حكم رقم 4430393933 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها: تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك لاستبدال التدفيه والتهويه لعدد من مباني موكلته، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٨ه الموافق ١٢/٠٦/٢٠١٧م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤١ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٧٨٧٨١٠) ثلاثه وعشرون مليونا وسبعمايه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وعشره ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٧٨٧٨١٠) ثلاثه وعشرون مليونا وسبعمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وعشره ريال، سدد منها مبلغ قدره (١١٥٨٦٠٠٠) احدي عشر مليونا وخمسمايه وسته ثمانون الف ريال، والمتبقي (٦٠٢٨٢٨٧) سته ملايين وثمانيه وعشرون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه التاخير بمقدار (١٠%) من اجمالي قيمه العقدين وفقا للمادتين (١٢.٦) (١٢.٧) من العقد الموحد)، خلال الفتره من تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠١٩م حتي ١٩/٠٤/١٤٤١ه الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩م وطريقه حساب التعويض (١٠%) وقدره (٢٣٨٧٨٨١) مليونان وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تسببت المدعي عليها في الانتهاء وتسليم المشروع في المده المحدده)، وخطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم الاعمال في الوقت المحدد) مما اضطر موكلته للتعاقد مع مقاول جديد لتنفيذ الاعمال وفقا للعقد المبرم بالماده (١٢.٧) بالفرق بالمبلغ الاصلي والتعاقد مع مقاول جديد بمبلغ(٢٥٨٦٩٢٠) مليونين وخمسمايه وست وثمانون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا تمثل الفرق بين المبلغ المخصص للجزء المتبقي من المشروعين الموضحه اعلاه وكذلك لتحمل موكلته خساير لتسيير الاعمال حتي التعاقد مع مقاول جديد. من خلال استيجار وحدات تكييف خارجيه ووقود ديزل واستيجار ٥٠ طن وحده تكييف خارجيه مع الملحقات والمولد واستيجار مولد ديزل بمبلغ اجمالي (١٠٥٣٤٨٨) مليون وثلاث وخمسون الفا واربعمايه وثمان وثمانون ريال. وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها دفع الشرط الجزايي وقدره (٢٣٨٧٨٨١) مليونان وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريال وتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٦٤٠٤٠٨) ثلاثه ملايين وستمايه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، ,عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٣ه، حضرا المشار اليهما بعاليه وفي جلسه هذا اليوم، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي , كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي , وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات في ملف القضيه كما طلب مهله لتقديم ترجمه بعض الفواتير وتقديم المستندات فافهمته الدايره بضروره اتمام ذلك قبل موعد الجلسه القادمه بالاضافه الي تزويد وكيل المدعي عليها بكافه المستندات ففهم ذلك واستعد به وعليه رفع الجلسه وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث افاد وكيل المدعي عليه تقديم جوابه عبر بريد الدايره ذكر فيه ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال المشروع طبقا لامري الشراء الصادره من المدعيه الشراء برقم٤٣٠٠١٢١٧٦٥ ورقم ٤٣٠٠١٥٦٩١١ بحيث وجب الحصول تعاقديا علي الاعتمادات اللازمه للتنفيذ جداول زمنيه قبل البدء في التنفيذ ومعتمده من قبل شركه(...) ومبنيه علي اتفاقات بين شركه (...) وموكلتنا المدعي عليها. كان التاخير والخسارات بسبب (...) لعدم قيامهم بمهامهم علي اكمل وجه في تقديم جداول ايقاف التشغيل وتوفير التكييف المؤقت لاتمام عمل موكلتنا ونسرد فيما يلي بعض هذه التاخيرات: ١- تاخير اعتماد وثايق اجهزه التدفيه والتهويه وتكييف الهواء من (...)