moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها (٤٩,٣٨٣.٠٠) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال، وذلك لان نشاط شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده هو بيع مواد غذاييه عباره عن حلويات وبسكويت وما شابهها وقد تم تحرير اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليه ويوضح كشف الحساب التزام العميل بسداد قيمه البضايع المسلمه له عدا اخر فاتوره و المؤرخه في ٠٩ / ٢ / ٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره ٥٠٣٠٤ ريال. قام المدعي عليه باعاده جزء من البضاعه كمرتجع بقيمه تقدر بمبلغ ٩٢١ ريال ليصبح المتبقي بذمته (٤٩.٣٨٣) ريال قام المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد المدين المشار اليه واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد ما بذمته لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده وقد تم ارفاق المستندات المؤيده لهذه المطالبه وهي الاتفاقيه وكشف حساب العميل ومصادقه علي الرصيد وصوره الفاتوره الاخيره وقدم بيناته المشار اليها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي مواجهه هذه الدعوي تقدم وكيل المدعي عليها بجوابه ودفوعه، ومفادها: (اولا: من حيث الشكل:١- تدفع موكلتي اولا بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم، وهذا وفق ما نص عليه في العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي في القانون النافذ في العقد (مستند١). ٢- كما تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي؛ لانعدام صفه موكلتي في الدعوي، حيث ان تعامل المدعيه مع شركه (...) المحدوده، وشركه (...) وان كانت تابعه لاحدي شركات موكلتي الا ان الختم الوارد في المصادقه انما جاءت من شركه (...)، وهي صاحبه التعامل مع المدعيه. ثانيا: من حيث الموضوع: تمت الاشاره في المصادقه علي وجود ملاحظات علي المبلغ، وهي: وجود عروض ومرتجعات لم تنزل لدي المدعيه، ولم تدرج في الحسابات، وتم اثبات ذلك في المصادقه، وعليه فان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح.) وحيث قدم وكيل المدعيه جوابه وفيه (اولا: ما اورده من حيث الشكل دفع المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم مستندا الي عقدا نص علي هذا الشرط والرد علي ذلك بان العقد المرفق لا علاقه له بهذه القضيه فالدعوي تخص شركه (...) المحدوده احدي شركات المدعي عليه ومقرها مدينه (...)وقطاع البيع الجمله والعقد المرفق من قبل المدعي عليه خاص لفرع (..) قطاع السوبر ماركت ولشركه (...) احدي شركات المدعي عليه مع وجود اتفاقيه فتح حساب لشركه (...) لم يشر اليه ايضا، دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه شركه (...) في الدعوي و الرد علي ذلك بان مركز التدقيق بناجز قد اعاد صحيفه الدعوي ضد الفرع شركه (...) وطلب تسجيلها ضد السجل الرييسي للشركه، ثانيا: ما اورده من حيث الموضوع اقر المدعي عليه بصحه المصادقه مع الاشاره الي ان المبالغ التي نطالب بها غير صحيحه وذلك للملاحظه التي دونها فرع شركه المدعي عليه ب(...) شركه (...) وهذا خلاف الواقع فالرصيد المدين لدينا و المسجل في نموذج المصادقه هو ٥٠٥٣٢ ريال وعند طلبنا المصادقه دون العميل ملاحظته وسجل وجود فرق قدره ١١٤٩ ريال ٦٤٨ ريال مرتجعات مرفق مستند ١ وعرض بيع لم يسجل وان الرصيد الصحيح الذي اقربه هو ٤٩٣٨٣ ريال وذلك بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣م وعليه تمت المطالبه بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه في ذلك الوقت، صاحب الفضيله ورد في المذكره الجوابيه من المدعي عليه وجود مرتجعات لم تخصم بعد ٨٩٦٠ ريال وكذلك بضاعه موجود بالمحلات ٣٥٠٥ ريال وبناء علي ما ذكره تمت زياره مقر شركه (...) بمدينه (...) وتبين وجود مرتجعات لم نبلغ بها من قبل وتم استلامها بتاريخ ٢٦ اغسطس ٢٠٢٣ م ومبلغها ٥٠٩٥ ريال مرفق مستند ٢ مع عدم وجود اي مرتجعات لم تخصم كما يدعي. صاحب الفضيله بعد استلامنا الاخير للمرتجعات اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره (٤٤.٢٨٨) ريال.) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اصدار حكمها فيها. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي مستندات اطراف القضيه، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها اخيرا في طلبها الزام المدعي عليها مبلغا وقدره (٤٤.٢٨٨) ريال، وقدمت لاثبات ذلك الاتفاقيه وكشف حساب العميل ومصادقه علي الرصيد وصوره الفاتوره الاخيره. وحيث ان المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم بموجب عقد ارفقته، وبعدم الصفه لكون تعامل المدعيه انما هو مع احد فروع المدعي عليها، وفي الموضوع اشارت الي ان المصادقه محل الدعوي دون عليها ان ثمه مرتجعات ويجب خصم قيمتها، وحيث ان المدعيه اجابت بان العقد المرفق من قبل المدعي عليها لا يخص هذا التعامل، فلا يصح عنديذ الاحتجاج بشرط التحكيم، واما عن الصفه فان مركز التدقيق للدعوي يلزم باقامه الدعوي علي السجل الرييسي ولا يقبل اقامتها علي الفرع، وبالنسبه للمرتجعات، فصحيح ما ذكرته المدعي عليها وتم مراعاته لذلك لم تطالب المدعيه بقيمه المديونيه المذكور في المصادقه، ولكل ما سبق ولثبوت التعاقد والمديونيه بموجب الاتفاقيه والمصادقه والاقرار الضمني من المدعي عليها بنقاشها المصادقه، انتهت الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال). نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤.٢٨٨ اربعه واربعون الف وثمانيه وثمانون ريال، والله الموفق.، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.