moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٧٣٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للنقل والتخزين المدعي عليه : شركه مفروشات (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ ه صادره عن الموثق/ (...)) ٢ - (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اخشاب وديكورات وتركيبها في المدرسه (...)و (...) في (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩ه بثمن اجمالي قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهرين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مخالصه نهاييه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الوفاء مما ادي الي دفع اتعاب محامي لرفع الدعوي والترافع فيها، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الفا ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. وقدم سندا لدعواها: مخالصه نهاييه بختم وتوقيع الطرفين. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١٢/٢٨ه حضرت فيها وكيله المدعي عليها فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم قدم وكيل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي ١٤٤٥/٠١/٠٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (افيد فضيلتكم ان موكلتي شركه عابر الافق للنقل والتخزين تعاقدت مع المدعي عليها شركه مفروشات (...) المحدوده بتاريخ ١٠/٦/٢٠٢١ علي ان تقوم موكلتي بتوريد اخشاب وتركيبها في المدارس (...) و(...) مقابل مبلغ (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال وقامت موكلتي بانجاز العمل؛ واتفق الطرفان علي انهاء العقد وفق مخالصه نهاييه تم توقيعها بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ علي ان تخصم المدعي عليها علي موكلتي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال غرامه تاخير وتقوم بسداد مبلغ (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال خلال عشره ايام من توقيع المخالصه، الا ان المدعي عليها اخذت في التسويف والمماطله والتاخير حتي الجات المدعيه موكلتي للتعاقد مع محامي ورفع هذه الدعوي. ولما تقدم تطلب موكلتي الحكم علي المدعيه بما يلي: ١- سداد قيمه المخالصه مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال. ٢- دفع اتعاب التقاضي بواقع (١٠%) مبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال). وفي جلسه ١٤٤٥/٠١/٠٥ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي تحرير الدعوي المقدمه عبر النظام المقدم بتاريخ ١٤٤٥/١/٥ه، ثم وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي رفض وكيل المدعيه ذلك، ثم وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت ان موكلتها تقر بمبلغ المطالبه وان المشكله بعدم السداد في الاداره الماليه السابقه وانها مستعده للسداد خلال الشهر القادم علي دفعات وذلك بواقع مايه وخمسون الف ريال كل اسبوع، ثم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض عرض المدعي عليها، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، فيما ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلته ترفض طلب المدعيه لاتعاب المحاماه، ثم ونظرا لتهيؤ الدايره للفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من البضاعه المورده وفق المخالصه التي بينهما بمبلغ وقدر (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال ودفع اتعاب التقاضي وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه مخالصه نهاييه بختم وتوقيع الطرفين، وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به، وعليه واستنادا علي الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي انه: (١- يلزم المقر باقراره....) فان الدايره تحكم للمدعيه بملغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بطلب المدعيه لاتعاب المحاماه وبما انها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولين كان العقد غير ملزم بذاته للدايره الا انه يتعذر عليها الفصل في اتعاب المحاماه دونه، اذ ان المتوجب تقديمه للنظر في استحقاقها وفقا لبنوده وتداركا للتقدير لها باكثر مما غرمته، وبما انها فرطت في تقديم مستند استحقاقها؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : بالزام شركه مفروشات (...) المحدوده ( السجل التجاري : (...)) بان تدفع لشركه مفروشات (...) المحدوده ( السجل التجاري : (...)) مبلغا مقداره (٤٥٠٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال. ثانيا : رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، والله الموفق .