لغرض التصنيع والتوريد تاريخ تقديم الطلب ٢٠١٧/١٢/٠٤م) تم استلام اعتماد الوثايق بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠م).٢- تاخير استلام اجهزه التدفيه والتهويه وتكييف الهواء بعد تصنيعها لعدم توفر ساحه تخزين لدي المدعي عليها، تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٢/٠٢م) تم اكمال التوريد بتاريخ (٢٠١٩/٠٧/٣١م)، ٣ تاخير بسبب تعديل تصميم مضخات المياه لغرفه التحكم (PP) من قبل شركه (...) حيث تم تقديم طلب اعتماد المضخات المعدله بتاريخ (٢٠١٩/٠٧/٢١م) وتم الموافقه علي التسليم في (٢٠١٩/١٢/٠٨م).٤ تاخير اعتماد العمل في غرفه التحكم في MTBE في (٢٠١٩/٥/٢م)، تمت الموافقه عليه في (٢٠١٩/١٢/١٢م) بسبب عدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل(...).٥- تاخير اعتماد العمل في الكافتيريا والعياده لعدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل (...). تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٧/١٦م) تمت الموافقه عليه في (٢٠١٩/١٢/١٢م) ٦ - تاخير اعتماد العمل في المبني الاداري لعدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل (...). تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٨/٣١م) ولم تتم الموافقه عليه حتي تاريخ ايقاف موكلتنا عن العمل. ٧- تاخير اعتماد العمل في مبني (PPH) لعدم توفر التبريد المؤقت التعاقدي من قبل (...). تاريخ تقديم الطلب (٢٠١٩/٠٨/٣١م) تمت الموافقه عليه في (٢٠١٩/١٢/٠٣م). تاخير اعتماد رسومات لوحات التحكم من قبل استشاري (...) واستلام البيانات الفنيه (من ٢٠١٨/١٢/١٠م الي ٢٠١٩/٠٥/٠٦م لاستلام البيانات الفنيه ومن ٢٠١٩/٠٧/٠٣م الي ٢٠١٩/٠٨/٢٨م الاعتماد الرسومات). وبعد عده اجتماعات مع اداره المدعي عليها لتحدد من قبلها مواعيد ايقاف التشغيل وتوفير اجهزه التبريد المؤقت ليتسني لموكلته تنفيذ اعمالها، تم بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٥م موافقه (...)علي جدول زماني، كما تم تاكيد جدول زمني للفتره من ٢٠١٩/١٢/١٢م حلي ٢٠١٩/١٢/٣١م من قبل (...)، الا ان موكلته قد فوجيت بايقافها عن العمل بخطاب من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦م دون سابق انذار حسب العقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢م حسب العقدين ومن ثم ايقاف التصاريح لفني الشركه ومنعه من دخول الموقع بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١م رغم انها ساريه المفعول حتي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. وتضيف الي ذلك بان تواريخ صلاحيه اوامر الشراء الصادره من قبل المدعي عليها كانت لاتزال ساريه، الامر الاخر الذي نود توضيحه ان نسبه الانجاز لامر الشراء رقم(...)زادت عن (٨٨%) عند تاريخ ايقاف موكلته عن العمل في ٢٠١٩/١٢/٢١م (رغم ان تاريخ تمديد امر الشراء ينتهي في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م)، بمبلغ اجمالي (٦.٢٠٠.٠٠٠) ريال تدفع علي دفعات حسب تقدم العمل ونسب الانجاز كما هو مبين بامر الشراء بند (شروط الدفع)، وكذلك كانت نسبه الانجاز في امر الشراء رقم(...)(٦٣%) علي الاقل حتي تاريخ ايقاف موكلتنا عن العمل في ٢٠١٩/١٢/٢١م (رغم ان تاريخ تمديد امر الشراء ينتهي في ٢٠٢٠/٠١/٣١م بمبلغ اجمالي (١٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال تدفع علي دفعات حسب تقدم العمل ونسب الانجاز كما هو مبين بامر الشراء بند (شروط الدفع). ان التاخير من جانب شركه (...)