moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٠٤٦٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع موكلته للمدعي عليها (بضاعه ومنتجات طبيه) عدد (٩) (بضايع ومنتجات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٦٨٣.٨٢) تسعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٩,٦٨٣.٨٢) تسعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في سندات استلام علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٤- محادثات كتابيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٩,٦٨٣.٨٢) تسعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله. وقدم بينته المتمثله في (محرر عادي متمثل في كشف حساب وفواتير وسندات الاستلام مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها)، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه ذات المسؤوليه المحدده من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩,٦٨٣.٨٢) تسعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب.