moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8580 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للنشر والتوزيع غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24 /07/ 1442ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه باعت علي المدعي عليه كتب علميه بثمن وقدره (128,897) ريال، وتم تسليم الكتب للمدعي عليه، الا انه لم يلتزم بسداد كامل المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (123,897) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) ريال، قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل وبصحه مبلغ المطالبه ودفع بان تعذر السداد كان بسبب ظروف السوق وبسبب جايحه كورونا وطلب ان يكون السداد علي دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم بكامل المبلغ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 123.897 ريال ثمن كتب علميه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بالحق المدعي به، ودفع بان سبب التاخر في سداد المبلغ محل الدعوي بسبب ظروف السوق وبسبب جايحه كورونا، ولما كان وكيل المدعي عليه يملك حق الاقرار وفقا لوكالته، وكان الاقرار حجه علي صاحبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لم تطالب به، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فلم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه، لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتحمل الاصيل بالفعل لهذه الاتعاب قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا، وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري رقم: (...) جنسيتها (...) مبلغا وقدره 123.897 مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.