بتوفير التكييف المؤقت وكذلك تحديد الجدول الزمني لايقاف التشغيل ادي الي تاخير الاعمال واضر ضررا بالغا بموكلتنا وزاد من تكلفه المشروع وسببت لها خساير ومصاريف اضافيه تتعلق بالموردين والعماله وغيرها. كما ذكر بانه زود وكيل المدعيه بنسخه منه، وحيث افاد الطرفان بان القضيه الماثله منصبه علي محل النزاع بين الطرفين والمنظور في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٦٩١٤)، وقررت الدايره حاجه القضيه لخبير ووافق الطرفان علي ذلك، عليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره موجزه تبين فقط طلبات كل طرف فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه. وبعد اطلاع الدايره علي القضيه الماثله وعلي الدعوي المرفوعه من قبل المدعي عليها علي المدعيه ذات الرقم (٤٣٩٠٦١٢٣٨) والتي موضوعها ذات العقد في مطالبه للمدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه، عليه قررت الدايره ندب خبير واحد في كلا القضيتين، واستمرار النظر في القضيتين كل مطالبه علي حده، كما افهمت الدايره طرفي النزاع بحاجه القضيه الي خبير ليطلع علي محل النزاع وعلي مستندات الاطراف وبيان الاعمال المنفذه وغير المنفذه والنظر بمطالبه المدعيه في القضيه الماثله وبيان ما لكل طرف من الاخر من حق، فوافقا علي ذلك عليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره، وحيث ورد للدايره عدد من عروض بيوت الخبره الهندسيه والتي عرضتها الدايره علي طرفي النزاع ووافقا علي دمج القضيتين في نطاق الخبره، وعلي اختيار مكتب (...)للاستشارات الهندسيه علي مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال، عليه قررت الدايره ندب مكتب (...)للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (١١٠.٠٠٠) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وتكون محل الدراسه: دراسه محل الالتزام بين الطرفين، تحديد الاعمال المنفذه والغير المنفذه من قبل المدعي عليها، دراسه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها ولم تستلم قيمتها وفق امري الشراء المرفق بلايحتها، وما تدعيه من اضرار، كما يشمل نطاق الخبره دراسه مدي استحقاق المدعيه للشرط الجزايي وغرامه التاخير والتعويض عن الفرق بين القيمه بين اعمال المدعي عليها والمقاول الجديد محل الدعوي، وبيان ما لكل طرف اتجاه الاخر، كما قررت الدايره احاله القضيه الي قسم الخبراء بالمحكمه لمتابعه الخبره، وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها قدم الخبير تقريره في هذه القضيه فيما يتعلق بمطالبه المدعيه والذي انتهي الي استحقاق المدعيه عن مطالبتها الموضحه بصدر الوقايع اعلاه، ففيما تطالب به فيما يتعلق بامر الشراء رقم (١) مبلغ وقدره (١.٤٧١.٠٠٠) مليون واربعمايه وواحد وسبعون الف ريال، وما يتعلق بامر الشراء رقم (٢) مبلغ (١.٧٣٥.٩٢٠) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه وعشرون ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين استمهل وكيل المدعيه لبيان ما يدعيه من لبس لدي الخبير، فافهمته الدايره بارسال نسخه منها للدايره ونسخه منها للخبير، كما طلب المدعي عليه وكاله عرض ملاحظاته علي الخبير فيما انتهي اليه في تقريره النهايي فاجيب لطلبه وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، افاد اطراف الدعوي بتقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبير، وقد خلص التقرير الي ان المستحق للمدعيه مبلغا وقدره (٢.٥٨٦.٩٢٠) مليونان وخمسمايه وسته وثمانون وتسعمايه وعشرون، وهو الفرق الذي تم دفعه لاكمال الاعمال المتبقيه من امري الشراء الاول والثاني والذي تم دفعه لشركه (...)، ومبلغ (٦٢٠.٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال ويمثل غرامه التاخير عن امر الشراء رقم (١) وفق بنود العقد، ليكون مجموع ما تستحقه المدعيه عن امري الشراء الاول والثاني وفق مطالبتها هو (٣.٢٠٦.