moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470366023 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) العقاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 24/01/2022م استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد (3) مولد كهربايي، الاول من نوع (...) يحمل رقم معده (...) ورقم تسلسل (...) والثاني من نوع (...) يحمل رقم معده (...) ورقم تسلسل (...) والثالث من نوع (...) يحمل رقم معده (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاتهما عباره عن عدد (2) تانك ديزل ومحول كهربايي وكابلات مختلفه الحجم والاجره بموجب عقود الايجار ومحاضر التسليم، ومحاضر اعاده مولدين فقط، اخل المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه بدفع قيمه الاجره المستحقه بدايه من تاريخ 16/02/2022م دون وجه حق ولا زال يماطل في سدادها حتي تاريخه حيث بلغت اجمالي قيمه الاجره المتاخره حتي تاريخ 12/10/2022م مبلغ وقدره 605295 ريال، مما تسبب باضرار ماديه ومعنويه للمدعيه نظير عملها التجاري، مما يوجب شرعا ونظاما الزامه باعاده العين المؤجره فورا للمدعيه استنادا للشروط العامه للايجار، بتاريخ 29/10/2022م انذرت المدعيه المدعي عليه بسرعه سداد المستحقات الايجاريه واعاده العين المؤجره، الا ان المدعي عليه لم يحرك ساكنا، كما انه امتنع عن سداد القيمه الايجاريه المستحقه حتي تاريخه لا زال المولد رقم (...) ورقم تسلسل (...) من نوع (...) وملحقاته تحت حيازه المدعي عليه دون وجه حق وذلك غصبا علي المدعيه حتي تاريخه مما تسبب باضرار ماديه ومعنويه للمدعيه بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها. استحق للمدعيه اجره المولد محل الدعوي عن الفتره من 12/11/2022م حتي 11/12/2022م بمبلغ وقدره 65550 ريال لم تسدد المدعي عليه حتي تاريخه. وطالب المدعي عليها ب: 1-بفسخ عقد الايجار رقم: (...) 2- بتسليم المولد الكهربايي من نوع (...) يحمل رقم معده (...) ورقم تسلسل (...) 3-بسداد اجره بمبلغ وقدره: (65550) ريال، تحتفظ المدعيه بحقها النظامي والشرعي بالرجوع للمدعي عليه للمطالبه بقيمه الاجره المستحقه وتعويضها جراء حجز المعدات وملحقاتها لديه دون وجه حق. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1-عقد الايجار، 2-محضر تسليم، 3-محضر استلام، 4-اشعار. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 13/05/1444ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم لايحه دعواه محرره، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب مهل لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمها عبر ايقونه تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 11/06/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر الاطراف، ثم قرر وكيل المدعي عليها بقوله: نرغب بالصلح ونطلب مهله لذلك وبعرض ذلك علي المدعي قرر بقوله: لا مانع من محاوله الصلح، عليه قررت الدايره امهال الطرفين للصلح كما افهمتهم -ان تم الصلح – بارفاقه قبل موعد الجلسه القادمه للاطلاع عليه ويكون وفق الماده: 70/3 من نظام المرافعات الشرعيه، والم يتم الصلح فيلزم المدعي عليه بارفاق رده قبل موعد الجلسه القادمه وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 24/07/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الصلح افادت انه لم يتم وارفقت مذكره نصها: (اشاره الي دعوي المدعيه وما ذكرته من مماطله موكلي في حجز المعدات وعدم دفع قيمتها، نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بسداد مبلغ الاجره المطالب بها، وقد اقرت المدعيه بذلك في الجلسات السابقه بالمذكرات الجوابيه المرفقه، حيث كانت مطالبه المدعيه بقيمه (605،295 ريال) ستمايه وخمسه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريالا، وقامت موكلتي بسدادها للمدعيه، وما يثبت ذلك هو تغير قيمه مطالبه المدعيه من المبلغ المذكور اعلاه الي (65,550 ريال) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريالا. كما نفيد فضيلتكم بان موكلي يرغب باكمال العقد ويرفض فسخه. كما اطلب نسخه من الاشعار المرسل الي موكلتي حسب الماده 13 الفقره 5، للملحق رقم (2).) