moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم في ان وكيل المدعي قد تقدم الي المحكمه بطلب كان مضمونه ما يلي: (موكلي ابرم عقد مقاولات مع المدعي عليه من اجل بناء قصر سكني له بتاريخ: ١٩ - ٤- ٢٠١٧م الموافق ٢٢ رجب ١٤٣٨ه بملغ مقطوع وقدره سته ملايين ريال، وكانت مده تنفيذ المشروع ٨ اشهر، تم تمديدها عده مرات دون احتساب اي غرامه تاخير (كما ينص العقد)، وقد تم تسليم المدعي عليه كامل المبلغ المتعاقد عليه للمساعده في سرعه انتهاء اعمال المشروع ووفق توصيات المكتب (...) المشرف علي المشروع، الا ان المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات) لم تنجز كامل الاعمال محل العقد، وقد توقف عن استكمال الاعمال موضع العقد وتبين وجود عيوب فنيه ببعض الاعمال المنفذه مما يتطلب اثبات الحاله الفنيه للمشروع لنتمكن من استكماله بالشكل المناسب فنيا ولتتضح حقوق الطرفين بموجب العقد؛ وانتهي الي طلب: اثبات معاينه الحال). فاجرت المحكمه اللازم واحالت الدعوي الي الدايره فاجرت اللازم وافتتحت عده جلسات تضمنت مخاطبه خبراء لتقديم عروضهم وتعيين مكتب (...) بمبلغ وقدره (٤٦.٠٠٠ريال) بطلب من وكيل المدعي؛ ثم قدم الخبير تقريره والذي انتهي في خلاصه نتايجه الي النص التالي: (بعد دراسه المستندات المقدمه، والاطلاع علي العقار ميدانيا، يتضح ما يلي: اولا: حسب ما ورد بالقسم (...) ، تم معاينه الموقع محل الدعوي المملوك من المدعي والمقام علي البلك رقم (...) والبلك رقم (...) من المخطط (...) رقم (...) بحي (...) بمدينه الرياض. ثانيا: حسب ما ورد بالقسم (...)، تم حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه والاعمال المتبقيه بالموقع محل الدعوي، والمفصله بالقسم (...) من التقرير. ثالثا: حسب ما ورد بالقسم (...) تم حصر بعض الملاحظات الفنيه بالاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه بالموقع محل الدعوي، والمفصله بالقسم (...) من التقرير والصور الداعمه بالمستند رقم (...) المرفق مع التقرير) انتهي نصه. فارفق التقرير ومرفقاته وصوره بملف الدعوي. وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليه طوال الجلسات. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعي بندب خبير هندسي للحصر والمعاينه في محل العقد بين الطرفين، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولما كان المدعي عليه تاجرا، ولما كانت القيمه الاجماليه للعقد تتجاوز خمس ميه الف ريال، وبناء علي الماده السادسه والثلاثون من النظام في فقرتها الاولي والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله...الخ)؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه نوعيا بنظره. ولما كان طلب المدعي المستعجل هو طلب معاينه عاجله لاثبات حاله المشروع محل النزاع، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بقوه النظام، ولما ظهر من العقد المرفق دلاله احتمال الاستحقاق، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المشروع فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. ولما انتهي تقرير الخبير في المعاينه والحصر الي ما انتهي اليه، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه كان غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي اعمال المشروع محل النزاع المحتمل؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه والحصر ولا يلتفت الي راي الخبير في نقد ما باشر حصره وعاينه في الموقع؛ لان ذلك خارج حدود ما ندب لاجله، ولان الملاحظات التي قد ترد علي تقرير الخبير فيما يتعلق بمعاينته اذا كانت في صلب اعمال الحصر فيمكن استدراكها بالاعتراض علي ما انتهت اليه نتيجه تقريره مع ارفاق ما يثبت مخالفه تلك النتيجه للواقع. ولان نظام المحاكم التجاريه قد اجاز الفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه عند الاقتضاء؛ فانه عند تعذره من باب اولي. فقد امرت الدايره بتزويد المدعي عليه بنسخه من الحكم فور صدوره، وتشير الدايره الي ان الحكم لا تجري عليه احكام القضاء الموضوعي من ناحيه عده غيابيا من عدمه. ولما سبق جميعا فقد قضت الدايره بمنطوقه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: اثبات معاينه حاله المشروع محل النزاع المحتمل بين الطرفين والمرفوع بشانه هذا الطلب المستعجل وذلك علي الوجه الذي اثبته مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه المندوب من قبل المحكمه لهذا الغرض والمرفق تقريره بملف دعوي الطلب المستعجل رقم ١٤٩٠ لعام ١٤٤٢ه.