٩٢٠) ثلاثه ملايين ومايتان وسته الاف وتسعمايه وعشرون ريالا، وقد اجاب الخبير عن الملاحظات المقدمه من المدعيه: ففيما يخص امر الشراء رقم (٤٣٠٠١٢١٨٦٥) هي كما يلي: فيما يخص الخساير المباشره والتعاقد مع الطرف الثالث حيث يري الخبير ان الفواتير مؤرخه بتاريخ يلي تاريخ التعاقد مع شركه (...)، حيث استنتاج الخبير بان الفواتير مؤرخه بتاريخ يلي تاريخ التعاقد مع شركه (...)، وهذا غير صحيح وقد يكون سبب ذلك انه التبس علي الخبير تاريخ التحقق من الفاتوره من نظام الشركه وليس تاريخ الفاتوره المشار اليها في اسفل ملفات الفواتير المرسله الي الخبير، ملفات الفواتير مرفق بها عدد من المستندات المتعلقه بالموافقه علي الفواتير حيث اول صفحه تبتدي بنسخه من certificate verification invoice لذا تامل من الخبير مراجعه تواريخ الفواتير الفعليه، كما تود المدعيه الاشاره الي ان تاريخ الفاتوره الفعلي يعكس تاريخ اتمام العمل وليس البدء به وذلك مثبت في تواريخ، محاضر تسليم الاعمال المرفقه في ملفات الفواتير والتي تسبق تاريخ الفاتوره الفعلي علي سبيل المثال: في الفاتوره رقم (٤٨٠١٦٧١٤٣٨) كان تاريخ التحقق من الفاتوره ٢٩/٠٧ /٢٠٢١م وتاريخ الفاتوره ٣٠/٠٦/٢٠١٩ م وفي الفاتوره رقم (٤٨٠١٨٥٥٤٨٧) كان تاريخ التحقق من الفاتوره ٢٠ /٠٩/٢٠٢١ م، وتاريخ الفاتوره ٣٠/٠٧/٢٠٢٠ م وتاريخ اول محضر تسليم ٠٩/٠٢/٢٠٢٠ م، لذا نامل تعديل التقرير بحيث يتم تضمين الخساير المباشره التي تحملتها الشركه بموجب فواتير مقدمه للاستشاري من ضمن مطالبه الشركه، رد الخبير علي ذلك: لم يحدث التباس في تاريخ التحقق من الفاتوره وما ذكر هو عباره متجزيه من كامل الفقره المذكوره بالتقرير، حيث ذكر في التقرير ان تكاليف اعمال التبريد المؤقت مستقطعه من نطاق عمل شركه (...)، وبالتالي فهي من نطاق عمل شركه (...) سواء في امري الشراء الاول او الثاني، كما ان تواريخ الفواتير المقدمه كانت عن الفتره بعد التعاقد مع شركه (...)او اثناء التعاقد مع شركه (...)وليست ما بين سحب الاعمال والتعاقد مع الساده شركه (...)، كما نلاحظ احتواء الفواتير علي قطع غيار وترتيب الفواتير المقدمه ومحتوياتها وفق الاتي: ١/ فاتوره رقم (...) بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠ بقيمه (١٣٣٫٢١٥) ريال، وبها (قطع غيار تكييف) من شركه(...)الوكيل لاجهزه تكييف (...)وحيث ان الاجهزه المورده والمعتمده للمشروع هي اجهزه (...)، كما ان تاريخ الفاتوره بعد التعاقد مع شركه (...) ب ٤٠ يوم حيث ان تاريخ اعتماد شركه (...) ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، ٢/ فاتوره رقم ٠٢١٩١٠ بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ بتوريد سولار من شركه (...)، تاريخ الفاتوره كان قبل سحب العمل من شركه (...) باكثر من ٦ شهور، وتوفير مصدر الطاقه الكهرباييه ووحدات التكييف الاحتياطيه هي من نطاق عمل شركه (...)، ٣/ فاتوره رقم (...) بتاريخ ١/١٢/٢٠١٨ بقيمه (٤٣٢٫٦٨٩)ريال، من شركه (...)لتاجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود وسولار وتاجير مولدات كهرباييه ووحدات تكييف، تاريخ الفاتوره قبل سحب العمل من شركه (...)باكثر من سنه كما نؤكد علي ان توفير مصدر الطاقه الكهرباييه ووحدات التكييف الاحتياطيه هي من نطاق عمل شركه (...)، ٤/ فاتوره رقم (...) بتاريخ ١/٨/٢٠١٨ م بقيمه (٤٣٨٬٨٠٩) ريالا من شركه (...) لتاجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود وسولار وتاجير مولدات كهرباييه ووحدات تكييف، تاريخ الفاتوره قبل سحب العمل من شركه (...) باكثر من سنه، توفير مصدر الطاقه الكهرباييه ووحدات التكييف الاحتياطيه هي من نطاق عمل شركه (...)، ٥/ فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٠ بقيمه (٢٩٠٧٣) ريال من شركه (...) لتاجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود ,طفايات حريق وتاجير مولدات كهرباييه، تاريخ الفاتوره بعد اعتماد شركه (...) للتكييف، توفير مصدر الطاقه الكهرباييه ووحدات التكييف الاحتياطيه هي من نطاق عمل شركه (...)