moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٧٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/،(...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١ه، الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عدد ٦٦ سياره مختلفه الانواع لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وهللتان، بثمن اجمالي قدره سته ملايين وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وثمانيه هللات، علي ان يكون سداد قيمتها ميتان وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وهللتان، الحاله بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣ه، والمبالغ حاله السداد هي مليونان واربعه الاف وخمس ميه وتسعه وستون ريال سعودي وست هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣ه، الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢١م،-تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١ه، الموافق ١٣/١٠/٢٠١٩م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من٢٦/٠٢/١٤٤٣ه، الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢١م حتي ٢١/١٠/١٤٤٣ه، الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م، ومن تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م، حتي ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢م، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها مليونان واربعه الاف وخمس ميه وتسعه وستون ريال سعودي، عن الفتره من٢٦/٠٢/١٤٤٣ه، الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢١م حتي ٢١/١٠/١٤٤٣ه، الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م،ومن تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م، حتي ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مايه الف ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فابرز لايحه معدله ونصها: (اولا: المدعيه شركه سعوديه تعمل في مجال تجاره السيارات بالجمله والتجزيه بكافه انواعها، والمدعي عليها شركه سعوديه تعمل في مجال تاجير السيارات، ثانيا: بموجب عقد ايجار مبرم مع موكلتي وملاحقه المشار اليها في البند (اولا) من العقد، قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي علي اخذ عدد (٦٦) سياره مختلفه الانواع والموديلات لمده(٣٦) شهرا، قابله للتمديد لكل سياره بايجار شهري تدفع مع بدايه كل شهر ميلادي، ثالثا: توقفت المدعي عليها عن السداد ولم تلتزم بدفع الايجارات الشهريه في موعدها مخالفه بذلك البند (ثانيا) من العقد، وقد وصل تاخيرها الي اكثر من (١٠) شهور، مما ادي الي تراكم المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رغم عدد من المطالبات لها دون جدوي، رابعا: استنادا علي مخالفه المدعي عليها للبند (ثانيا) وبلغ اجمالي المديونيه المستحقه عليها، مبلغ وقدره مليونان وخمسمايه وخمسه الاف وسبعمايه واثني عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢) ونرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي بالمديونيه المستحقه عليها، خامسا: كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لازالت تحتفظ بالسيارات المتعاقد عليها وتستخدمها وتنتفع بها مما يزيد المديونيه المستحقه عليها عند نهايه كل شهر ميلادي حسب العقد المبرم معها، سادسا: الطلبات لكل ما ذكر اعلاه، ولما كان ثابتا بالادله الشرعيه والنظاميه وجود عقد نتج عنه دين لموكلتي في ذمه المدعي عليها، ولما كان امتناع المدعي عليها عن سداد الاجره المستحقه دون مسوغ نظامي او عذر شرعي يمثل مخالفه صريحه لقول الحق عز وجل (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، كما ان القاعده الشرعيه الاصوليه تقضي (بانه اذا اخل احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان مسيولا عما يسببه هذا الاخلال من اضرار تلحق بالطرف الاخر)، عليه نلتمس من فضيلتكم، للحكم لموكلتي علي المدعي عليها بالزامها بان تدفع لموكلتي بما يلي:- ١- مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمايه وخمسه الاف وسبعمايه واثني عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢)، ٢- الزامها بتحمل مصاريف الدعوي مبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠))، ثم سالت الدايره عن ملحق العقد السيارات محل التاجير فذكرت بانه موجود فافهمت بارفاقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد وطلب من المدعيه تحديد الاعيان المؤجره، وفي تاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ١/ عدم دقه ما ذكرته المدعيه وكاله بان المدعي عيها تعمل بتاجير السيارات، بل ان المدعي عليها تعمل بتاجير السيارات بسايق حسب ما نص عليه السجل التجاري للمدعي عليها، ٢/ العقد تم ابرامه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١ه، الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، ليكون نصه ومضمونه مده معينه وعمل معلوم، الا ان المدعيه لم تلتزم بتسليم العين المؤجره (السيارات) بعد ابرام العقد بل شرعت بتسليم السيارات المستاجره محل الدعوي بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٩م، الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤١ه، واكملته بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩م، الموافق ٢٨/٠٣/١٤٤١ه، وعليه لم تنتفع المدعي عليها من العين المؤجره منذ بدايه العقد رغم انها مدفوعه الثمن، ٣/ بعد تسليم المدعيه للعين المؤجره المدعي عليها لغرض الانتفاع بها في نشاطها المعلوم لطرف المدعيه وطريقه انتفاعها من العين المؤجره والغرض منه نشات جايحه كورونا بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٠م، وترتب عنها اثار اقتصاديه في كل المجالات وبالاخص حركه النقل البري حيث تم تعليق الحركه بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٠م، الموافق ٢٥/٠٧/١٤٤١ه، (اي بعد استلام السيارات بقرابه ٤ اشهر) واستمر الحال في سوء مرورا بحظر كلي واخر جزيي واغلاق الطرق والانشطه وايقاف الاعمال التجاريه في مجال التاجير تماما في المملكه وفي المنافذ البريه والجويه الذي تعتمد عليها المدعي عليها بالاستفاده من العين المؤجره كما هو معلوم للمدعيه من خلال مضمون العقد الذي يشير باحد فقراته الي تصريح للمركبات بالخروج الي دول مجلس التعاون، ٤ / من خلال ما نص عليه البند سادسا في العقد المبرم مع المدعيه يظهر علمها بان المدعي عليها تمارس الانتفاع من العين المؤجره (السيارات) بتاجير الي دول مجلس التعاون، لاسيما البحرين الا ان موكلتي تعذر عليها الانتفاع بسبب اغلاق جسر الملك فهد المؤدي للبحرين (سنه و٣ اشهر) والسبب جايحه كورونا، حيث ان المدعي عليها لديها مقر في البحرين وعملاء هناك والمدعيه علي علم بذلك، ٥/ عدم صحه ما اشارت اليه المدعيه وكاله في لايحه الدعوي بانعدام العذر الشرعي والنظامي للمدعيه، بل ان المدعيه سبب في الضرر للمدعي عليها من حيث تعسفها في التحفظ علي بعض السيارات، وتعطيل المنفعه كامله لجميع السيارات المستاجره من خلال تاخير تجديد التامين لمده ٢٩ يوم، وضعف التزامها التعاقدي وتقدير مسيوليتها والقيام بواجبتها وفقا للاجاره الشرعيه، لاسيما مع ظروف جايحه كورونا الذي اثرها واضح سلبا علي نشاط المدعي عليها التجاري المعلوم للمدعيه، ٦/ عند ارسال بعض السيارات المستاجره والمملوكه للمدعيه لغرض الصيانه حسب ما نص عليه العقد يتم الامتناع عن اجراء الصيانه بل والتحفظ عليها عنوه عند ادخالها لمركز صيانتها والامتناع عن تسليمها حتي يتم