير في ذلك وهو يرجع اليها .ثالثا: اما عن ما ذكر في البند ثانيا باننا قمنا بتوريد رخام بقيمه ٢٤٣٧٢٨ ريال , فغير صحيح ذلك والصحيح هو ما ذكرت لفضيلتكم بالبند الاول بان اجمالي قيمه توريد الرخام بلغت مبلغ وقدره٣٢٨٢٦١.٧١ ريال بموجب سندات استلام لكميات الرخام .رابعا: ذكرت المدعيه في البند الاخير من مذكرتها ما نصه (ان ما قدمته المدعي عليها غير صحيح ولا يخص مشروع (...)مول) علما اننا لم نتعاقد مع المستانف ضدها علي اي مشروع غير هذا ولا يوجد ايه عقود اخري بيننا .وعليه فانني اطلب اصليا: ١ - رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق واحتياطيا: احاله الدعوي لقسم الخبراء لبيان مدي حصول الضرر نتيجه تاخير صادر من المستانفه من عدمه وكذلك قيمه الكميات التي تم توريدها. ثم تقدم المستانف ضده جوابه بتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤٤ه اولا: ما جاء بجواب المدعي عليها بان الدعوي مقلوبه وان قيمه العقد (٤٠٦٢١٣،٣٥) وانها وردت بموجب العقد كميات بقيمه (٣٢٨٢٦١،٧١) وانها استلمت مبلغ (٢٤٣٧٢٨) وتبقي لها بذمه المدعيه مبلغ (٨٤٥٣٣،٧١) غير صحيح جمله وتفصيلا والمدعي عليها لم تقدم اثبات علي قيامها بتوريد ما تدعي به وتتعمد التضليل وتنكر صحه مستندات قدمت لفضيلتكم مع اثبات ارسالها واستلامها من المدعي عليها اصولا وتدعي انها لم تستلمها وانها من صنع المدعيه كما انكرت في الاستيناف المقدم اننا لم نقدم اي مستندات مع لايحه الدعوي تؤيد صحه الدعوي وجوابا علي تضليل وانكار المدعي عليها نجيب ان قيمه العقد كما وردت في العقد البند الرابع الذي تم ارفاقه لفضيلتكم من بدء الدعوي مبلغ (٣٣٥٢٢٩) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ومايتان وتسعه وعشرون ريال نعود ونرفق العقد مرفق رقم (١) وهذا اول اثبات علي تضليل المدعي عليها وقد تم اثبات استلام المدعي عليها مبلغ (٢٤٣٧٢٨) مايتان وثلاثه واربعون الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال ولا يستطيع انكار سند القبض والشيك المستلم من قبلها ولو استطاعت لانكرت ذلك لكن المدعي عليها لم تورد كامل الكميات المتفق عليها بموجب هذا العقد والدفعه المستلمه بل وردت كميات بقيمه (١٧٢٦٦٣) مايه واثنان وسبعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وتوقفت عن التوريد ولم ترفق المدعي عليها اي اثبات علي قيامها بتوريد ما تدعي انها قامت بتوريده اضافه الي الكميات التي وردتها لنا بموجب العقد والدفعه المستلمه وتم انذار المدعي عليها بموجب خطابات رسميه تم استلامها من المدعي عليها بموجب الايميلات مرسله للمدعي عليها واستلام خطاب الانذار الثالث منها شخصيا وتم ارفاق الايميلات المرسله للمدعي عليها مع الخطابات في لايحه الدعوي وجوابنا علي استيناف المدعيه نعود ونرفق الخطابات ومستندات استلامها من المدعي عليها مرفق رقم (٢) ونجد المدعي عليها تنكر استلامها للمستندات مع تقديمنا اثبات استلامها من المدعي عليها مع لايحه الدعوي والرد علي الاستيناف وهذا ثاني اثبات علي تضليل المدعي عليها وانكار الواقع