moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٧٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ، ذكر فيها: للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٩,٥٠٥.٠٠) تسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه ريال، لقاء كفالته لمؤسسه (...)، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله. طالب فيها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٩,٥٠٥.٠٠) تسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: ١- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط، بين المدعيه و مؤسسه (...)، بتاريخ ١٩٩٤/٠٨/٢٨م، اقرار الكفيل الغارم المدعي عليها في تسديد جميع اقساط السياره محل العقد ، مختوم من الطرف الثاني في العقد و المدعي عليها.، وعليه تم تحديد جلسه ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه موعدا لنظر القضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبالرجوع الي مهام التبليغ الالكتروني تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وعليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لتبليغ المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦ه هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد بالتالي ( في تاريخ ١٩٩٤/٠٨/٢٨ اشترت مؤسسه (...) من موكلتي سياره من نوع (...) بثمن اجمالي وقدره ١٤٨٦٠٠ ريال مايه وثمانيه واربعون الف وستمايه ريال و استلمت السياره وسددت الدفعه المقدمه بقيمه ١٠٠٠٠ ريال والمتبقي مبلغا ١٣٨٦٠٠ ريال تسدد علي اقساط شهريه لمده ٣٦ شهر قيمه القسط الشهري الواحد ٣٨٥٠ ريال، وقد سددت من الاقساط مبلغ بقيمه ٥٩٠٩٥ ريال تسعه وخمسون الف وخمسه وتسعون ريال فيكون المتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٧٩٥٠٥ ريال تسعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه ريال، وقد كفل المدعي عليه / مؤسسه (...) بكفاله غرم واداء، وقد تبقي من المديونيه المستحقه علي المكفوله مبلغ وقدره ٧٩٥٠٥ ريال ولم تسدد حتي الان ، وعليه فنحن نطالب المدعي عليه الكفيل الغارم بسداد المبلغ المستحق علي مكفوله بمبلغ ٧٩٥٠٥ ريال سعودي تسعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه ريال. ) وان بيناته متمثله في العقد الذي كفل فيه المدعي عليه مؤسسه (...) وكذلك سندات لامر ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي وكيل المدعيه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٩,٥٠٥.٠٠) تسعه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه ريال لصالح موكلته، نظير قيام المدعي عليها بكفاله مؤسسه (...) في شراء السيارات من موكلته، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) المختوم بختم المدعي عليها ، التي تثبت صحه الكفاله التجاريه محل الدعوي، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله بالعقد، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور للجلسه الاخيره، رغم تبلغها عن طريق النظام؛ مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب وعن الدعوي, وجعلت الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدايره اليحكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره ٧٩.٥٠٥ ريال( تسعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه ريال ) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.