، ٦/ فاتوره رقم (...) بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٠ بقيمه (٥٠٠١٠) ريال، من شركه (...) لتاجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود ,طفايات حريق وتاجير مولدات كهرباييه، تاريخ الفاتوره بعد اعتماد شركه (...)للتكييف، توفير مصدر الطاقه الكهرباييه ووحدات التكييف الاحتياطيه هي من نطاق عمل شركه (...)، ٧/ فاتوره رقم (...) بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ بقيمه (٨,٣٣٠) ريال، من شركه (...)لتاجير المعدات، والتي بها توريد كابلات وخزانات وقود ,طفايات حريق وتاجير مولدات كهرباييه، تاريخ الفاتوره بعد اعتماد شركه (...) للتكييف، توفير مصدر الطاقه الكهرباييه ووحدات التكييف الاحتياطيه هي من نطاق عمل شركه (...)، ٨/ فاتوره رقم (٤٨٠١٦٧١٤٣٨) لم يتم تقديمها ضمن الفواتير وتاريخها بوصفكم بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩ م، اي قبل سحب الاعمال من شركه (...)، ٩/ فاتوره رقم (٤٨٠١٨٥٥٤٨٧) لم يتم تقديمها ضمن الفواتير وتاريخها بوصفكم بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠ م، اي بعد التعاقد مع شركه (...)، لذلك لا يري الخبير حق لشركه (...) في تلك المطالبات والتي من اهم اسبابها ان تكاليف اعمال التبريد المؤقت مستقطعه من نطاق عمل شركه (...)وبالتالي فهي من نطاق عمل الساده شركه (...)سواء في امري الشراء الاول او الثاني، بالاضافه الي ان تواريخ الفواتير يثبت ذلك، ثانيا: فيما يخص امر الشراء رقم (٤٣٠٠١٥٦٩١١) بخصوص غرامه التاخير عن التاخر في تنفيذ اعمال الشراء الاصلي، نص امر التغيير البند (٢) علي ان التمديد مخصص للعمل الاضافي فقط يتعين علي (...)اكمال العمل الاضافي في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩م، تم تمديد امر الشراء في النظام بناء علي ذلك كاجراء يطلبه النظام الالكتروني ليسمح بتنفيذ العمل الاضافي، ولا يعني ذلك تمديد باقي الاعمال كون ذلك يخالف نص امر التغيير المحدد والمقيد فقط بالعمل الاضافي، اشاره الخبير الي موافقه (...)علي جدول زمني بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٩ م يشمل اعمال تندرج تحت اعمال امر الشراء الاصلي والتي كان يجب علي شركه (...)انجازها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٨ م فهذا يثبت استحقاق شركه (...)غرامه التاخير كامله، اما تعيين طرف ثالث لتنفيذ ما تبقي من مسيوليات فهو حق لشركه (...)حسب الماده (١٢٫٨) من شروط واحكام العقد وذلك نظرا لوصول المقاول للحد الاقصي من غرامه التاخير لامر الشراء هذا وموافقه شركه (...)علي الجدول الزمني المذكور اعلاه قد وقعت بعد استحقاق شركه (...)لكامل غرامه التاخير واستحقاقها تعيين طرف ثالث لتنفيذ ما تبقي من اعمال كما نصت الماده (٢٨٫٥) من شروط و احكام العقد، اضافه الي ذلك الجدول الاخير والمعتمد بين الاطراف نص صراحه علي انه يجب علي شركه (...)انهاء جميع الاعمال في ١٢/١٢/٢٠١٩ م، اما التواريخ اللاحقه فعند الاطلاع علي المهام المطلوبه ستجد انها تتعلق بالاختبارات التي تتلو الانجاز وليس انجاز العمل نفسه ومن الثابت بان شركه (...)لم تنجز مهاما مذكوره بالجدول بالتاريخ المتفق عليه هذا الامر دفع المدعيه حسب ما نص عليه العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها لارسال الخطاب باحلال شركه اخري لانهاء المشروع علي حساب المدعي عليها تطبيقا للعقد المبرم والموضح ذلك سابقا، لذا تامل المدعيه تعديل التقرير بحيث يتم تضمين استحقاق المدعيه غرامه تاخير عن امر الشراء الثاني، اجاب الخبير علي ذلك: - وفق الشروط والاحكام الخاصه بشركه (...)