moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٠٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب اعمال العزل في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٩٧,١٣١.٣٠) مليون ومايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (١,١٩٧,١٣١.٣٠) مليون ومايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٠٧٧,٤١٨.١٧) مليون وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وسبعه عشر هلله، والمتبقي مبلغ قدره (١١٩,٧١٣.١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله من الباطن لتوريد وتركيب وتنفيذ جميع اعمال العزل والمتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي قيام المدعيه بتوريد واعتماد وتنفيذ وتسليم انواع العزل بجميع انواعه المايي والحراري بمشروع (...) ب(...) بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٨٤,٥٥٧.٨٣) مليون واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢ه. ٢- خطاب محرر علي اوراق المدعيه وموجه الي المدعي عليها والمتضمن مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره (١١٩,٧١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٣ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد وجدته الدايره علي مطبوعات مؤسسه (...) والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١١٩,٧١٣.١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله، وقد صادقت المدعي عليها علي ذلك، كما جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، فوجدته مكونا من ست صفحات، وقد ذيل العقد بختم المدعيه وختم المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله. وبناء علي ما تقدم، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله من الباطن بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه. وبالنظر في الموضوع، فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله مقابل قيام المدعيه بتوريد وتركيب اعمال العزل لصالح المدعي عليها، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم المدعي عليها، وورقه مصادقه رصيد تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، وقد ذيلت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩,٧١٣.١٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله، والله الموفق.