tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 19 لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٩ لعام ١٤٣٦ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم ٢٢ لعام ١٤٣١ه

علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:

ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٦/٠٩/٠٥ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه
الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي:

ثانيا: الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثل المكلف : ما هي طبيعه الممارسات التجاريه التي اشرتم اليها في خطاب اعتراضكم؟
فاجاب: ان الممارسات المشار اليها في اعتراضنا علي البند الاول وهو اطراف ذي علاقه، وتتمثل هذه الممارسات مثلا في ان
المكلف يستخدم مكاتب في ممتلكات الاطراف ذات العلاقه وهم (د) دون دفع مقابل الاستخدام لهذه المباني وعوضا عن
هذه المبالغ تقوم الاطراف ذات العلاقه بتسجيل مبالغ الايجار داينه للمكلف ويقاس علي هذا المثال معاملات اخري مشابهه
تتم بين الاطراف ذات العلاقه. ثم سالت اللجنه ممثل المكلف: اشارت المصلحه في المذكره المرفوعه للجنه الي بند القروض
البنكيه، ما هي وجهه نظركم مع تقديم اتفاقيه المشاركه مع البنوك بالاضافه لحركه الحساب؟ فاجاب : هي عباره عن
تسهيلات بنكيه قصيره الاجل واعتمادات مستنديه. واقدم مستندات متعلقه بالتسهيلات البنكيه بالاضافه لحركه حساب
التسهيلات البنكيه.
وقدم ممثل المكلف صوره تبين انها عباره عن تعديل التسهيلات من شركه (ب) الي شركه (ج) وصور سندات لامر عددها
خمس محرره من شركه (د) للمستفيد شركه (ب) وكذلك بيان تصفيه مشاركه من شركه (ب) عددها اثنان باسم شركه (د).
وتم اطلاع ممثلي المصلحه علي الاوراق المقدمه من ممثل المكلف وعلق ممثل المصلحه علي ذلك: بالنسبه لما قدمه
ممثل المكلف خلال الجلسه من نماذج بيان تصفيه مشاركه مع مصرف (ب) واتفاقيه تسهيلات وسندات لامر فهي تدعم ما
ذكرته المصلحه في وجهه نظرها من ان التسهيلات التي تحصلت عليها الشركه من المصرف هي تمويل للشركه واعتبرتها
المصلحه اموالا مستفاده واضافه ما حال عليه الحول منها بالتفصيل الوارده في وجهه نظر المصلحه اما بالنسبه للكشف
التحليلي المقدم خلال الجلسه فهو عباره عن اجماليات لا يوضح تفاصيل حركه القروض البنكيه اما المستخرج من الحسابات
تحت مسمي الاعتمادات المستنديه مصرف (ب) كما جاء في مذكره المصلحه. ثم سالت اللجنه الطرفين اذا كان هناك اي
اضافه او تعليق فاجابوا بالنفي.
وبعد الجلسه ورد خطاب من المكلف تم قيده لدي اللجنه برقم ١٤ وتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٥ه وقد جاء فيها:
"نشكركم سعه صدركم خلال جلسه الاسبوع الماضي ونرفع لسعادتكم بعض البيانات التي تؤيد وجهه نظر شركتنا.
مرفق عينات من نماذج تصفيات المشاركه مع البنك ( مصرف (ب) ويظهر بها مده التمويل لمده عام.
مرفق كشوف حساب الشركه (مصنع (س) وتصدر له شهاده زكاه فرع (ا) كشوف حساب عام ٢٠٠٥ وتوضح سحب
اوراق الدفع في تاريخ الاستحقاق من حسابات الشركه مباشره.
مرفق حركه اوراق الدفع عن العامين ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م من واقع دفاتر الشركه".
ثالثا: الناحيه الموضوعيه:
1- بند اطراف ذات علاقه.
ا- وجهه نظر المكلف:
" بند اطراف ذات علاقه عن العامين ۲۰۰٤ و ۲۰۰۵ هذه المبالغ تمثل حصيله ممارسات تجاريه عاديه بين الشركات الشقيقه ولا
تمثل اي تمويل من الشركاء بالتالي لا تخضع للوعاء الزكوي وقد تقدمنا سابقا ببيان تفاصيلي لهذه البنود ونرفق لسعادتكم
مره اخري كشف تفصيلي بهذه المبالغ".
ب وجهه نظر المصلحه.
"قامت المصلحه باضافه الرصيد المطلوب الي جهات ذات علاقه بناء علي افاده محاسب الشركه بمحضر الفحص الميداني
حيث ذكر ان هذا البند عباره عن شركات زميله يملكها نفس ملاك شركه (ا) وان جزءا من هذا البند يمثل دعما مقدما من
٦/٢