بند ٥-٤ فان امر التغيير هي طريقه التوثيق الوحيده التي من خلالها يتم تعديل اتفاقيه الشراء، ووفق بند ١٢-٣ من الشروط والاحكام الخاصه بشركه (...)فانه لا يجوز التغيير في تاريخ التسليم الا من خلال امر التغيير كما نفيد انه مذكور في امر التغيير ان فتره صلاحيه امر الشراء اصبحت من ١٥/١١/٢٠١٧م وحتي ٣١/٠١/٢٠٢٠ م وبالتالي تم تغيير المده الزمنيه من خلال امر التغيير، ونفيد بدمج المبلغين من خلال امر التغيير اي تم تغيير قيمه امر الشراء من خلال امر التغيير، ونفيد بان اعمال امر التغيير لا تنفك عن اعمال امر الشراء الاصلي وهذا استنتاج فني من خلال دراسه الاعمال الاضافيه وعلاقتها بالاعمال الاصليه، وتمديد امر الشراء بعمل امر تغيير والموافقه علي الجدول الزمني المقدم من المقاول الذي ينتهي ١٥/١/٢٠٢٠هو موافقه صريحه علي استكمال الاعمال حتي انتهاء المده المقرره لذلك، كل ما سبق يشير علي انه تم التعديل علي امر الشراء بموجب امر التغيير وذلك وفقا للنظام ووفقا للاحكام والشروط الخاصه بشركه (...)، كما ان عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها بتجاوزهم المده الزمنيه الممنوحه لهم وبانكم بصدد فرض غرامه التاخير عليهم بل وعمل امر تغيير علي امر الشراء وتغيير قيمته الاجماليه وفترته الزمنيه دليل واضح علي ان التاخير متبادل، وهذا لا يتعارض مع نص الماده ٢٨٫٥ حيث ذكرتم انه (لا يؤثر تاخير عمل احد الاطراف باي حق له بموجب النظام والعقد علي حقه بالعمل بهذا الحق او اي حقوق اخري) وهذا بالطبع صحيح، اذا ثبت له حق، حيث يوجد فرق بين اثبات الحق والعمل به، اما في حالتنا هذه فلا يوجد اي خطاب موجه من الساده شركه (...)يشير الي ان الساده شركه (...)قد تجاوزوا مده امر الشراء او انهم بصدد فرض غرامه التاخير علي العكس وبالرغم من ان نسبه انجاز الاعمال في تاريخ صدور امر التغيير كانت في حدود (٥٠٪) فقد تم تكليف شركه (...)باعمال اضافيه مرتبطه بالاعمال السابقه وتغيير فتره امر الشراء الثاني واعتماد جدول زمني لجميع الاعمال السابقه واللاحقه، وبالتالي نري انه لا يحق لشركه (...)المطالبه بغرامه التاخير للاسباب الاتيه: لم تتم اجراءات سحب الاعمال وفق النظام او الشروط والاحكام الخاصه بشركه (...)ولا وفق العقد ولا وفق قانون المشتريات الحكوميه ولا وفق ما هو متبع حيث لم يتم انذار المقاول قبل سحب الاعمال منه وانما تم ايقافه مباشره عن العمل ومنعه من دخول الموقع، كما لم يتم عمل محضر سحب للاعمال او لجنه لحصر الاعمال التي تمت من قبل المقاول عند السحب لتحديد قيمه ونسبه الاعمال التي تمت وحاله المواد والتركيبات، كما تم سحب الاعمال قبل انتهاء المده الممنوحه للمقاول لاتمام الاعمال، كما ان الجدول الزمني المعتمد من قبل شركه (...)نص صراحه علي الاعمال تنتهي في ١٥/١/٢٠٢٠م كما انه يوجد جداول زمنيه لبعض المباني مقدم من شركه (...)الي شركه (...)تحدد ٣١/١٢/٢٠١٩م لانتهاء الاعمال في تلك المباني، بخصوص المطالبه بمبلغ (٢٬٣٦٥٬٢٥٠) ريالا تعويض عن اخطاء التنفيذ فلا توجد احقيه فيه للاسباب التاليه: تم سحب الاعمال من الساده شركه (...)منذ تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٩م م وتم العهد بالاعمال للساده شركه (...) منذ تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م ومن المفترض اكتشاف اخطاء التركيب السابقه من البدايه وان تكون داخله ضمن نطاق عمل المقاول الجديد والا فكيف يقدم المقاول عرض سعر لاستكمال كافه الاعمال المتبقيه بشكل صحيح ومطابق للاشتراطات، كما تم سحب الاعمال من الساده شركه (...)