moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470363615 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه مصاعد وذلك في ان تقوم المدعي عليها بصيانه المصاعد صيانه دوريه كل ستين يوم وان تلبي صيانه الطواري عند الاعطال، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ (١٤٤٣/١١/١٧ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٦/١٦م)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٨٧٥.٠٠) الفان وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، سددت بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في لم تقم بصيانه المصاعد صيانه الدوريه ولم تقم بصيانه الطواري عند الاعطال رغم الاتصال بها اكثر من مره، وذلك بتاريخ (١٤٤٤/٠١/٣ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٨/٠١م)، مما تسبب بتعطلت المصاعد وتم التواصل مع الشركه ولم تستجيب لصيانه المصاعد ولم تلتزم بالعقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تعطل المصاعد تسبب في ان المستاجرين فسخوا العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ اجمالي قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال. وقدمت سندات لطلبها المستندات الاتيه: 1- عدد (2) عقدين صيانه، رقم العقد (...)و (...)، بتاريخ (16/06/2022م)، ممهور بختم وتوقيع طرفين الدعوي. 2- سند قبض صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (27/06/2022م) رقم السند (1623). 3- سند صرف نقدي صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (27/06/2022م)، رقم السند(9567). وعقدت الدايره جلسه في 14/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 2,850 ريال قيمه التعويض عن عدم التزام المدعي عليها بصيانه المصاعد في عماره (55) بحي (...) شارع (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر تعاقد مع موكلته مع المدعيه وان لم تستلم منها اي مبالغ وان السند القبض نص في عجزه علي ان الشركه غير مسؤوله عن اي مبالغ نقديه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها سلمت المبالغ للمدعي عليها وتسلمت منها سندات قبض مختومه، ثم سالتها عن الضرر وقدره ونوعه وما يثبته، فطلبت مهله لبيان ذلك فافهمتها الدايره بتقديم ذلك خلال 15 يوم ويقدم وكيل المدعي عليها الرد خلال 15 يوم التاليه فاستعدا بذلك وعليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/07/09ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب عدم تقديم ما طلب منها فذكره بانها قدمت المطلوب خلال المده وبرجوع الدايره لطلبات القضيه لم يتبين ايداع اي مذكره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، كما عقبت وكيله المدعيه فذكرت بان موكلتها تتعامل مع المدعي عليها من عام 2016م الا ان مبلغ المطالبه سلم للمدعي عليها نقدا ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 2,850 ريال تعويضا لموكلتها عن الخساير المترتبه علي تخلف المدعي عليها عن الوفاء بالالتزاماتها التعاقديه المتمثله في صيانه المصاعد في عماره (55) الواقعه بحي (...) ب(...)، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ويكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه تحديد كل خطا وضرر، مع بيان قدره وتقديم ما يثبته، فاستمهلت لاجل ذلك، ثم تخلفت عن تقديم ما استمهلت من اجله، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي والحال ما سبق حريه بالرفض، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.