حققت خساير متتاليه تجاوزت ثلاثه ارباع راس المال وقد وعد المكلف اثناء الفحص بتقديم بيان يوضح مبالغ الدعم المقدم من الشركاء غير انه لم يقدمه اثناء المهله الموضحه في محضر الفحص بل وقامت المصلحه بتوجيه خطاب للمكلف لتقديم البيانات المطلوبه وذلك برقم (٣/٥٢٠٠/٢) وتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٢٣ه

غير ان المكلف قدم بيانا يتضح منه بان طبيعه هذا البند عباره عن تمويل من اطراف ذات علاقه لمصاريف واصول وتقدم قروض، بناء عليه قامت المصلحه باخذ رصيد اول المده لهذا البند واضافت اليه المبالغ الداينه التي حال عليها الحول منها وحسمت المبالغ المدينه المسدده قبل حولان الحول واضافت الرصيد الصافي للوعاء باعتبار ذلك تمويل من اطراف ذات علاقه حال عليها لحول والتي تعد بمثابه القرض ضمن الوعاء الزكوي للعامين ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م

وذلك تطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه والفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٠٨/١١/١٨ والفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه وبالجمله ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، حيث ان مضمون الفتاوي الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه سواء كانت في صوره نقد او عرضا من عروض تجاره. كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاريه

وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال. ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه ومنه القرار الاستينافي رقم (٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۸۱۱/۱) بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢ه والقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢١ه وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه البند محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه حيث لا يترتب علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

### ج - الدارسه والتحليل:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي اضافه بند اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م، حيث يري ان هذه المبالغ تمثل حصيله ممارسات تجاريه عاديه بين الشركات الشقيقه ولا تمثل اي تمويل من الشركاء، كما ان ما حال عليه الحول منه لعام ٢٠٠٤م مبلغ ١٢,٣٧٤,٩٣٧ ريالا وعام ٢٠٠٥م مبلغ ١٩,٦٦٠,٤٠٠ ريال بينما تري المصلحه ان طبيعه هذا البند عباره عن تمويل من اطراف ذات علاقه لمصاريف وشراء اصول وتمويل للشركه، وان الزكاه تجب في الجزء الذي حال عليه الحول من هذا البند وذلك تطبقا للفتاوي الشرعيه.

٦/٣

وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه المدققه، تبين ان بند اطراف ذي علاقه داينه ظهر في القوايم الماليه
المدققه للفتره محل الاعتراض بالشكل التالي:

| | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م |
| شركه (د) | ٢٣,٨٥٢,٥٨٠ ريالا | ٢٣,٤١٦,٠١٢ ريالا | ٢٢,٠٠١,٨٤٤ ريالا |
| شركه (د) | ١٤٠,٧٠٢ ريال | ١٧٩,٦٤١ ريالا | |
| الاجمالي | ٢٣,٩٩٣,٢٨٢ ريالا | ٢٣,٥٩٥,٦٥٣ ريالا | ٢٢,٠٠١,٨٤٤ ريالا |

وقد ورد في المستندات المقدمه من المكلف اثناء جلسه الاستماع جدول (مختوم بختم مكتب المحاسب القانوني...........
محاسبون قانونيون) بين حركه حساب اطراف ذات علاقه للاعوام محل الاعتراض وكان علي النحو التالي:

| البيان | رصيد ١/١ | الحركه المدينه | الحركه الداينه | رصيد ١٢/٣١ | حال عليه الحول |
| )د( | ١٢,٦٧٧,٩٧٠ | ۳۰۳,۰۳۴ | ١١,٠٤١,٠٧٥ | ٢٣,٤١٦,٠١٢ | ١٢,٣٧٤,٩٣٧ |
| (د) - مواد البناء | ۱۵۸,۸۰۰ | ٦,٣٤٩,٢٥٣ | ٦,٣٧٠,٠٩٤ | ١٧٩,٦٤١ | |
| الاجمالي | ١٢,٨٣٦,٧٧١ | ٦,٦٥٢,٢٨٧ | ١٧,٤١١,١٦٩ | ٢٣,٥٩٥,٦٥٣ | ١٢,٣٧٤,٩٣٧ |
| )د( | ٢٣,٤١٦,٠١٢ | ٣,٧٥٥,٦١٢ | ٤,١٩٢,١٨٠ | ٢٣,٨٥٢,٥٨٠ | ١٩,٦٦٠,٤٠٠ |
| (د) - مواد البناء | ١٧٩,٦٤١ | ٨٤٨,١٥٦ | ۸۰۹,۲۱۷ | ١٤٠,٧٠٢ | |
| الاجمالي | ٢٣,٥٩٥,٦٥٣ | ٤,٦٠٣,٧٦٧ | ٥,٠٠١,٣٩٦ | ٢٣,٩٩٣,٢٨٢ | ١٩,٦٦٠٤٠٠ |

