moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٣٠٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و تسعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)، انتهي فيها الي طلب : الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و تسعه عشر هلله ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/١١/٠٨ ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٤/١١/١٦ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم :(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد المبرم بين الطرفين و الفواتير و امر الشراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن عقد التاجير هكذا قرر وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن خلو بعض الفواتير من الاختام اجاب قايلا : هناك بعضها مختوم والبعض الاخر كان في فتره لا تستقبل المدعي عليها الاشخاص التابعين لنا هكذا اجاب وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب قايلا : بسبب عدم وجود تصريح لدخول المبني هكذا اجاب وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب قايلا : استمهل لاجل ذلك هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال سبعه ايام واحضار الاصيل في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٤ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم :(...) حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم :(...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم الحضور الجلسه الماضيه اجاب قايلا: الاشخاص المبلغين في اجازه ولم نعلم عن الجلسه الاولي هكذا اجاب وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا : تم تقديمه عبر النظام هذا اليوم هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله استمهل للجواب فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه وكاله الرد خلال مده مماثله ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/١٣ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٩ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨١٠٤٦٦٥٧) ، وبسؤال المدعي وكاله عن استعداد موكله لاداء اليمين فاجاب قايلا: نعم مستعد واستمهل لكي يحضر في الجلسه القادمه هكذا اجاب فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٩ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي اصاله ،وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم الحضور للجلسه الماضيه اجاب قايلا: لم يصل لي تبليغ الجلسه هكذا اجاب فافهمته الدايره ان الظاهر في النظام انه تم التبليغ فاجاب قايلا: قد يكون وصل التبليغ لرييس مجلس الاداره هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن كون مجموع اوامر الشراء هو اقل من مبلغ المطالبه اجاب قايلا: المتعارف بين التجار هو ان الطلبيات قد تزيد علي اوامر الشراء ويكون ذلك بموجب فواتير هكذا اجاب فقرر المدعي عليه وكاله قايلا: غير صحيح هكذا قرر وبسؤاله المدعي وكاله عن موكلته وكونها شركه كما هو مذكور في العقد المبرم اجاب قايلا: قد يكون خطا من المدعي عليها الا ان السجل التجاري مطابق لمؤسسه موكلي هكذا اجاب وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين بالصيغه التاليه بعد تذكيره بخطر اليمين وعظم شانها اجاب قايلا: نعم مستعد ثم جري عرض صيغه اليمين التاليه عليه : والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغالب الطالب انني تعاملت مع المدعي عليها من خلال مؤسستي وان المستحق لي في ذمه المدعي عليها شركه (...) مبلغا قدره تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و تسعه عشر هلله وانهم قد استلموا مقابل هذا المبلغ والله العظيم فاداها امام الدايره ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (معدات)، وقد قدمت المدعي عليها اجابتها وقدم المدعي تعقيبه عليها وتخلفت المدعي عليها بعد ذلك عن الحضور وقدم المدعي المستندات المتمثله بالعقد والفواتير التي تضمن بعضها ختم المدعي عليها عليها والبعض الاخر احتوي علي الختم بالاستلام ولم تجب المدعي عليها عما دفع به المدعي من تعذر الوصول لمقر المدعي عليها لعدم التصريح ولكل ما سبق فقد تقوي لدي الدايره جانب المدعي وعليه فطلبت من اداء اليمين المتممه علي الدعوي استنادا للماده (٩٣) من نظام الاثبات التي نصت علي "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين." وحيث اداها المدعي امام الدايره الامر الذي تحقق لدي الدايره به صدق المدعي في دعواه واستنادا للماده (٩٨) من نظام الاثبات التي نصت علي ان "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي الي الحكم بطلب المدعي بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (٣٩,٥٢٣.١٩) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و تسعه عشر هلله ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.