moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3807 لعام 1441 ه االمقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء حاصلها؛ انه تم توقع عقد اتفاقيه مقاوله لبناء المصنع والمقر الخاص بالمدعي عليها، وتم سداد جزء من المبالغ المترتبه عليها من طرف الشركه الام لها وهي مصنع (...)، ومن فتره طويله يوجد مماطله في المصادقه علي كشف الحساب، والامتناع عن سداد المتبقي من كشف الحساب ومقداره (1.038.262) ريال، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (1.038.262) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، واحيل الاطراف للترافع الكتابي، ورد وكيل المدعي عليها بعدم صحه الدعوي االمقامه من المدعيه وذلك لعدم تقديمها المستندات اللازمه بالدعوي، ولكونها تتمسك بكشف صادر من قبلها ولا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه، واضاف بان سكوت المدعيه عن المطالبه طوال تلك الفتره دليل علي عدم صحه الدعوي، ثم رد وكيل المدعيه بارفاقه لمستندات المطالبه والتي ضمنها العقد محل المطالبه وكشف الحساب والفواتير المصروفه وغير المصروفه، وتمسك بمطالبته ومن ثم عقدت لنظرها جلسه 1/5/1442ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله هل يوجد في ذمه موكلته اي مستحقات للمدعيه فاجاب بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه، فاجاب بان لديه جمله من الفواتير، بناء عليه افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من المدعي، فاستعدا لذلك، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان المدعيه بصفتها مقاول ابرمت مع المدعي عليها عقد مقاوله، والمتضمن قيام المدعيه بتشييد اساسات المباني وخزانات ومواسير وخنادق تحت الارض، واستكمال مبني الاداره المشيد بالفعل، وبناء الجدار الحدودي وتركيب البوابات، تنفيذ اعمال الاسفلت للطرق واماكن الوقوف للسيارات، وتشييد مبني الخدمات وغرفه الحرس وخزانات الحريق والمياه وغرفه الشركه (...) وغرفه التحكم والتسوير للعقار المملوك للمدعي عليها الواقع في المرحله الرابعه في (...) بمدينه الدمام بمبلغ اجمالي (13.500.000) ريال ثلاثه عشر مليون وخمسمايه الف ريال بموجب العقد المؤرخ في 12/6/2014م، وتم انهاء جزء من العمل المتفق عليه بسبب توقف العمل من قبل المدعي عليها وعدم اكمال المشروع حتي اليوم، وتبقي في ذمه المدعي عليها لقاء العقد سالف الذكر مبلغ وقدره (1.038.262) ريال وارفق الفواتير مع الترجمه رقم (9-10-11-12-21-26-52) والتي تم اعتمادها للصرف كما هوموضح عليها من مدير المشروع المهندس (...) للمدعي والمكتب الهندسي المعين من طرفها، علما ان جميع الفواتير السابقه للعقد تم صرفها بنفس الكيفيه، وتمسك بمطالبته، ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ان التعاقد كان بين شركه (...) وشركه (...) وقد اقحم اسم شركه (...) في التعاقد الذي تم علي ورق غير ورقها وبختم غير ختمها وبتوقيع شخص لا يمثلها (...) مدير شركه (...) وليس (...) ودون علم اوتفويض من شركايها الاخرين، وبعد ذلك تم التعامل مباشره وتسديد الفواتير بين شركه (...)، ولم تكن شركه (...) طرف في هذه التعاملات بتاتا كما هو مرفق من قبل المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت تفاصيل تعاقدها مع طرف اخر، وتريد الزام شركه (...) بما لم تتعاقد عليه ولم توافق عليه ولم تتعامل معها علي اساسه طلب صرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها ان ادعاء المدعي عليها بان عقد المقاوله مختوم بغير ختمها فبالاطلاع علي عقد المقاوله يتضح ان جميع صفحاته مختومه بختم شركه (...)، وان المدعو(...) لا يمثلها فان عقد تاسيس شركه (...) عليه توقيع المدعو(...)، والذي يمثل شركه (...) والتي تملك 60 % من اسهم شركه (...) حسب عقد التاسيس وتمسك بمطالبته، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها تمسكه بعدم صفه موكلته في الدعوي، وفي جلسه 14/6/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن اصل العقد فذكر بانه موجود لديه فافهم باحضاره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن (...) فذكر بانه شريك في شركه (...) وممثل لها، ثم سالته عن (...) فذكر بانه لا يعرفه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه مدير المشروع لدي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها انكر ذلك، ثم اضاف وكيل المدعيه بان لديه نسخه من عقد التنازل من (...) الي شركه (...) وذلك عن حصصه في شركه (...)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بان ذلك موضوع داخلي ولا علاقه له بالنزاع ولم يتم تنفيذه حتي الان، ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه وكاله من (...) لكنه لا يعرف محتواها، ثم ذكر مدير المدعي عليها بان الوكاله لا علاقه لها بالنزاع، وفي جلسه 21/6/1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل العقد فاجاب بانه لم يتم العثور عليه حتي تاريخه، ثم ابرز اصل الخطاب المؤرخ في 6/5/2014م، وبعرضه علي مدير المدعي عليها انكره وذكر بان الموقع عليه (...) وانه ليس له صفه للتوقيع عليه، ولم يتقلد منصب مدير عام الشركه ابدا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بينته تنفيذ كافه الاعمال مثار النزاع فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب من المحكمه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (1.038.262) ريال، وذلك مقابل المتبقي من اعمال مقاوله قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وحيث دفع مدير المدعي عليها بعدم صفه موكلته في الدعوي؛ كون التعاقد كان بين المدعيه وشركه (...)، واجاب وكيل المدعيه عن ذلك بان المدعي عليها هي احد المساهمين في الشركه الام (شركه (...) والمقاوله كانت لصالح شركه (...) (المدعي عليها)، والدايره اطلعت علي العقد المؤرخ في فوجدته علي غير مطبوعات المدعي عليها الا انه يحمل ختمها الامر الذي يثبت معه تحقق صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، لا سيما وان وكيل المدعيه ابرز اصل الخطاب المؤرخ في 6/5/2014م، والمتضمن اقرار المدعي عليها علي وجود تعاقد بين الطرفين لتنفيذ مشروع بمبلغ (13.500.000) ريال، وحيث استند وكيل المدعيه لاثبات دعواه العقد المؤرخ في 14/8/1435ه، والذي نظم التعامل بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته علي التنفيذ لم يبرز سوي فواتير وكشف حساب صادره من موكلته، ومن المقرر فقها وقضاء ان المرء لا يصنع دليله لنفسه؛ وبالتالي لا يصح الاحتجاج بها، لا سيما وان العقد الذي استند عليه وكيل المدعيه نظم في البند الرابع منه اليه السداد وشروطه، ولم تقدم المدعيه شييا من ذلك، وحيث نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1230 لعام 1442 ه االمقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (1.038.262) مليون وثمانيه وثلاثون الفا وميتان واثنان وستون ريال، المتبقي من اعمال مقاوله قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، وذلك لعدم وجود بينه، واعترض عليه وكيل المدعيه، مسببا في ذلك وجود مستندات وفواتير تثبت التنفيذ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من وكيل المدعيه في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه. ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني