moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٨٠١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات ، غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٧/٠٥/١٤٤٠ه، سبق واتفقت مع الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٧م علي قيامها علي تصنيع وتركيب ابواب وكسوه المصعد بفيلا (...) التي تخصني، وكان يشمل العقد ان التسليم خلال ٤٥ يوم من تاريخ الاتفاق وسداد الدفعه الاولي، وقد قمت بسداد الدفعه الاولي بمبلغ ١١٠١٠٠ ريال بموجب شيك رقم ١٦ مسحوب علي (...) بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٧م ولكن المدعي عليها لم تقم بالتنفيذ في الموعد المحدد وتم اعطايي موعد اخر وهو تاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م ولكن لعدم جديتهم في تنفيذ الاتفاق والمماطله ولحاجتي لانهاء التشطيبات الخاصه بالفيلا فقد خاطبتهم في تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٧م لاسترد منهم المبلغ ولكن لم يتم رد المبلغ لي حتي الان رغم المحاولات الوديه العديده في مطالبتهم من خلالي او من خلال الوسيط وهي شركه (...) المحدوده كما يتضح من الخطابات المرفقه، وقد كان ممثل الشركه الذي يتم التعامل معه السيدان/ (...) و/ (...)، ولكن لم اجد اي استجابه من طرف اي شخص لرد المبلغ الذي قمت بدفعه. لذا اطلب الزام المؤسسه المدعي عليها ان تسدد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره ١١٠١٠٠ مايه وعشره الاف وميه ريال، ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها واكد وكيل المدعيه بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان يقوم بتركيب وتصنيع ابواب المصعد وقد قامت موكلته بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (١١٠.١٠٠) ريال ولم تقم المدعي عليها بتركيب الابواب وتنفيذ بنود العقد وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم وقدره (١١٠.١٠٠) ريال وبعرض ذلك علي مدير شركه المدعي عليها طلب مهله للرد وافهم بتقديم عقد التاسيس والسجل التجاري فاستعد لذلك. وفي جلسه يوم ١٢/٠٦/١٤٤٠ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان شركته لم تقم باستلام اي مبالغ من المدعيه او تتعاقد معها ولم تقدم اي عقد يثبت ذلك، وان المدعيه ذكرت انها اتفقت مع اشخاص اخرين وعليها ان توجه الدعوي في مواجهتهم وانهم ليسوا علي كفاله الشركه، ثم ختم مذكرته بطلب رد الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه خمسه عشر الف ريال، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم ١٧/٠٧/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات ذكر فيها انه تم تقديم عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ مايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه ريال علي ثلاث دفعات الاولي بمبلغ مايه وعشره الاف وميه ريال عند التعاقد وتم دفعها بموجب الشيك وسند القبض من قبل المدعي عليها، علي ان تسلم الابواب خلال خمسه واربعين يوما ولم يتم ذلك، واما انكار معرفته ب(...) فان التعامل تم مع الشركه ولم يتم مع (...) بصفته الشخصيه وان (...) و(...) هما من كانا يديران الشركه وكانا يعملان داخل المقر وسمح لهم باجراء المفاوضات. وان بينتي علي ذلك شهاده بالاضافه الي سندات القبض علي مطبوعات الشركه وخطاب ضمان من المدعي عليها وخطاب من المدعي عليها ردا علي طلب الغاء العقد. ثم ختم مذكرته بطلباته الوارده في لايحه الدعوي بالاضافه الي التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه بقيمه ثلاثين الف ريال. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي استلام (...) لشيك برقم ١٦ بمبلغ (١١٠.