tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531157587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-25 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=document_number:170ba9c6-d2c1-4d37-b0c1-eb361733322a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧١ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ١٩/ ٦/ ٢٠٢٣م و ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣م (طاولات خشبيه) عدد (٢٧٣)، بثمن اجمالي قدره (٨١,٦٢٧) واحد وثمانون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥١,٤١٢.٥٥) واحد وخمسون الف واربعمايه واثنا عشر ريال وخمسه وخمسون هلله عن طريق خصم مديونيه سابقه مستحقه في ذمه المدعيه للمدعي عليها، وبعد خصم المديونيه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٨,٤٢٠) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨,٤٢٠) ثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريال المتبقي من قيمه الطاولات المسلمه للمدعيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سندات توريد صادره من المدعي عليها. ٢- اشعار. ٣- صك حكم. ٤- كشف حساب. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، فاحال الي الطلب الذي قدمه عبر خانه تبادل المذكرات، ثم جري من المحكمه سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه ؟ فاجاب قايلا: ان محل المنازعه متعلق بعقد توريد الطاولات الخشبيه، ثم جري عرض الصلح علي وكيل المدعيه فقرر قايلا: لا مانع لدي المدعيه من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تمانع بالصلح علي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ثم اصطلح الاطراف علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ للمدعيه قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال يمثل المتبقي من قيمه التوريد وما يطالبوه من اتعاب التقاضي. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولما كانت غايه ما تهدف له الشركه المدعيه من اقامه هذه الدعوي هو المطالبه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢٨,٤٢٠) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال يمثل المتبقي من قيمه البضايع التي قامت بتوريدها للمدعي عليه و المتمثله بالطاولات الخشبيه ، والمطالبه بالتعويض عن اتعاب ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وبما ان هذه المنازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمال تجارتهما والمتمثله بعقد التوريد فتكون هذه المنازعه مندرجه في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان مبلغ المطالبه محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه بنظر النزاع وذلك استنادا علي الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدعوي قد استوفت ساير اوضاعها الشكليه والنظاميه فتكون مقبوله شكلا واما من حيث الموضوع فلما كانت غايه الشركه المدعيه من مطالبتها الماثله امام الدايره القضاييه هي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٨,٤٢٠) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال يمثل المتبقي من قيمه البضايع التي قامت بتوريدها للمدعي عليه والمطالبه بالتعويض عن اتعاب ومصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولما كان الطرفان قد اصطلحا علي انهاء القضيه علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال يمثل المتبقي من قيمه البضايع محل التوريد، ويمثل قيمه التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا علي الماده (٤٠١) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي "يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه. ". فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه الطرفان وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ وذلك استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)، مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء الصلح عن قيمه التوريد للبضايع واضرار التقاضي. وبالله التوفيق.