دفع الاجره وهو اجراء تعسفي ويمنع المدعي عليها من الانتفاع كما يضعها في حيز الغرامات والمخالفات مع العملاء وتتفاقم المشكله وتتداخل الاطراف المتعاقده مع المدعي عليها من العملاء في الضرر، ومن السيارات التي تم حجزها عدد (٨) سيارات وفقا للاتي: عدد ١ سياره بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠م، عدد ٣ سيارات بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م، عدد ٣ سيارات بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠م، عدد ١ سياره بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م، وكان حجز كل سياره لدي المدعيه مدته ٧ ايام متواصله، وتم تسليمها للمدعي عليها بعد التوسل مبينتا للمدعيه بان هذا النهج سيلحق الضرر بجميع الاطراف التعاقديه وقد اشترطت المدعيه دفع مبلغ من العقد عنوه لرفع الحجز عن السيارات، وكان دون وجه حقن ٧/ بتاريخ٢/١٠/٢٠٢١م، امتنعت المدعيه عن تجديد رخص تامين المركبات لجميع السيارات المستاجره (٦٦) سياره واستمر تعطيل الانتفاع الكلي لمده ٢٩ يوم من تاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢١م، ومن ثم تم تجديد التامين بعد كتابات للمدعيه وان هذا الاجراء عطل المنفعه كليا وترتب عليه تعطيل جدوله العمل وامتناع عملاينا عن سداد المستحقات وقد اشترطت المدعيه عنوه دفع مبلغ من العقد دون وجه حق، والجدير بالذكر انه لا يمكن الاستفاده من المركبات في ظل عدم تجديد التامين لعدم قبول العملاء بها فضلا عن انها مخالفه لانظمه وتعليمات المرور، ٨/ قيمه العقد تسعه مليون وثمانمايه وواحد سبعون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٩,٨٧١,٩٨٩,٥٥) وقد استولت المدعيه منها علي مبلغ سته مليون وثمان مايه وخمسه وستون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله وهو يفوق انتفاع المدعي عليها من العين المؤجره، اما بشان مبلغ ثلاثه مليون وسته الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا واربعون هلله (٣،٠٠٦،٨٥٤،٤٠) من قيمه العين المؤجره من اصل مبلغ العقد لم تنتفع منها المدعي عليها، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه والحكم لصالح المدعي عليها بعدم احقيه المدعيه باي مطالبه تجاه المدعي عليها بشان قيمه الايجار حيث ان الاجاره معقوده علي الانتفاع والعمل والمده وان تعطل المنفعه عن المدعي عليها بسبب قهري من جهه وبسوء تعامل المدعيه وان الانتفاع من العين المؤجره لم يتحقق لاسيما وان المركبات تعود لملكيه المدعيه ويتحقق لها منفعه من وقوف السيارات وعدم استخدامها في ذروه الجايحه حيث تبقي صالحه للاستخدام مده زمنيه اطول عند اعاده تسليمها لها بعد نهايه العقد، وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تحملت خساير بمبلغ ٤ ملايين ريال لعدم الاستفاده من الاعيان المؤجره خلال جايحه كورونا،... فابرزت مذكره ونصها: (اولا: اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ في ١٣/١/١٤٤١ه، الموافق ١٢/٩/٢٠١٩م، وذلك بان تقوم موكلتي بتوفير سيارات للمدعيه وفقا للكميات والمواصفات والمقاييس والاسعار المحدده في ملاحق العقد، كما ان موكلتي التزمت بتسليم المدعي عليها سيارات صالحه للاستعمال، وذلك وفق العقد حسب الكميات والمواصفات المصادق عليها من قبل المدعي عليها بملاحق العقد،.