دون انذار مسبق وتم منعهم من دخول الموقع ولم يتم عمل محضر سحب للاعمال يبين حاله التركيبات والمواد في حينه، بالنسبه لمطالبه المدعي عليها باسترجاع ما تم دفعه في امري الشراء الاول والثاني فنري انه لا احقيه للمدعي عليها في ذلك كون هذه المبالغ دفعت وفق اعمال منفذه ونسب الانجاز الفعليه تفوق قيمه هذه المبالغ، اما مطالبه المدعي عليها بقيمه الاعمال التي تم العهد بها لطرف ثالث لاتمام الاعمال فنري انها حق لها وقد تم اثباتها لهم بالكامل، وفي ملاحظات المدعي عليها، اولا: اليه حساب نسب الانجاز/ احتسب الخبير نسبه الانجاز لامر الشراء رقم (١) بنسبه (٨٦%) بينما نسبه الانجاز المقدمه لهم حسب فواتير المدعيه والتفاصيل المرسله من قبلها تتجاوز (٩٥%)، ٢/ احتسب الخبير نسبه الانجاز لامر الشراء رقم (٢) بنسبه (٦٢%) بينما نسبه الانجاز المقدمه لهم حسب فواتير المدعيه والتفاصيل المرسله من قبلها تتجاوز (٦٨,٢٥%)، رد الخبير علي ذلك: ذكرت المدعيه في لايحه الدعوي ان نسبه الانجاز عن امر الشراء رقم (۱) هي (%٨٨) وعن امر الشراء رقم (۲) هي (٦٣%)، ونفيد بان الاليه في حساب نسب الانجاز الخاصه بامري الشراء الاول والثاني هي وفق الاتي: جدول حاله الاعمال المقدم من شركه المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ٣١/٠٨/٢٠١٩م، حاله تقدم الاعمال project progress من المدعيه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م، والايميل المرسل من المدعيه الي الساده شركه المدعي عليها ورد شركه المدعي عليها بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩م، ومذكور حاله تقدم الاعمال project progress، من المدعيه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م، وحاله تقدم الاعمالproject progress من الساده (...)بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م، انشطه ال (...) من خلال الايميل المرسل من المدعيه الي شركه المدعي عليها بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٩م، ورد شركه المدعي عليها بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٩م، الايميل المرسل من المدعيه ورد شركه المدعي عليها بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩م، والجدول الزمني بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٩م، وما يجب علي المقاول تقديمه من قطع غيار لمده عامين وضمان الاعمال والمواد وشهاده اتمام وما يلزمها من عمل الاختبارات المختلفه، وما يخص غرامه التاخير بالنسبه لامر الشراء رقم (۱) بمبلغ (٦۲۰,۰۰۰) ريالا والفرق بين المبلغ المخصص للجزء المتبقي من امر الشراء والتعاقد مع مقاول اخر بمبلغ (٤٦٠,٠٠٠) ريالا، رد الخبير علي ذلك: امر الشراء الاول بدا منذ تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٧م، وحتي ٢٠/٠٧/٢٠١٧م، وحيث تم ايقاف المدعيه عن الاعمال (نتيجه التاخر في التنفيذ) بتاريخ ۱۲/۱٦/ ۲۰۱۹ م، اي بعد انتهاء الموعد المقرر لامر الشراء بما يقدر ب سبعه عشر شهرا، وبالتالي يحق للطرف الثاني غرامه التاخير بقيمه (٦٢٠,٠٠٠) ريالا، لم يتم تقديم شهاده اتمام الاعمال وفق احكام عقد الشراء ولم يتم اصدار شهاده قبول نهاييه مما يؤكد علي عدم انتهاء الاعمال حتي وقت ايقاف المدعيه عن العمل لم تكن قد اتممت كامل الاعمال حيث كانت نسبه الانجاز (٨٦%) مما يعني حق المدعيه في الفرق بين المبلغ المخصص لاتمام الاعمال والتعاقد مع طرف ثالث، ذكر الخبير في التقرير الخاص بامر الشراء رقم (٤۳۰۰۱٥٦۹۱۱) (نسبه لسحب الاعمال قبل انتهاء امر الشراء) بانه لا يحق لشركه (...)سحب المشروع بسبب التاخير اي تطبيق الماده رقم (١٢,٦) من شروط (...)