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه: طلب مهله للرد، وعليه افهمته الدايره بارفاق رده عبر خانه الطلبات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي وكيله المدعي عليها الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 23/08/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر الاطراف المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده ذكر انه ارفق مذكره بتاريخ: 16/8/1444ه، نصها: (اولا: ان ما ذكر بجواب المدعي عليها غايته المماطله في الدعوي بهدف الاضرار بالمدعيه دون وجه حق ونلخص ذلك فيما يلي: ا- ان المدعي عليها زعمت بانها قامت بسداد مبلغ الاجره المطالب بها في هذه الدعوي علي حد زعمها بمبلغ اجمالي وقدره 605295 ريال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان دعوي المدعيه لم تتضمن المبلغ المشار اليه من المدعي عليها في هذه الدعوي وانما تم الاشاره اليها في هذه الدعوي فقط لاثبات اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وتضرر المدعيه من ذلك، وحقيقه الامر ان ما ذكرته من سداد تلك المبالغ لا يتعلق بموضوع المطالبه محل الدعوي وانما كان متعلق بسندات تنفيذيه سبق للمدعيه ان تقدمت بها امام محكمه التنفيذ عن: (قيمه الاجره حتي شهر 10) مرفق بيانات السندات التنفيذيه. ب- نشير لفضيلتكم بان المدعي عليها لا تزال مخله بالتزاماتها الجوهريه حسب العقد المبرم بين الطرفين وذلك بامتناعه دون مبرر نظامي او شرعي عن سداد اجره شهر 11 وشهر 12 لعام 2022م واجره شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 لعام 2023م علي الرغم من (انتفاعها بالمولد حتي تاريخه وبقايه في حيازتها) وبما ان القاعده في الشرع المطهر "ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" وان "الضرر يزال" عليه فيكون للمدعيه الحق في فسخ العقد والمطالبه بالاجره الي تاريخ استرداد حيازه المولد. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليها وسعيها في اطاله امد النزاع حيث انه حسب الثابت لدي فضيلتكم طلبها الصلح عده مرات دون نيه او مساعي حقيقيه للوصول لصلح منهي للخصومه، كما قام صاحب المؤسسه المدعي عليها بسوء نيه بتحويل المؤسسه المدعي عليها الي شركه للتملص من الالتزامات المترتبه علي ذمته دون اخطارنا مخالف صريح نص الماده: 9 من نظام الاسماء التجاريه، مما يثبت تضامنه مع المدعي عليها في تحمل التزاماتها مرفق مستخرج المؤسسه وصوره هويه المالك. ثالثا: لما تقدم، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، نطلب: 1-فسخ عقد الايجار رقم: (...) والزام المدعي عليهم متضامنين بتسليم المولد الكهربايي من نوع (...) يحمل رقم معده: (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاته وفقا للماده 13/5 من الشروط العامه للايجار (الملحق رقم 2) بالعقد. 2-الزام المدعي عليهم متضامنين بسداد الاجره المتاخره حتي شهر 3 لعام 2023م بمبلغ اجمالي وقدره 327750 ريال. 3- الزام المدعي عليهم متضامنين بان يدفعوا للمدعيه اتعاب محاماه بمبلغ وقدره 100000ريال وفقا للقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) نص الماده: 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بما نصه: (اولا: غير صحيح ما ذكر في الفقره (ا) من مذكره المدعيه، بل ان دعواها كانت تتضمن المبلغ المشار اليه وهو (605295 ريال) وانقل لكم ما ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي الالكترونيه نصا: "والمبالغ حاله السداد هي (٦٠٥,٢٩٥.٠٠) ست ميه وخمسه الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي"، وقد تم سدادها من قبل موكلتي. ثانيا: من الحقايق الثابته التي لا يشوبها شك وليست محل خلاف، ان النوايا من الامور الغيبيه التي لا يعلمها الا الله تعالي كما جاء في كتابه العزيز: {يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور} [غافر: 19] فكيف تدفع المدعيه بسوء نيه موكلي وهو لم ينكر لها حق؟ فضلا عن محاولاتنا للصلح معهم ولمراعاه ظروف المدعي عليها وان بايت بالفشل فهي خير محاوله، كما ان تغيير شكل مؤسسه موكلي الي شركه لن يؤثر علي المدعيه في شيء. ثالثا: فيما يخص طلب المدعيه بالزام موكلتي بسداد الاجره، فلا يجمع بين طلبين في صحيفه دعوي واحده، فالمدعيه تطلب تسليم المعدات تاره والاجره تاره اخري، كما ان الماده 13 فقره 5 من الملحق رقم 2 نصت علي الاتي: "اذا تخلف المستاجر عن سداد اجور المعده فللمالك اخطار المستاجر بوجوب سداد الاجور المتراكمه خلال سبعه ايام من استلامه الاخطار او علمه به تحت طايله فسخ العقد وحق المالك باسترداد المعده والزام المستاجر بالتزاماته العقديه السابقه للفسخ وباجر المثل عن المده اللاحقه حتي يستلم المالك معدته"، فطلبنا من المدعيه في جلستها السابقه تزويدنا بنسخه الاخطار المتفق علي ارساله في العقد ولن يتم تزويدنا بها، وتوضح الماده المذكوره ايضا ما يلحق الاخطار من الزام المستاجر ((باجره المثل)) فكيف قررت المدعيه بان تسلمها موكلتي مبلغ محدد دون تحديد اجره المثل؟ فضلا عن ان العقد بين الطرفان لم يفسخ بعد. رابعا: فيما يخص طلب المدعيه لاتعاب المحاماه، لم ترفق المدعيه اي بينه تخص تكبدها لاتعاب المحاماه، فضلا عن ان استحقاق اتعاب المحاماه مقيد بشرط المماطله ولم تماطل موكلتي في القضيه ولا مره واحده، بل علي العكس تماما، ولا يقبل مجرد الظن في الاستحقاق، بل يلزم توافر شروط استحقاقها لهذا الطلب) وبسؤالها عن سبب تاخر موكلتها عن سداد الاجره، اجابت: (بان موكلتها تمر بضايقه ماليه وانها علي تواصل مع المدعيه بخصوص سداد الاجره والاستمراريه في العقد) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: (احصر دعواي في تسليم المولد الكهربايي من نوع (...) يحمل رقم معده: (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاته، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه بالاجره المتاخره) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت الصلح علي تسليم المولد بعد شهرين الا ان وكيل المدعيه رفض ذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: تسليم المولد الكهربايي من نوع (...) يحمل رقم معده: (...) ورقم تسلسل (...) بملحقاته، وقدم سندا لطلبه: 1-عقد الايجار، 2-محضر تسليم، 3-محضر استلام. وبناء علي الماده: (29) من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بوجود (المعده) لدي موكلتها وتعثر موكلتها عن السداد، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متضافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾ فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده؛ ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع" ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ومن اقر بشيء الزم به، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره بموجب الوكاله، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به، وعليه واستنادا لنص الماده: (18) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي انه: (١- يلزم المقر باقراره....) فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب والي حكمها وفق منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه رقم: (...) مالك المؤسسه المدعي عليها: (مؤسسه (...) العقاريه) سجل رقم: (...) بان يسلم المعده محل الدعوي (مولد كهربايي من نوع (...) يحمل رقم معده: (...) ورقم تسلسل (...) وكافه ملحقاته المنصوص عليها في العقد) للمدعيه: (شركه (...) للطاقه المحدوده) سجل رقم: (...) وبالله التوفيق.