moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470650730 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...)للتجاره المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها: انه ورد للمدعي عليه موادا غذاييه بثمن اجمالي قدره: (٧,٦٤١.٠٠) سبعه الاف وست مايه وواحد واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد بتاريخ 21/7/1444ه، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه: (...) وكاله رقم: (...) وتاريخ 25/2/1444ه،كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه برقم التبليغ الالكتروني: (66392099) ولم يقدم عذرا عن ذلك، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٤١.٠٠) سبعه الاف وست ميه وواحد واربعون ريال قيمه توريد مواد غذاييه، وباطلاع الدايره علي المرفقات القضيه تبين وجود كشف صادر من المدعيه ولا يوجد عليه ختم المدعي عليها وبسؤاله عن بينه اضافيه اجاب وكيل المدعيه بعدم وجود سوي ما قدمه مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه وطلب المدعي عليه اداء اليمين علي نفي الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم انضم وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم التبليغ (67353491)، الامر الذي التي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (٧,٦٤١.٠٠) سبعه الاف وست ميه وواحد واربعون ريال، وذلك مقابل علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٧,٦٤١.٠٠) سبعه الاف وست ميه وواحد واربعون ريال، وقدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكله كشف حساب بدون ختم المدعي عليه وقدم فاتورتين بتاريخ 9/8/2022م وتاريخ 11/9/2022م، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه بينه اضافيه، فذكر بان ليس لديه بينه سوي ما ارفقه بملف الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وتخلفه عن الحضور،ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ15/08/1441ه في فقرتها الاولي ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت الماده (103) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "،وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه/(...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ مؤسسه(...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ مبلغا وقدره (٧,٦٤١.٠٠) سبعه الاف وست ميه وواحد واربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.