moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439096912 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسس(...) للمقاولات العامه) ضد (الشركه (...) للمقاولات السعوديه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٨٠٧١٣) وتاريخ 18/01/1443ه والمنظوره لدي (الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق ببين الطرفين علي ان تقوم المدعيه باعمال تركيب بورسلان للجدران والارضيات لبرجين اطلال و رمله، و قد تم القيام بالاعمال والانتهاء منها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٠٦٩٨٢.٢٤ ريال (مايه وسته الاف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله)، وطالبت المدعيه بسداد المتبقي في ذمه المدعي عليها لاكثر من سنه ولكن دون جدوي مما لزم ان تتقدم المدعيه بدعوي لدي المحكمه تم نظرها بعده جلسات، وبعد ان اقرت المدعي عليها بمبلغ اقل وتمت الموافقه عليه وجدولته، لم تلتزم المدعي عليها بذلك ايضا، وتم تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام الصلح) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٨٠٧١٣) وتاريخ 12/04/1443ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. ارفق عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 22/07/1443ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها عبر النظام وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: .بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (4380713) لعام 1443ه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (12,500) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها وبه تقضي، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (12,500) اثني عشر الف وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)