حكم رقم 4430653721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق للمدعي عليه وان اقدم علي تكليف موكلي المدعي في حضور الدعوي المقامه ضده من (...) والمنظوره امام الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده والمقيده برقم اساس (٤١٧٠) لعام ١٤٣٩ه وذلك علي بدل اتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال،وكان ذلك بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣٨ه، سدد المدعي عليه من الاتعاب مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وبقي لموكلي بذمته مبلغا وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال، وبعد نهايه الدعوي محل نطاق التكليف اقدم الموكل علي مطالبه المدعي عليه بسداد مقابل بدل اتعاب المحاماه المتفق عليها اكثر من مره وكان اخرها خطاب المطالبه المؤرخ في ٢٨/٧/١٤٤٣ه الا ان المدعي عليه لم يستجب مما دفع بموكل الي اقامه هذه الدعوي ملتمسا فيها من فضيلتكم الاتي: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال المبلغ المتبقي من مقابل بدل اتعاب التقاضي ٢-الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال بدل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد الاتعاب بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ه ممهور بتوقع اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته الالكترونيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد عقب بان قد دون في محضر الجلسه الماضيه ان مبلغ المطالبه الذي يطالب به موكلي هو مبلغ وقدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال والصحيح ان مبلغ المطالبه هو (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال، وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي تقديم مذكره ختاميه شارحه مرفقه بها اسانيد الدعوي تودع عبر النظام فاستعدا بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدايره الي انها ستتقدم بطلب عبر منصه خبره لتقدير اتعاب المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرارها عبر منصه خبره لتقدير اتعاب المدعي، ولم يتم ايداع التقرير حتي تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبالاطلاع علي منصه خبره يتضح ان الخبير لا زال في طور اعداد التقرير، ولحين ورود التقرير النهايي، قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه،وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي من الخبير المنتدب وستقوم الدايره بارسال نسخه منه علي ايميلات الوكلاء المدونه علي المحادثه، كما افهمتهم بتقديم الملاحظات عليه خلال عشره ايام للخبير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي بانه لم يستلم اي تقرير للخبير ولم يقدم عليه رد، ثم افهمته الدايره بانها ستزوده بنسخه من التقرير وعليه تقديم الملاحظات للخبير خلال خمسه ايام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٤/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي بانه تقدم باعتراضه علي التقرير لدي الخبير بتاريخ اليوم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال المتبقي من اتعاب التقاضي،ودفع مبلغا وقدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال اتعاب المحاماه، واستند في مطالبته الي العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان العقد المبرم بينهما تضمن الترافع في الدعوي المنظوره لدي هذه الدايره ودعوي منظوره لدي محكمه التنفيذ ودعوي منظوره لدي المحكمه العامه، ولكون العقد لم يفصل في مبلغ كل دعوي وانما كان مبلغا اجماليا، ولا يظهر للدايره الا الجهد المبذول في الدعوي المنظوره لديها، لذلك فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره لتقدير اتعاب المدعي بحسب ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعي -بعد خصم ما استلمه- لمبلغ (٢٠٠)مايتا ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره مكنت المدعي من الاعتراض علي التقرير ومنحته الفرصه الكافيه لذلك، الا انه لم يتقدم باعتراضه الا في يوم جلسه الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: ٢٠٠ ميتي ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٧ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال يمثل المبلغ المتبقي له من مقابل اتعاب التقاضي عن ترافعه عن المدعي عليه في الدعوي المقامه من/ (...) ضد المدعي عليه في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٧ لعام ١٤٣٩)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه عن الدعوي الماثله بمبلغ قدره اربعون الف (٤٠،٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والذي قضي: ((بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: ٢٠٠ ميتي ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.)، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: "سبق للمستانف ضده ان اقدم علي تكليف موكلي المستانف في الاعمال الاتيه: ١- تقديم طلب تنفيذ سند لامر ومتابعه الدعوي امام دايره التنفيذ الثانيه في محكمه التنفيذ بجده والتي موضوعها مطالبه ماليه (سند لامر) بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسه وسبعون الف (٣.٤٧٥.٠٠٠) ريال، وذلك ضد المنفذ ضده/ (...) وقد اقدم موكلي علي متابعه كافه اجراءات التنفيذ للسند لامر المذكور وحصل علي قرار وقف خدمات ومنع سفر المنفذ ضده وعند عدم استجابته تابع اجراءات التنفيذ الي حين صدور قرار بحبس المنفذ ضده وتم توقيفه ويكون بذلك قد انهي موكلي المستانف كافه الاجراءات التنفيذيه محل نطاق تكليفه. ٢- المرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه المستانف ضده/ (...) والتي موضوعها ابطال سند لامر وتابع موكلي المستانف الدعوي الي نهايتها، وتم الحكم فيها برد الدعوي لعدم الاختصاص. ٣- المرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليه في دعوي امام الدايره التجاريه (٨) في المحكمه التجاريه بجده والمقيده برقم (٤١٧ لعام ١٤٣٩) والتي موضوعها: المطالبه باعاده سند لامر، واقدم موكلي علي حضور كافه جلسات المحاكمه وتقديم كافه الدفوع الي حين الحصول علي حكم لصالح المدعي عليه في هذه الدعوي قضي من حيث النتيجه برد دعوي المدعي/ (...) وقد استمرت الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قرابه الاربع سنوات وبعدها وكون النظام لم يعد يسمح لموكلي المستانف تقديم الاعتراض اقدم علي توكيل محام من طرفه وسدد اتعابه من ماله الخاص وتمت متابعه الدعوي الي نهايتها، وعليه فان موكلي قد انهي كافه الاعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم معه وكما هو واضح قد بذل الجهد والعنايه الكافيتين لاتمام عمله ونفذ كافه التزاماته المتفق عليها مع المستانف ضده بموجب عقد الاتعاب المبرم معه المؤرخ في ٢١ / ١١ / ١٤٣٨ه، وذلك علي بدل اتعاب تقاضي مبلغا وقدره ثلاثمايه وخمسون الف (٣٥٠،٠٠٠) ريال، سدد المستانف ضده منها مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) ريال وبقي لموكلي مبلغا قدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاث ميه واربعون الف ريال، الا ان الدايره بالرغم من وجود العقد قد احالت الدعوي الي خبير لتقدير اتعاب موكلي والذي جاء تقديره لاتعاب الموكل خلافا للحقيقه ولا يتناسب مع الجهد المبذول من موكلي حيث ان عمل موكلي في الدعاوي محل نطاق التكليف الوارده فيه تجاوز الخمس سنوات، مما يجعل من تقرير الخبير مستوجبا الهدر، اضافه الي ان الخبير لم يرد علي ملاحظات موكلي المستانف والتي ترفق صوره عنها مع لايحه استينافنا مرفق رقم (١). ولم يتقدم بتقريره النهايي مما يجعل من القرار الصادر في الدعوي سابقا لاوانه. وعليه ومع وجود العقد فانه من غير الجايز شرعا ونظاما تقدير ما هو ثابت بموجبه وذلك كون العقد شريعه المتعاقدين وهو ملزم لاطرافه بما احتواه سيما وان موكلي المستانف قد اقدم علي تنفيذ كامل التزاماته الوارده فيه، وان ذهاب الدايره خلاف ذلك يجعل من قرارها عرضه للفسخ. فلهذه الاسباب ولما ترونه اصحاب الفضيله من اسباب جنت بهذا الاستيناف ملتمسا فيه من فضيلتكم الاتي: ١- قبول الاستيناف شكلا. ٢- قبوله موضوعا وفسخ القرار وهدر تقرير الخبره وان ارتات دايرتكم تقدير الاتعاب بواسطه خبير تلتمس تعيين خبير اخر مع استعداد موكلي اسلاف النفقات. ٣- الزام المستانف ضده بسداد مبلغ قدره (٣٤٠.٠٠٠) ثلاث ميه واربعون الف ريال. ٤- الزام المستانف ضده بمقابل اتعاب محاماه مبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال". وتشير الدايره الي انها قامت بالنداء علي الحاضره باسم (...) الا انها لم تجب علي النداء ثم اجابت بعد ذلك واكدت علي انها تكتفي بما ورد في الاعتراض وافهمتها الدايره بتزويد الخبير بنسخه من الاعتراض والمرفقات ليقوم بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، فاستبان لها عدم ورود افاده الخبير، وذكرت وكيله المدعي انها بعثت للخبير الاعتراض ولم ترد منه افاده وقررت الاكتفاء بما سبق ؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثارته وكيله المستانف في لايحه استينافها لا يخرج في مضمونه عما سبق ان قدمته امام محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفل الحكم المستانف بالرد عليه ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. وتشير الدايره بانها لاحظت علي منطوق حكم الدايره الابتداييه خلوه من ذكر اسماء طرفي الدعوي، وارقام هوياتهما الوطنيه ؛ مما تستدركه هذه الدايره بتعديل منطوق الحكم بادراج اسمي الطرفين مع ذكر ارقام الهويه الوطنيه لكل طرف منهما ؛ وفقا لما هو وارد ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٦-٠٥-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٧ مع تعديله ليكون ب (الزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: ٢٠٠ ميتي ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.