١٠٠) ريال فاجاب قايلا بان مستلم الشيك ليس علي كفالته ولا يعمل لديه وانما هو علي علاقه باعمال خاصه للمدعيه وعقب بان اخ قابض الشيك يعمل لديه وهو (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تحرير موكلته الشيك باسم (...) وماهي الصفه التي جري تسليم (...) هذا الشيك فاجاب قايلا بان موكلته ذهبت الي محل المدعي عليها ووجدت (...) بالمحل فذكر لها (...) بانه يجب عليها دفع الدفعه الاولي وذلك لسرعه البدء بالعقد وطلب منها تحرير شيك باسمه وانه سوف يسلمها سند لقبض بذلك وهو ما تم حيث حررت موكلته الشيك المبين اعلاه وقد ارسل لها (...) نسخه السند لقبض لرقم (...) باسم الدكتور (...) وذلك عن طريق البريد حيث يعتبر (...) زوجا للمدعيه فسالته الدايره هل قامت المدعي عليها بتنفيذ اي جزييه من الاعمال فاجاب بان المدعي عليها لم تنفذ اي شيء من بنود العقد حتي هذا اليوم وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه التعاقد فاجاب بان عرض الاسعار هو علي مطبوعات موكلته ولكن لا يتم اعتماد العقد الا بعد الدفعه الاولي وهو ما لم يكن من المدعيه، فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم هويه (...) واخيه (...) وتبليغهم للحضور في الجلسه القادمه خلال اسبوعين. وفي جلسه يوم ١٣/١٠/١٤٤٠ه، ذكر مدير الشركه المدعي عليها بانه قام بابلاغ (...) بضروره حضوره بموعد هذه الجلسه فافهمته الدايره بتقديم اقامه (...) و(...) خلال اسبوع من موعد هذه الجلسه لابلاغهم عن طريق نظام ابشر فاستعد بذلك. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم خطابات فذكر بانها جميعها مرسله عن طريق الايميل وارفق صوره منها بملف القضيه. ثم طلب مدير شركه المدعي عليها مهله لتقديم مذكره يبين فيها رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه. وفي جلسه يوم ٠٧/١١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انه قد تم تبليغ (...) عن طريق نظام ابشر ولم يحضر، كما قدم وكيل المدعيه نسخه مترجمه من التعاقد الذي تم بين موكلته وبين المدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها يذكر انها موقعه من (...) ضمت لملف القضيه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه الورقه صادره من موكلته وعلي مطبوعاتها لكن (...) لا يمثلها وبسؤاله عن سبب تحرير (...) علي اوراق موكلته مع انه لا يمثله، فاجاب بان (...) قد تصرف بالخطا بالتحرير علي اوراق الشركه كما عقب بان هذه الورقه هي مجرد عرض اسعار وليست تعاقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (١١٠.١٠٠) ريال والذي استلمته الشركه عن طريق الموظف لديها (...) وقد سلمهم سند قبض بذلك علي مطبوعات المدعي عليه لتنفيذ اعمال المقاوله الخاصه بتوريد وتركيب ابواب خاصه بموكلته ولم تلتزم بذلك نهاييا وقرر انه يكتفي بما سبق. وفي جلسه يوم ٢١/٠٢/١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليها هل لديه مزيد يقدمه، قال نعم ويطلب مهله لتحريرها فاحالتهم الدايره الي مبادله المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله كل طرف ١٠ ايام ولكل منهم ردان فاستعدا بذلك. وفي جلسه يوم ١٧/٠٥/١٤٤١ه، وبحضور طرفي الدعوي، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين وباطلاع وكيل المدعيه ذكر بانه تكرار لما سبق ولا جديد فيها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم ١٩/٠٥/١٤٤١ه، وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره المدعي عليه عن خطاب الغاء العقد والموجود علي مطبوعات المدعي عليها فذكر ان الخطاب يعود لشركته وان الختم الموجود عليه يعود لشركته وذكر ايضا ان العمل تم تنفيذه كاملا للمدعيه الا انهم لا يقرون بتصرف الموظف (...) وان الذي نفذ العمل هو (...) وهو اخ ل(...) وان الاستشاري اقر بان التعامل تم بين (...) و(...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه تم التعقيب علي ما ذكره المدعي عليه بالمذكرات السابقه وذكر وكيل المدعيه ان طلباته تنحصر في اعاده المبلغ وقدره (١١٠.