والحقايق والمستندات وبالرجوع الي استيناف المدعي عليها نجدها تنكر وجود المستندات اصلا مع لايحه الدعوي والان تعود وتنكر استلامها للخطابات. ثانيا: ما جاء بجواب المدعي عليها بانها قامت بتوريد كامل الكميات بموجب العقد غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد رغم توقيع تعهد بالتزام بتوريد كامل الكميات قبل تاريخ ١/٧/٢٠٢١م نرفق صوره من التعهد مرفق رقم (٣) ومع ذلك لم تلتزم بالتوريد وبعد توقف المدعي عليها عن التوريد تم شراء مواد من المدعي عليها وتكليفها باعمال فنيه نقدا بقيمه اربعه وخمسون الف ريال نرفق صوره من سندات قبض وتسليم صادره من المدعي عليها مرفق رقم (٤) ليس لها علاقه بالعقد الموقع مع المدعي عليها موضوع الدعوي والدفعه المستلمه ولم تلتزم المدعي عليها باعاده المبلغ الباقي من قيمه الدفعه المقدمه بموجب العقد موضوع الدعوي مبلغ (٧١٠٦٤) واحد وسبعون الف وسته واربعون ريال. ثالثا: تناور المدعي عليها وتضلل بقولها انه لا توجد علاقه تعاقديه بينها وبين المدعيه غير عقد توريد الجرانيت موضوع الدعوي نرفق لفضيلتكم صوره من عقد تركيب اعمال بلاط بقيمه (٨٠٥٠٠) ثمانون الف وخمسمايه ريال غير عقد التوريد موضوع الدعوي مرفق رقم (٥) كما اثبتنا لفضيلتكم وجود علاقه توريد خارج العقد بموجب سندات قبض وسندات الاستلام المشار اليها الفقره السابقه وتناور المدعي عليها بخلط الحقايق لتظهر وانها ملتزمه ولا توجد عليها اي مستحقات. رابعا: بخصوص تعديل المواصفات والجدول الزمني نفيد فضيلتكم انه تم تعديل بند واحد من اصل سته عشر بند وهو مقاس ٦٠x٦٠ ولم تلتزم المدعي عليها بتوريد هذا البند عليه لا يحق للمدعي عليها الدفع بتاخر التوريد بسبب تعديل البند الذي لم تورده المدعي عليها اصلا .بناء علي ما تقدم تتضح الصوره لفضيلتكم ان المدعي عليها تناور وتضلل وتنكر وجود مرفقات مع لايحه الدعوي ثم تنكر الخطابات المستلمه منها اصولا ثم تدعي انها قامت بتوريد كميات دون ان تقدم اي بينه علي صحه ما تدعي به وتنكر وجود تعاقد اخر مع المدعيه وتعاملات خارج العقد موضوع الدعوي ونحن بدورنا قدمنا لفضيلتكم جميع المستندات التي تثبت صحه الدعوي من عقد وسند استلام الدفعه المقدمه وخطابات الانذار المستلمه اصولا وخطاب سحب الاعمال وتعهد المدعي عليها بالالتزام بالتوريد قبل تاريخ ١/٧/٢٠٢١ وعقد اعمال تركيب بلاط وسندات شراء واستلام مباشره من المدعي عليها مما يثبت تخبط المدعي عليها وعدم صحه ما تدعي به لذا نلتمس التكرم بتصديق الحكم . وفي ١ /٤ /١٤٤٤ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٢-٢-١٤٤٤ القاضي الزام المدعي عليها/مؤسسه(...) للمقاولات، هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٧١,٠٦٤) واحد وسبعون الفا واربعه ستون ريالا، اعاده للثمن الزايد عما تم توريده، بالاضافه لمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، غرامه التاخير، اضافه لمبلغ قدره (٩,٢٠٦) تسعه الاف وميتان وسته ريالات، اتعاب محاماه لهذه القضيه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.