ثانيا: فيما يتعلق بادعاءات وكيل المدعي عليها بجايحه كورونا كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع، ونرد علي ذلك بان موكلتي رغم تضررها قد ساعدت المدعي عليها خلال هذه الفتره حرصا منها علي العلاقه الطيبه معها واستمرارها، وذلك اثناء الجايحه ومع بدايه تعثر المدعي عليها في السداد، قد طلبت من موكلتي اعاده عدد (١٩ سياره) من اصل (٨٥ سياره) بعد استلامها من المدعي عليها واستخدامها وانتفاعها بها، الا ان موكلتي قد وافقت علي هذا الطلب دون المطالبه بالقيمه الايجاريه لبقيه مده العقد المبرمه لهذه السيارات وفق البند رقم (٩) بالعقد المبرم، علي الرغم من هذا الامر قد اضر بموكلتي كثيرا وتسببت لها في خساير تشغيليه، ولكن حرصا علي دعم المدعي عليها ومساعدتها قد وافقت علي ذلك، والتي اقرت المدعي عليها فيها بمساعده موكلتي لها خلال هذه الفتره وتعهدها والتزامها الكامل بتسويه المديونيه التي بذمتها لصالح موكلتي مما يدحض ادعايها بانه تضررت، بل انها كانت تعمل وانتفعت ببقيه السيارات المسلمه لها، ثالثا: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعي عليها في الفقره رقم (٤) بانه تنتفع بالسيارات بدول مجلس التعاون الخليجي واستناده الي البند (٦) بالعقد استنادا غير صحيح وفي غير محله، ونرد علي ذلك ما هو الا ادعاء مرسل وليس له اساس من الصحه، لا يساعد وكيل المدعي عليها فيما يرمي اليه من اعفاء موكلته من التزاماتها التعاقديه او التنصل من دفع الاجره المستحقه عليها من تاريخ انتقال حيازه السياره/ السيارات المستاجره للمدعي عليها الي حين تسليمها لموكلتي، او الحجز عليها في حاله عدم الالتزام بسداد الاجره، وذلك وفق شروط عقد التاجير التي تقرر استحقاق موكلتي اجره السياره المستاجره عن الفتره التي بقيت السياره المستاجره في حيازه المدعي عليها، كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان موكلتي تمنح المدعي عليه تصريح مكتوب يمكنها من استخدام السياره داخل المملكه، اما خارج المملكه فهو منفعه اضافيه وهذا ما اكدته ونصت عليه البند رقم (٦) بالعقد " يزود المؤجر المستاجر بتصريح مكتوب يخوله حق استخدام السياره داخل المملكه العربيه السعوديه وفي حال السماح له بقيادتها في دول مجلس التعاون الخليجي.... الخ"، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بان موكلتي لم تسبب باي ضرر للمدعي عليها طوال فتره التعاقد، ويوجد تعاقدات للمدعي عليها مع شركه (...) وغيرها حسب ما هو موضح بالمراسلات، وكانت تستلم مستحقاتها منها، رابعا: ورد في مذكره وكيل المدعي عليها ان موكلتي قد اخلت بالتزاماتها العقديه، وذلك بتاخر موكلتي في تجديد وثيقه التامين (٢٩) يوما، وهذا ادعاء مرسل لا حقيقه له يفتقر الي الدليل والبينه، ونرد عليه بان جميع السيارات كلها مؤمنه تامينا شاملا منذ تم تسليمها الي المدعي عليها حتي اليوم، ولم يحصل اي انقطاع في التغطيه التامينيه ولو ليوم واحد، مما يدحض ادعايه المرسل حيث ان وثيقه التامين تجدد علي النظام مباشره، بالاضافه الي ذلك فان موكلتي هي المتضرره الوحيده من هذا الامر في حال حدوث حادثه حيث ستتحمل كافه الاضرار الناتجه، خامسا: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعي عليها بان موكلتي احتجزت عدد (٨) سيارات لمده (٧) ايام، فهذا ادعاء مرسل وغير صحيح ولم يقدم البينه عليه حيث ان موكلتي منذ بدايه العقد لم يتم التحفظ علي اي سياره او احتجازها وكل السيارات عند ادخالها لمركز الصيانه تستغرق بضعه ايام ثم يتم تسليمها للمدعي عليها، سادسا: علي افتراض صحه ما تدعيه المدعي عليها والافتراض ليس بواقع، لماذا تقوم موكلتي بعدم تجديد وثيقه التامين او احتجاز السيارات لديها، علي الرغم من اقرار المدعي عليها في المستندات المقدمه منها في الجلسه الماضيه بتاخرها عن السداد لاكثر من ثلاث دفعات بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م، مع ان في هذه الحاله يحق لموكلتي استرداد السيارات وانهاء العقد دون اعتراض المدعي عليها وفقا لما نصت عليه الفقره رقم (١) بالبند رقم (١٠) بالعقد المبرم والتي نصت علي "... يحق للمؤجر المطالبه باسترداد السياره / السيارات او التعميم عليها او سحبها دون الرجوع للمستاجر ودون انذار مسبق في الحالات