moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٣٩٧٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه عباره عن (حليب اطفال) بثمن اجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٩١) سبعه عشر الفا ريال سعودي و واحد وتسعون هلله سدد منه (٤,٨٠٣.٦٤) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي و اربعه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,١٩٧.٢٧) اثنا عشر الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: مطابقه علي صحه الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم نسبها للمدعي عليها، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فاجيب لها وافهم بان قدرها خمسه ايام يودع خلالها مذكرته الجوابيه حاويه علي جميع دفوعه الشكليه والموضوعيه وجميع ادلته وما يستند عليه مع طلباته وذلك خلال خمسه ايام، ثم يكون علي وكيل المدعيه الرد علي الجواب خلال ثلاثه ايام، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم ايداع وكيل المدعي جوابه الكترونيا، فسالته عن سبب ذلك فافاد بان هناك صلحا تم تداوله ولم يتم، ولكونه لم يجب في الوقت المحدد واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ قررت الدايره عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من المدعي عليها، وبسؤاله الجواب الملاقي اجاب قايلا: ادفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكلتي في (...)، واطلب الحكم بعدم الاختصاص، هكذا اجاب، ونظرا لما قررته الدايره وما ثبت سلفا فان الدايره تنتهي الي سقوط حق المدعي عليها في هذا الدفع والطلب، لذا سالته عن الجواب الموضوعي فقدم مذكره نصت علي: (ان التعاقد صحيح، والمصادقه صحيحه ولكن يوجد مرتجعات من المنتجات بسبب انتهاء تاريخها وعدم صلاحيتها ، وموكلي مستعد بالصلح علي مبلغ ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال وسيقوم بتحويلها للمدعيه مباشره في حال موافقتها) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لم تعد المدعي عليها شييا وغير صحيح وجود منتجات منتهيه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,١٩٧.٢٧ ريال) يمثل قيمه توريد حليب اطفال، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه علي صحه الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها؛ وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه المطابقه وصحه التعامل، واقر دلاله بعدم سداد موكلته لقيمتها؛ ولما نصت عليه الماده (١٦) من نظام الاثبات: (يكون الاقرار صراحه او دلاله) كما نصت الماده (١٧) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها من وجود مرتجعات اذ انه لم يقدم اي بينه تعضد دفعه، والاصل بقاء ما كان علي ما كان. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,١٩٧.٢٧) اثنا عشر الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.