١٠٠) ريال واتعاب المحاماه بقيمه (٢٧.٠٠٠) ريال مع الاحتفاظ بحقه في التعويض وذكر المدعي عليه ان طلباته هي رد الدعوي واتعاب المحاماه بقيمه (٢٧.٠٠٠) ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٠.١٠٠) ريال واتعاب المحاماه بقيمه (٢٧.٠٠٠) ريال، تمثل قيمه مصعد قام بدفع قيمته للمدعي عليها ولم تقم بالتنفيذ، وحيث اجاب المدعي عليه بانه لم يتم الاتفاق مع المدعيه وان المبالغ تم دفعها لطرف اخر، ثم قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات ذلك شيك صادر ل(...)، وسندات القبض علي مطبوعات المدعي عليها وان من تم دفع المبلغ له يعمل في محل المدعي عليها، كما قدم خطابا صادر من المدعي عليها مختوما بختمها ردا علي طلب الغاء التعاقد، واجاب مدير المدعي عليها بان هذا الخطاب علي مطبوعات شركته ومختوم بختمها الا انه لا يقر تصرف الموظف، كما قرر في جلسه هذا اليوم بان العمل تم تنفيذه للمدعيه. فبناء علي ما تقدم وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه في مجموعه قراين تدل علي ان التعاقد تم مع من يمثل المدعي عليها، لا سيما وان مدير المدعي عليها اجاب بان الخطاب الصادر للمدعيه علي مطبوعات شركته الا انه لا يقر ذلك، فان مثل هذه الدفوع غير معتبره في الاعراف التجاريه، واستقر القضاء في مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وبما بينته القاعده الفقهيه في ان التابع تابع، وفي ذلك اقرار ضمني بصحه التعاقد الذي تم مع المدعيه من قبل تابعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١١٠.١٠٠) مايه وعشره الاف ومايه ريال. ثانيا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال. رييس الدايره (......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٤٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(......) عضوا (الوقايع) محل الدعوي تصنيع وتركيب ابواب وكسوه المصعد بفيلا المدعيه... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بما يلي: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٠,١٠٠) ريال. ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١,٠٠٠) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله بانه لا توجد علاقه تجاريه من الاساس ولا توجد لنا صفه في الدعوي حيث لا يوجد عقد مع المدعيه ولم تبرزه امام الدايره كما تدعي، وان سند القبض الذي تم ابرازه امام الدايره لم يقدم اصله وليس عليه ختم الشركه... كما ان سند القبض الاخر لم يصدر من المدعي عليها وعليه اسم شخص اخر وغير مختوم بختمها، وما تم تقديمه من المدعيه امام الدايره فهو عباره عن عرض اسعار وليس عقد والشيك اصدر الي شخص وليس الي الشركه، وان الخطاب الصادر من (...) الي (...) يؤكد وجود علاقه بينهما خارج الشركه وان بينهما اعمال تم تنفيذها لم تناقشها الدايره، كما ان الحكم مبني علي قراين دون توضيح وجه دلالتها فالشيك ليس باسم شركه (...) وسند القبض لم يكتب باسم المدعيه وان ذلك مخالف للقضاء التجاري بان الادله والقراين اذا تعارضت تساقطت، وان الوسيط شركه (...) كان تواصلها مع (...) بصفته الشخصيه وانما الذي تم تسليمها هو عرض الاسعار وشرط ذلك ان يكون المبلغ يسلم للشركه ولكن كشف الحساب اثبت غير ذلك... ويطلب ادخال (...) و(...) وشركه (...) المحدوده في الدعوي. وطلب نقض الحكم لعدم وجود صفه للمدعي عليها في الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المستانف فيما لم يحضرها المستانف ضده. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٥/١٤٤١ه في القضيه رقم ٤٨٠١ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١١٠,١٠٠) مايه وعشره الاف ومايه ريال ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احدي عشر الف ريال. عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (....)