الاتيه ١- اذا تاخر المستاجر عن سداد قسطين متتالين في المواعيد المحدده يحق للمؤجر ايقاف اصدار خطابات تفويض السيارات واي خدمات اخري... كما يحق للمؤجر انهاء الحق وسحب السياره / السيارات وان المستاجر يوافق علي اعادتها الي المؤجر... الخ" وبالنظر في ذلك كان لموكلتي الحق المطلق في انهاء الحق وسحب السياره من المدعي عليها، الا انها لم تقم بذلك وفضلت استمرار العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها وامهالها في السداد اكثر من مره، الا انها لم تلتزم بذلك ومدينه لموكلتي بمبلغ المطالبه حتي تاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢م، وبالتالي لا يحق للمدعي عليها التنصل والتهرب من هذا الحق المثبت والالتزام الذي يقع علي عاتقها لموكلتي، ويوجب عليها الالتزام بدفع ما عليها دون تقديم اعذار واهيه، وكلام مرسل لا صحه له محاوله بذلك تبرير عدم استحقاق موكلتي لهذا المبالغ المطالب بها في الدعوي، سابعا: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعي عليها بقيمه العقد وانها مسدده كامل التزاماتها، فهذا كلام مرسل ويفتقر الي الدليل، وبالنظر في المستندات المقدمه من المدعي عليها تقر فيها بان عليها مديونيه وذمتها مشغوله لموكلتي حسب ما اوضحنا اعلاه، بالاضافه لذلك كانت اخر فاتوره قامت بسدادها المدعي عليها في شهر سبتمبر ٢٠٢١م، حيث ان اجمالي السيارات المسلمه لها عند بدايه التعاقد عدد (٨٥) سياره، وقامت بارجاع عدد (١٩) سياره، ومتبقي لديها (٦٦) سياره، وبالتالي يكون اجمالي التعاقد مبلغ وقدره (١٠,٠٢٣,٩٣٢.٨٢ ريال)، وقامت بسداد مبلغ وقدره (٦,٨٦٥,١٣٥.١٥ ريال) ومتبقي عليها اثنان مليون وخمسمايه وخمسه الف وسبعمايه واثني عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢) حتي نهايه شهر ٧ لعام ٢٠٢٢م، وستزيد المديونيه المستحقه عليها عند نهايه كل شهر ميلادي حسب العقد المبرم معها، ثامنا: قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها، وذلك بانذارها عده مرات لحثها علي سداد المديونيه التي بذمتها، وفاء منها لشروط العقد المبرم معها، لتاخرها في سداد الاجره المستحقه دون عذر منها بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٢م، ١/٦/٢٠٢٢م، ولم ترد المدعي عليها علي اي من الاخطارات الموجه اليها بغير الوعود بالسداد، ولم تخاطب موكلتي باي اعتراض علي الفواتير المقدمه لها للسداد طيله هذه المده، مما يدحض ادعاءات وكيل المدعي عليها بوجود اي اعتراض علي المبالغ المرصوده بحساب المدعي عليها، او ان المدعي عليها قد اوفت بالتزاماتها كما يزعم وكيلها، وبالتالي تكون المدعي عليها مدينه لموكلتي بهذا المبلغ وذمتها مشغوله به، حيث لا تتم البراءه من الدين " الا بالاداء او الابراء ". تاسعا: ونرفق لفضيلتكم صوره من ملاحق العقد لجميع السيارات التي استملتها المدعي عليها من موكلتي. عاشرا: الطلبات ولكل ما سبق ذكره اعلاه، وبمذكرتنا السابقه، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه التي بذمتها رغم استلامها للسيارات، وانتفاعها بها، واخلالها بشروط العقد المبرم معها، عليه نلتمس من فضيلتكم دفع الضرر الواقع علي موكلتي وان تاخذوا علي يد المدعي عليها، لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- مبلغ وقدره مليونان وخمسمايه وخمسه الاف وسبعمايه واثنا عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢). ٢- الزامها بتحمل مصاريف الدعوي مبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠))، ثم ذكرت بان لديها جمله من المرفقات فافهمت بتقديمها من خلال النظام، ثم افهم وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عليها من خلال النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيله المدعيه بسبب زيادتها