moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449030652 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وباطلاع الدايره عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يقدم للدايره عذرا عن تخلفه رغم ثبوت تبلغه بمهمه التبليغ رقم:(169370419)، عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقه حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وبالاذن لوكيل المدعي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه قام موكلي بعقد شراكه مع المدعي عليه (...) بهدف الاستثمار بقيمه (150,000) ميه وخمسون الف ريال سعودي للعمل في اعمال المقاولات والشركه محل النزاع الان منتهيه بسبب انقضاء المده وقد بدات الشراكه في 19/ 1 /1443ه وانتهت في: 28 /12 /1443وما يثبت الشراكه مع المدعي عليه عقد الشراكه ولان الشراكه لم تتم ولعدم استيفاء الحق والوفاء بالعقد ولحاله راس المال لدي المدعي عليه وعدم تسليمه لي اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (150,00) ميه وخمسون الف ريال سعودي وبسؤاله عن اسانيد موكله علي الدعوي اكتفي بما تم ارفاقه في صحيفه دعواه من اقرار منسوب للمدعي عليه جاء في ما نصهاقر انا (...) سجل رقم (...) انني قد استلمت من (...) مبلغ قدره (150.000) الف ريال لا غير وذلك مقابل استثماره بشراكه لمده سنه في مؤسسه (...) وقد جاءت مذيله ببصمه منسوبه للمدعي عليه. واكتفي وكيل المدعي بما قدم. عليه لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه مضاربه ، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يؤسس دعواه علي ان موكله سلم المدعي عليه راس مال قدره مايهوخمسون الف (150,000) ريال، وبعد تشغيل المال وفض الشراكه استحق موكله في ذمه المدعي عليه كامل راس المال، وهو ما يطالب به. مقدما في سبيل ذلك محررا عاديا تضمن اقرارا المدعي عليه باستحقاق المدعي لكامل راس المال المدعي به، وقد جاء المحرر مصدقا ببصمته، الامر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه استنادا بالفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/43) وتاريخ 1443/5/26ه التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وتقديم ما يبرر العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه دون عذر رغم تبلغه. وبناء علي ما سبق فقد انتهت الدايره الي حكمها ادناه، وجعلته حضوريا في حق المدعي عليه، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحكمه التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله...عدت الخصومه حضوريه.... نص الحكم: الزام (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه:(...)، بان يدفع ل(...) يحمل سجلا مدنيا رقمه:(...)؛ مبلغا قدره:(150,000) مايه وخمسون الف ريال.