moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 730 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها: انه صدر حكم هييه التحكيم بتاريخ 1/4/1440ه، ويطلب الحكم بتاييد حكم التحكيم. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها اكد وكيل المدعيه علي طلب تاييد حكم التحكيم، والامر بتنفيذه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها او اعتذارها عن عدم الحضور، رغم ابلاغها بموعد جلسه اليوم. واوضح وكيل طالبه التنفيذ انها هي المحتكم ضدها في الحكم التحكيمي، وصدر الحكم لصالحها بناء علي طلباتها المثاره امام هييه التحكيم، وهي مالكه المشروع، الا ان المحتكم ضدها -موكلته - سبق ان تقدمت بدعواها امام محكمه الاستيناف بشان قرار هييه التحكيم اعاده الضمانات البنكيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل التي يتعين الفصل فيها في اي مرحله من مراحل النزاع، وحيث تبين ان طلب المدعيه هو: تاييد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 1/4/1440ه بين المحتكمه شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، والمحتكم ضدها شركه (...)، حول العقد المبرم بينهما بتاريخ 16/4/2011م، بشان قيام المحتكمه بتنفيذ وانشاء اعمال البنيه التحتيه لمشروع (...)، بالمدينه المنوره الجزء (...)، واذ تبين مما قرره وكيل المدعيه ان موكلته (شركه (...)) مالكه للمشروع محل العقد، وبما ان النظر في الاختصاص هو من النظام العام، ولما كانت المدعيه (المحتكم ضدها) مالكه للعقار المقام عليه المشروع محل النزاع، ولما كانت المحتكم ضدها لا تتصف بوصف التاجر؛ كونها تملك العقار، ولما كان موضوع الدعوي بناء علي ذلك يخرج عن اختصاص القضاء التجاري، وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في مادتيه (31) و(35) المبينتين لاختصاص المحاكم العامه والمحاكم التجاريه، ووفقا لما تضمنه تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه، المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومن ذلك ما تضمنته الفقره (ج) من البند رابعا من المحضر المشار اليه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاري بنظر هذه الدعوي؛ لانتفاء الوصف التجاري عن المدعيه (المحتكم ضدها) بوصفها مالكه للعقار. (منطوق الحكم) عدم اختصاص دواير الاستيناف التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم 730 لعام 1441ه، المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري