moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦م تقدمت المدعي عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء واجراء فحوصات مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد، وكذلك فحص عيوب الخرسانه وتداعياتها لصالح مشاريع المدعي عليها. وتم اصدار فواتير بالخدمات المقدمه بناء علي طلبات واوامر الشراء الصادره من قبل المدعي عليها. واستمر العمل معها حتي تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١ م حيث تم ايقاف التعامل لعدم السداد. وتراكمت علي المدعي عليها مديونه باجمالي مبلغ وقدره (١٥١,٢١٠.٦٣) مايه وواحد وخمسون الف وميتان وعشره ريال وثلاث وستون هلله. وتم اصدار الفواتير بالخدمات المقدمه وارسالها الي المدعي عليها بحسب ما تم الاتفاق عليه بان المدعيه تقوم بارسال الفواتير الي المدعي عليها وتصبح الفواتير مستحقه بعد ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ الفاتوره. ولكن المدعي عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه وكانت تقدم الوعود بالسداد في كل مره ولكن دون اي جدوي، كما ان اول فاتوره مستحقه لم تسدد حتي الان بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م، وقد قامت المدعيه بمحاوله التواصل مع المدعي عليها مرارا طوال الفتره السابقه، وتزويدها بقايمه تحتوي علي جميع الفواتير المستحقه من اجل تسديد المديونيه، ولكن جميع المحاولات دون جدوي. وقد قدمت المدعيه للمدعي عليها اخطار نظامي لاداء الحق المدعي به. وتم الرد من قبل المدعي عليها بموجب ايميل رسمي من المدير العام للشركه بطلب مهله لارسال الجدوله ولم يتم الارسال، وطالبت الزام المدعي عليها بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها (١٥١,٢١٠.٦٣) مايه وواحد وخمسون الف وميتان وعشره ريال وثلاث وستون هلله. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها موجهه للمدعيه، عدد (٧)، ممهوره بختم الطرفين وتوقيعهما. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه مبلغ وقدره (١٠,٩٨٠.٢٠) عشره الاف وتسع مايه وثمانون ريال وعشرون هلله، ممهوره بختم الطرفان، برقم (٠١٨٥)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م. ٣- بريد الكتروني مترجم للغه العربيه، المتضمن انذار نهايي للمدعي عليها لارسال جدوله الدفع بعد ردها بطلب الوقت لحل المشاكل وتقديم الجدول الزمني للدفع، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيا جاء فيها: ان المدعيه تدعي في دعواها سبق الاتفاق مع موكلته باعمال فحص واختبار عينات وطلبت في دعواها الحكم لها بمبالغ ماليه تدعي انها قيمه فواتير، فانه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا كما ما يلي: اولا: موكلته انتقلت اليها الشركه حديثا، ولم يسبق لموكلته التعامل مع المدعيه كما انها لم تقم حتي الان بتنفيذ اي مشروع، وليس للشركه مشاريع قيد التنفيذ من تاريخ انتقال الشركه وحتي تاريخ اليوم. ثانيا: لم تقدم المدعيه عقد اتفاق موقع بينها وبين موكلته يثبت قيام علاقه تعاقديه، وما قدمته المدعيه من مستندات اسمتها طلب شراء فهو غير موقع من موكلته ولا يخصها، ولا يوجد عليه ختمها. ثالثا: قدمت المدعيه فواتير تدعي انها مقابل مبيعات تخصها تم بيعها لصالح المدعيه، وانكر صحه هذه الفواتير لانكاره للعلاقه من الاساس، كما ان هذه الفواتير جميعها لا يوجد ما يثبت نسبتها للمدعي عليها، وما يؤكد عدم صحتها ان المدعيه قدمت فاتوره واحده عليها ختم المدعي عليها وهي الفاتوره رقم (٠١٨٥) مع التحفظ علي هذه الفاتوره كونه ينكر صحتها وينكر قيام علاقه تعاقديه. رابعا: جميع المستندات المقدمه من المدعيه لا تعتبر حجه علي موكلته كونها تخص المدعيه ولا تخصها، ما يعني ان دعوي المدعيه مرسله لا تسندها بينه موصله. عليه ولما تقدم طالب الحكم برد دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب منه تقديم رده فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها. واشير الي ورود مذكره جوابيه من وكيل المدعيه جاء فيها: اولا: وضح بان تم تنفيذ الخدمات وجميع الاعمال بشكل كامل، وان تاريخ اول فاتوره مستحقه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م، وتاريخ اخر فاتوره مستحقه هو ٢٠٢١/١٠/٢٥م، ووضح بحسب ما تم الاتفاق عليه في طلبات اوامر الشراء بان كل فاتوره يستحق مبلغها بعد (٣٠) يوما من تاريخ الفاتوره. وتجدر الاشاره بان جميع الفواتير مستحقه من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م ولم تسدد، كما ان بدايه اول تعامل موكلته مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م. ثانيا: ما تدعيه المدعي عليها في مذكرتها بان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيام علاقه تعاقديه فهذا غير صحيح، فقد سبق وان تم تقديم ما يثبت العلاقه بين الطرفين تم تقديم طلبات اوامر الشراء الصادره من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه، كما ان طلبات الاوامر الشراء قرينه علي التعامل بين الطرفين و انجاز الاعمال بحسب ما يتم الاتفاق عليه، وبين بان طلبات اوامر الشراء تحمل ختم المدعي عليها وليس كما تمت الاشاره من قبل المدعي عليها بعدم وجود توقع او اختام عايده الي المدعي عليها. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بمذكرتها بان المدعيه قدمت فواتير مقابل مبيعات فهذا غير صحيح، والصحيح بان الفواتير مقابل تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحوصات مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد وكذلك فحص عيوب الخرسانه وتداعياتها لصالح مشاريع المدعي عليها، ونوه بان المدعي عليها تتناقض في رددوها حيث اشارت الي عدم وجود ختم او توقيع علي طلبات اوامر الشراء و اقرت بوجود ختم علي احدي الفواتير مما يثبت بانه يوجد تعامل بين الطرفين، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها. رابعا: ما ادعته المدعي عليها بان جميع المستندات المقدمه لا تعتبر حجه علي المدعي عليها هذا غير صحيح. ووضح بان سبق وقدم في صحيفه الدعوي الاسانيد المثبته عن مطالبه موكلته بكامل المبالغ المستحقه ومنعا لتكرار الحديث ان المدعي عليها تحاول ان تضلل عن الحق الذي اثبت قطعيا وبالاسانيد المثبته من الفواتير وطلبات اوامر شراء. خامسا: كما وتم الاشاره عليه في صحيفه الدعوي عند ارسال الاخطار الي المدعي عليها تم الرد في طلب جدوله المبلغ المستحق ولم يتم الاعتراض علي المبلغ او الاشاره بعدم وجود بين الطرفين، كما تم ارفاق بعض من الايميلات صادره من قبل الطرف الثاني بان سوف يتم السداد ولكن يواجهون مشاكل ماليه لم يتم الاعتراض بعدم وجود التعامل بين الطرفين، وايضا لم يتم الاعتراض علي مبلغ المديونيه، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلته جراء التاخير في سداد المستحقات، وطالب الزام المدعي عليها بالتالي: ١- دفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه و وقدرها (١٥١,٢١٠.٦٣) مايه وواحد وخمسون الف وميتان وعشره ريال و ثلاث وستون هلله. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٥١,٢١٠.٦٣) مايه وواحد وخمسون الف وميتان وعشره ريال وثلاث وستون هلله، قيمه خدمه اختبارات مواد بناء وفحوصات مقدمه للمدعي عليها، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والممهوره بختمها، والبريد الالكتروني المرسل، وبما ان المدعي عليه اجمل رده بعدم صحه ما ذكره المدعيه حيث لا يوجد علاقه تعاقديه بينا وبين المدعيه وبما ان ما ذكره المدعي عليها كلام مسترسل لا يعضده ما يؤيده ؛ ولا ينال ذلك ما ذكره المدعي عليها بقولها: موكلته انتقلت اليها الشركه حديثا، ولم يسبق لموكلته التعامل مع المدعيه كما انها لم تقم حتي الان بتنفيذ اي مشروع، وليس للشركه مشاريع قيد التنفيذ من تاريخ انتقال الشركه وحتي تاريخ اليوم. وبما ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نصت (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري). مما تنهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١٥١,٢١٠.٦٣) مايه وواحد وخمسون الفا وميتان وعشره ريال و ثلاث وستون هلله. والله ولي التوفيق.