القياسيه والتعاقديه وانما تطبيق الماده رقم(٢٦٫۳) والخاصه بانهاء التعاقد من قبل المشتري وبناء عليه: ا) لا يحق المطالبه بتطبيق الماده (۱۲٫۸) والمتعلقه بالماده (١٢٫٦) وعليه يرجي الغاء قيمه فرق التعاقد مع طرف ثالث بقيمه (١,٧٣٥,٩٢٠) ريالا، رد الخبير علي ذلك: لم يرد في التقرير اي من ذلك وانما ذكر انه تم سحب الاعمال قبل مده انتهاء امر الشراء (بعد تمديده بامر التغيير) كما انه عند سحب الاعمال كان يجب انذار المدعي عليها قبل ذلك وعند السحب كان يجب عمل محضر بالسحب لاثبات حاله المشروع والاعمال وما يتواجد من مواد وحاله التركيبات، وبالتالي وان تواجدت الرغبه في سحب الاعمال نتيجه التاخير وعدم القدره علي انهاء الاعمال في الوقت الجديد الا انه لا يحق المطالبه بقيمه غرامه التاخير، اما مطالبه شركه (...)بما تم دفعه للطرف الثالث لانهاء الاعمال المتاخره فهو حق لهم نتيجه ان نسبه الانجاز كانت ٦٢%، والمده المتبقيه لا تمكن المدعي عليها من انهاء الاعمال، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها دفع الشرط الجزايي وقدره (٢٣٨٧٨٨١) مليونان وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٦٤٠٤٠٨) ثلاثه ملايين وستمايه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال. وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها امري الشراء رقم (٤٣٠٠١٢١٧٦٥) ورقم (٤٣٠٠١٥٦٩١١)، والتي لا تنازع المدعي عليها فيهما، ودفعت بعدم استحقاق المدعيه ما تطالب به، وفق ما جاء مفصلا اعلاه. وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف وكان الخلاف بينهما هندسيا في بيان نسبه الانجاز وما تستحقه المدعيه حيال مطالبتها، واثبات تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال، واحقيه المدعيه في فرض الغرامه وتحميل المدعي عليها الفرق بين العقد الاول والعقد المبرم مع المقاول الجديد وفق بنود امري الشراء محل الالتزام. الامر الذي رات معه الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج معه ندب جهه هندسيه خبيره تكشف حقيقه الاعمال محل العقدين حسبما هو متفق عليه بينهما، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عنها، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال بين الطرفين، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (١١٠) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان:" ١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، وبعد وقوف الخبير علي الاعمال ودراسه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه ولم تستلم قيمتها وفق امري الشراء، وما تدعيه من اضرار، عليه اصدر الخبير تقريره بعد الاطلاع علي اوراق القضيه واستلام جميع المستندات والمتضمنه الاتفاقيه محل النزاع وما الحق بها من فواتير ومستندات، وانتهي الي ان المستحق للمدعيه فيما تطالب به فيما يتعلق بامري الشراء رقم (٤٣٠٠١٢١٧٦٥) ورقم (٤٣٠٠١٥٦٩١١) مبلغا وقدره (٣.٢٠٦.٩٢٠) ثلاثه ملايين ومايتان وسته الاف وتسعمايه وعشرون ريالا، وحيث ان ما قدمه الطرفان من ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا كافيا فند فيها ملاحظات الاطراف كما هو وارد بتقريره النهايي وما ذكر مفصلا في الوقايع اعلاه، الامر الذي تقضي معه الدايره بوجاهه تقرير الخبير فيما انتهي اليه، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه. وفيما يخص اتعاب الخبره، وحيث حكم للمدعيه بجزء من مطالبتها، وكان ندب الخبير لصالح الطرفين اذ لكل منهما مطالبه مستقله، الامر الذي تقرر معه الدايره بقاء اتعاب الخبره مناصفه، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه فالثابت خلو الطلب من البينات المثبته، فضلا عن انتفاء خطا المدعي عليها وكان الحق بين الطرفين شايك ما احتاج الامر الي خبير يبين ما لكل طرف اتجاه الاخر وفق واقع الاعمال والمستندات المقدمه، فضلا عن انتفاء الضرر بانعدام البينه عليه، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.

نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه صيانه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣.٢٠٦.٩٢٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.