لمبلغ المطالبه فذكرت بان العين المؤجره لاتزال تحت يد المدعي عليها فافهمتها بحصر دعواها فحصرتها بالمطالبه بالاجره حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه، فابرز مذكره نصها: (١/ اقرار موكلتي بصحه التعاقد علي الاجاره والاجاره لتحقيق المنافع المتبادله وهذا لم يتحقق لموكلتي بسبب جايحه كورونا وبسبب سوء تعامل الشركه المدعيه رغم محاوله موكلتي التلطف دون اي تنازل وذلك لتجاوز الجايحه، ٢/ جايحه كورونا واثرها علي العالم باسره ومنها ما لحق موكلتي في مجالها النقل البري لا يصلح ان يطلق عليه كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع حسب وصف وكيله المدعيه، حيث ان الاضرار الاقتصاديه في شتي المجالات واضحه للجميع ٣/ عدم صحه ما ذكرته وكيله المدعيه من ان استخدام موكلتي للسيارات بدول مجلس التعاون منفعه اضافيه من العين المؤجره حيث ان نص الاضافه في العقد يتعلق بالرسوم الخاصه بالتفويض كما ان للمستاجر مطلق الانتفاع من العين المؤجره دون ان يلحق الضرر بها،وهذا دفع من وكيله المدعيه في غير محله، ٤/ جميع ما اشارت اليه وكيله المدعيه في مذكرتها المقدمه في الجلسه الثانيه يظهر بان موكلتي كانت تواجه تعثر مع المدعيه وعدم انتفاع كامل من العين المؤجره بسبب جايحه كورونا، ٥/ عدم صحه ما استندت اليه وكيله المدعيه في السطر (١٣) من ضبط الجلسه الثانيه من ان موكلتي المدعي عليها تعهدت بتسويه المديونيه التي بذمتها لصالح المدعيه، فهو ليس مطلق بل كان مقيد علي حقايق مذكوره وبانتظار رد ايجابي من المدعيه حسب ما يتضح لفضيلتكم من البينه و المستند الصادر من موكلتي بتاريخ ٤/٣/٢٠٢١م، ومن خلاله تظهر بينه موكلتي من كونها تواجه مشاكل ماليه وتعثر في نشاطها بسبب جايحه كورونا وعدم تفهم المدعيه ذلك، ٦/فيما يتعلق باجراء التامين علي السيارات وعددها (٦٦) فدفع وكيله المدعيه بعدم وجود البينه غير صحيح، وفقا للاتي: حسب نص العقد تجديد التامين يتم من خلال المدعيه، ويبقي حق موكلتي المدعي عليها الانتفاع، والمستندات (الايميل) المراسله بين المدعيه والمدعي عليها والموضحه في الاسانيد في القضيه، يظهر موضوع المراسله:سياسه تجديد التامين، ويظهر به موكلتي المدعي عليها تطلب من المدعيه اصداره ويظهر رد المدعيه المطالبه بسداد مبلغ الاجاره وتجاهل الرد علي جانب تامين المركبات، لاسيما وان عنوان المراسله بين الطرفين بالموضوع: سياسه تجديد التامين، ٧/ فيما يتعلق بحجز المركبات كحال مراسلات التامين المشار اليها في الفقره ٦ من مذكرتنا هذه، تطلب موكلتي من المدعيه رفع الحجز عن السيارات من عمليات الجميح وتتجاهل المدعيه الرد علي الايميل بشان حجز السيارات وتطلب سداد مبلغ الاجاره، ٨/ بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م، طلبت بالايميل موكلتي من المدعيه تفويض للمركبه (....) للسايق (...)وافاده المدعيه من خلال خدمه العملاء طرفها بما نصه(لا يمكننا اصدار تفويض للبحرين لان لديك اشياء معلقه مع المحاسبه الرجاء الاتصال بقسم المحاسبه)(...)، ٩/ تعرض موكلتي المدعي عليها للخساره بسبب جايحه كورونا يظهر جليا من خلال الاداء المالي للشركه المكون من ١٣ صفحه المقيد بنظام ناجز بطلب الرقم ٤٤١٠٠٧٣٢١٠ بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٢م، مرفقا نسخته والمعتمد من المدقق المالي للحسابات ((...) محاسبون قانونين واستشاريون ادريون رخصه رقم ٥٤ ورخصه رقم ٢٠) وتاريخ اصدار الاداء سابق لتاريخ اقامه دعوي المدعيه ويخلص تقويم الاداء للاعوام (٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١) ويظهر من خلاله حجم خساره الشركه الغير معتاده بسبب جايحه كورونا , وعدم المنفعه من العين المستاجره بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٩م، قبيل وقوع الجايحه