moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٠٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٤,٤٩٢.١٢ ريال) اربعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤,٤٩٢.١٢ ريال) وارفقت وكيله المدعيه مع صحيفه الدعوي ما تراه مستندا لها وهو عباره عن فواتير بيع وكشف حساب وعقود ايجار معدات. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وفيها حضرت عن المدعيه وكيلتها بالوكاله رقم (....) ووكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (....) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت: (اولا: وقايع الدعوي لما كان هناك اتفاق وعلاقه تجاريه بين المدعي عليها و موكلتي علي توريد معدات بغرض استيجارها، وبموجب عقود ايجار المعدات رافعه مقصيه رقم ٣٠٩- ٣١١- ٤٠٧ الموقع بخاتم المدعي عليها وتوقيع مدير المشاريع لديها (مرفق رقم ١) والمسلمه للمدعي عليها بموجب مذكره استلام والموقعه بخاتم المدعي عليها (مرفق رقم ٢) وحيث ان المدعي عليها تقوم بسداد القيمه الايجاريه للمعدات علي دفعات غير متساويه بموجب فواتير تصدر من موكلتي (مرفق فواتير رقم ٣) وقامت بسداد مبلغ (٩٥,٠٥١,٩٠ ريال) من اجمالي القيمه الايجاريه البالغه (١٤٩,٥٤٤,١١ ريال) وبناء عليه اصبحت ذمتها مشغوله بمبلغ (٥٤,٤٩٢,٢١ ريال) اربعه وخمسين الف و اربعميه واثنان وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله قيمه المتبقي من القيمه الايجاريه للمعدات وحيث تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسرعه سداد المستحقات الماليه المستحقه عليها الا اننا لم نجد منها الا وعود كثيره بالسداد ولم تلتزم بذلك فتقدمنا بطلب علي منصه تراضي برقم ٤٤٠٣٠٠٩٢٠٦ -٠١ والذي تم اغلاقه لعدم امكانيه الصلح. وتناست المدعي عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ صدق الله العظيم سوره النساء: الايه ٢٩ ثانيا: الاسانيد/ كشف حساب بالمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها / تقرير انتهاء المصالحه عدم امكانيه الصلح / فواتير/ عقود الايجار. والطلبات/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٤,٤٩٢,٢١ ريال) اربعه وخمسين الف و اربعميه واثنان وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله ا.ه. وبسؤالها عن تاريخ استلام المدعي عليها المعدات وعن الاجره الشهريه وعن تحرير المعدات المؤجره طلبت مهله لتحرير دعواها من جديد، فافهمت بتحريرها خلال ثلاثه ايام بمذكره ترفقها الكترونيا حاويه علي جميع ما تستدل به، ثم علي وكيل المدعي عليها الجواب عنها خلال عشره ايام بمذكره حاويه علي جميع ما يستدل به، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠١/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيله المدعيه/ (.....) بموجب وكاله رقم (.....) كما حضرت وكيله المدعيه/ (....) بموجب وكاله رقم (....) ، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها اجابت قايله: ما ذكرته المدعيه من وجود علاقه تعاقديه صحيح، واما المبالغ المستحقه فهي (١٣.٠٠٠ ريال) ثلاثه عشر الف ريال فقط لا تستحق المدعيه سواها، واطلب مهله لمده شهر للسداد، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لا مانع لدي من حصر حق موكلتي في مبلغ قدره (١٣.٠٠٠ ريال) ثلاثه عشر الف ريال ولا مانع لدي من امهال المدعي عليها مده شهر من تاريخ هذه الجلسه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه حصرت دعواها مؤخرا بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٠٠٠ ريال) تمثل اجره معدات ثقيله، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه وكيله المدعي عليها بان ما ذكرته المدعيه من وجود علاقه تعاقديه صحيح، واقرت بان المبالغ المستحقه للمدعيه هي (١٣.٠٠٠ ريال) ثلاثه عشر الف ريال وتطلب مهله لمده شهر للسداد، وحيث اجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع من حصر حق موكلته فيما اقرت به المدعي عليها، ولا مانع من امهال المدعي عليها مده شهر من تاريخ هذه الجلسه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامها بسداد مبلغا قدره (١٣.٠٠٠ ريال) بعد شهر من تاريخ هذه الجلسه، ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ ه، ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)