moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470266384 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله مناور شاطر المطيري المدعي عليه: موسسه نهضه الريم للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ عضم ودقه مسمار، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/08/29ه الموافق 2016/06/05م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/04/22ه الموافق 2018/01/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (631,256) ست ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,320,153) مليونان وثلاث ميه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,688,897) مليون وست ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال، والمتبقي (631,256.75) ست ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,320,153) مليونان وثلاث ميه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال. وطالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- ورقه اعتراض علي شيك، بين اطراف الدعوي تضمنت رصيد غير كافي بمبلغ وقدره (400,000) اربعميه الف ريال علي اوراق بنك الانماء قي تاريخ 18/07/1440ه.2-عقد، علي اوراق نهضه الريم للمقاولات تضمن اتفاق بين مؤسسه نهضه الريم للمقاولات ومؤسسه العبدالله للمقاولات علي تنفيذ عظم دقه ومسمار ممهور بختم وتوقيع مؤسسه العبد الله للمقاولات، بتاريخ 2017/02/19م.3-عقد اتفاقيه، علي اوراق مؤسسه نهضه الريم للمقاولات بين مؤسسه نهضه الريم للمقاولات ومؤسسه العبدالله للمقاولات ممهور بختمهما وتوقيعهما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال الدايره المدعي وكاله هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (631,256) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال. وبعد سماع الدعوي وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به ولم يقدم بينه تسند دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470266384 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله مناور شاطر المطيري المدعي عليه: موسسه نهضه الريم للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ عضم ودقه مسمار، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/08/29ه الموافق 2016/06/05م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/04/22ه الموافق 2018/01/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (631,256) ست ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,320,153) مليونان وثلاث ميه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,688,897) مليون وست ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال، والمتبقي (631,256.75) ست ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,320,153) مليونان وثلاث ميه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال. وطالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 25/8/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: فضيله الشيخ رييس الدايره قد سبب حكمه علي عدم تقديم المدعي بينه توصله للحق المدعي به، وهذا غير صحيح؛ لاني قدمت صوره شيك بدون رصيد، والذي يدل علي ثبوت حقي في ذمته، وتضليلي وارتكابه لجريمه اصدار شيك بدون رصيد. كما ان صاحب الفضيله رييس الدايره سبب حكمه ايضا علي عدم تقديم المدعي لبينه تسند دعواه، وهذا غير صحيح حيث قدمت صوره ورقه اعتراض علي شيك بدون رصيد من بنك الانماء، كما انني قدمت صور للعقود التي تمت بيني وبين المدعي عليها. وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه ، وفضيله الشيخ رييس الدايره لم يسالني عن الدعوي ولا عن الادله او المستندات المطلوبه او التي تثبت حقي في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف فيما لم يتبين حضور المستانف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك ان المدعي قدم بينته علي الدعوي من العقد المبرم بينهما والشيك الذي بدون رصيد، وهي بينته كافيه للحكم مع عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها في جميع مراحل الدعوي، مما يوجب الحكم للمدعيه بدعوها وفق ما قدم. واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 27/ 7 /1444ه القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بالزام مؤسسه نهضه الريم للمقاولات سجل التجاري رقم (...) لصاحبها خالد عبدالمحسن محمد المسعود سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لعبدالله مناور شاطر المطيري سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره 631.256 ستمايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريال، و الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.