وان السبب لعدم الانتفاع والخساره قهري وليس بيد او صنع البشر واصبح الالتزام بفتره كورونا مستحيلا استناد لقرار الهييه العامه للمحكمه العليا الموقره رقم (٤٥/م) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٨ المتعلق بجايحه كورونا، ولاعتبار ان العقود تخضع لمبادي الشريعه الاسلاميه نامل من فضيلتكم حفظكم الله رد دعوي المدعيه فيما تطالب به وتعديل الالتزام التعاقدي بما يدفع الضرر المحقق ضد موكلتي)، وبعرضها علي وكيله المدعيه استمهلت للرد، وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، ... ثم ارفق جوابه الذي لم يخرج في مضمونه عن مذكرته السابقه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها فطلب الامهال، ثم افهم بارفاق جوابه من خلال النظام في غضون اسبوع، ثم قررت الدايره رفع القضيه للتامل، وفي تاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ١/ اقرار المدعي عليها بصحه عقد الاجاره لا يلغي حقها عند ما حدث امر غير متوقع وخارج عن الاراده البشريه، وليس موقع المشكل في القضيه وما ندفع به وما تطالب به المدعيه متعلق بمواصفات ومقاييس واسعار السيارات وكونها صالحه للاستعمال من عدمه عند استلامها من المدعيه، ٢/ عدم صحه رد المدعيه بوصفها بان وقايع كورونا تداعيات وكلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع، ٣ / اقرار المدعيه وكاله بمساعده المدعي عليها ادراك منها واثبات عليها بحصول ضرر قهري وقع ولازال علي المدعي عليها من الجايحه، رغم عدم صحه مساعدتها المدعي عليها فعليا بل اسهمت المدعيه بالضرر علي المدعي عليها وتفاقم الخساره للاعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠و ٢٠٢١م، واقرار المدعيه وكاله اعاده المدعي عليها لعدد ١٩ سياره دليل مباشر ضد المدعيه بتضرر المدعي عليها من الجايحه وليس كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع حسب وصف المدعيه وكاله، وليس للمدعيه الحق اساسا المطالبه بقيمه ايجاريه مستقبليه بشان عدد ١٩ سياره اعيدت وتم استلمها من المدعيه، ٤/ تعهد المدعي عليها بتسويه المديونيه تم الاجابه عليه، واقرار المدعيه وكاله بان المدعي عليها تعهدت بالتسويه دليل علي المدعيه وكاله بان هناك نزاع لتسويه سيتم حله بشروط مرضيه للطرفين، والمسبب جايحه كورونا وتداعيتها، ٥/ اقرار المدعيه وكاله علي موكلتها بانها تعرضت لخساير تشغيليه حسب زعمها دليل مباشر منها علي تداعيات جايحه كورونا وهي شركه كبري فما الحال بشركه صغيره كحال المدعي عليها بلغت نسبه الخساره فيها حتي %١٠٠ في احد مراحل الجايحه حسب ما يتضح من التدقيق المالي المرفق، والجزء الكبير لاسباب الخساره بعد تداعيت الجايحه هو تعسف المدعيه في التعامل مع المدعي عليها من خلال الضغط باصدار التفويض والتامين وسحب المركبات عند بعثها لصيانه ومن ثم التهديد بسحبها لاحقا، ٦/ مضمون ما جاء في رد المدعيه مكرر لما سبق وان دفعت به، وسبق وان تم الرد عليه، ٧/ بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢م، وجهت المدعي عليها ايميل مرسل للمدعيه تطلب اصدار تفويض لمركبه لدوله البحرين وكان رد المدعيه باللغه الانجليزيه (لا يمكننا اصدار تفويض للبحرين لان لديك اشياء معلقه مع المحاسبه الرجاء التواصل مع قسم المحاسبه، الموظف خالد محمد النامي)، ٨/ بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه الموافق ٢/١٠/٢٠٢٢م، تم رسال ايميل للمدعيه قسم المحاسبه، ولم يتم الرد عليه مطلقا من المدعيه وكان اثره تعطل العميل طرفنا والمنفعه لنا من العين المؤجره، ٩/ بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه الموافق ٢/١٠/٢٠٢٢م، وجهت المدعي عليها خطاب بالايميل للمدعيه بشان طلب سرعه ارسال ما يثبت التامين علي السيارات وتفويضنا به حيث يتعذر الانتفاع من المركبات كليا في حال عدم التزويد بالمطلوب، ولم يتم الرد من المدعيه حتي تاريخه، وكان الاثر تعطل المنفعه علي المدعي عليها بسبب رفض العملاء استلام المركبات دون تفويض ومخالفه الانظمه الحكوميه حال استخدام المركبه دون ما يثبت التامين، ختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه فيما تطالب به بغير وجه حق وتعديل الالتزام التعاقدي بحصول المدعي عليها علي مهله للانتفاع من المركبات بقدر المده الزمنيه المتضرر بها ونسبه الخساره الحاصله عليها والمعتبر بها كورونا جايحه وحتي اعلان الدوله عوده الحياه لطبيعتها وهي للفتره من ٧/٧/١٤٤١ه الموافق ٢/٣/٢٠٢٠م، الي تاريخ ٣/٨/١٤٤٣ه، الموافق ٦/٣/٢٠٢٢م، ثم قررا اطراف الدعوي اكتفايهم بما قدم وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٣-٣-١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه لعدد ٦٦ سياره مختلفه الانواع لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا بمبلغ وقدره (٢.٠٠٤.٥٦٩.٦٠) مليونان واربعه الاف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا وستون هلله، حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م، مع الزامها بتحمل مصاريف الدعوي بمبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها الي العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ١٣/٠١/١٤٤١ه، الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، والي ملاحق العقد، والي مصادقه الرصيد المؤرخه في ١-٦-٢٠٢٢م للمبالغ حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م، بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه ما تطالب به المدعيه كون المدعيه هي من منعتها من الانتفاع بعدد من السيارات بعدم تجديد تامينها، كما ان بعض السيارات عند ادخالها لمركز صيانتها حسب ما نص عليه العقد يتم الامتناع عن اجراء الصيانه بل والتحفظ عليها عنوه حتي يتم دفع الاجره، اضافه الي ذلك فان خلال فتره الاجره صادفت فتره جايحه كورونا مما منع المدعي عليها من الانتفاع من السيارات محل الاجره، وبما ان المدعيه تنازع في ذلك وانها التزمت بالعقد المبرم، وبما ان الدايره في طور دراستها وتامل ما قدم وبما ان المدعي عليها صادقت علي مطالبه المدعيه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ١-٦-٢٠٢٢م لمبالغ اجره السيارات حتي تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م، بالتالي فان دفوع المدعي عليها تتهاوي في ظل اقرارها بصحه التعاقد والاجره ومصادقتها علي مبلغ الاجره بموجب مصادقه الرصيد، واستعدادها لدفع الاجره ما تكون معه ذمه المدعي عليها منشغله بهذا المبلغ للمدعيه، اما طلب المدعيه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)، وبما ان الحق المطالب جليا، وثابتا في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي للمطالبه وكلفتها اتعاب لتوكيل محامي مما يثبت مماطلتها في سداد الحق، وبما انه من المتقرر عن الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها لهذه الاتعاب فان الدايره وهي الخبير الاول تقدر هذه الاتعاب حسب مجريات القضيه وطبيعتها بمبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وتنتهي معه الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، وهو ما تري معه الدايره جبرا لضرر المدعيه؛ وتنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)للسيارات المحدوده، مبلغا وقدره (٢.٠٠٤.٥٦٩.٦٠) ريال، مليونان واربعه الاف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا وستون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، خمسون الف ريال كاتعاب للتقاضي، والله الموفق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.