وقد لاحظت اللجنه من الجدولين اعلاه وجود اختلاف في رصيد بدايه المده لعام ٢٠٠٤م في البيان التحليلي المقدم من
المكلف لبند اطراف ذات علاقه وبين ما ورد في القوايم الماليه المدققه.
وبدراسه البيان التفصيلي لبند اطراف ذات علاقه داينه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م المقدم من المكلف الي المصلحه بطي خطابه
المؤرخ في 9 جمادي الاول ١٤٢٩ه، وارصده اول المده لبند اطراف ذات علاقه داينه الوارده في القوايم الماليه المدققه
للمكلف وحسم الارصده المدينه يتضح ان ما حال عليه الحول من بند اطراف ذات علاقه داينه لعام ٢٠٠٤م هو مبلغ
٢۱,۶۹۸,۸۱۰ ريالات وليس ٢٣,٧٣٥,٥٣٧ ريالا كما ورد في ربط المصلحه وان ما حال عليه الحول لعام ٢٠٠٥م مبلغ ١٩,٦٦٠,٤٠٠
ريال وليس ٢١,٤٨٨,٣٧٩ ريالا كما ورد في ربط المصلحه ن ويوضح ذلك الجدول التالي:
٦/٤

# البيان

| رصيد ١/١ | الحركات المدينه | الحركات الداينه | رصيد ١٢/٣١ | حال عليه الحول |
| | ٦,٣٤٩,٢٥٣ | ٦,٣٧٠,٠٩٤ | ١٧٩,٦٤١ | |
| ٢٢,٠٠١,٨٤٤ | ٦,٦٥٢,٢٨٧ | ١٧,٤١١,١٦٩ | ٢٣,٥٩٥,٦٥٣ | ٢١,٦٩٨,٨١٠ |
| ٢٣,٤١٦,٠١٢ | ٣,٧٥٥,٦١٢ | ٤,١٩٢,١٨٠ | ٢٣,٨٥٢,٥٨٠ | ١٩,٦٦٠,٤٠٠ |
| ١٧٩,٦٤١ | ٨٤٨,١٥٦ | ۸۰۹,۲۱۷ | ١٤٠,٧٠٢ | |
| ٢٣,٥٩٥,٦٥٣ | ٤,٦٠٣,٧٦٧ | ٥,٠٠١,٣٩٦ | ٢٣,٩٩٣,٢٨٢ | ١٩,٦٦٠,٤٠٠ |

(د)
(د) - مواد البناء
الاجمالي
(د)
(د) - مواد البناء
الاجمالي

عليه تري اللجنه اخضاع المبالغ التي حال عليها الحول من بند اطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٤م بمبلغ ٢١,٦٩٨,٨۱۰ ريالات وعام ٢٠٠٥م بمبلغ ١٩,٦٦٠,٤٠٠ ريال للوعاء الزكوي استنادا لفتوي اللجنه الدايمه لهييه كبار العلماء رقم ٢٢٦٦٥ وتاريخ ١٤٢٤/٤/١0ه.

## ٢- بند قروض بنكيه:

### ا- وجهه نظر المكلف:

"البند المشار اليه بخطاب (المصلحه ) تحت مسمي قروض بنكيه نود ان نوضح لسعادتكم ان البند لا يمثل قروض بنكيه طويله الاجل حيث انها عباره عن اعتمادات مستنديه لموردي موارد خام وتقع مده الكمبياله بحد اقصي خلال عام من تاريخ استلام المستندات ولا يحول عليها الحول باي شكل من الاشكال.

### ب - وجهه نظر المصلحه:

"انه وبعد دراسه الميزانيه المقدمه من قبل المكلف للمصلحه اتضح بها بند القروض والتسهيلات البنكيه ضمن ايضاحات الميزانيه مدمجه من غير توضيح او تفصيل لما يمثل القروض وما يمثل التسهيلات البنكيه وقد افاد المحاسب في محضر الفحص الميداني بان هذا البند يمثل عقود مشاركه مع احد البنوك المحليه لشراء مواد خام من الداخل والخارج والتسديد بناء علي المشاركه خلال العام، ولم يقدم اتفاقيات تلك القروض وحركه حساب تلك القروض والتي تمت مطالبته من قبل المصلحه بتقديمها اثناء عمليه الفحص الميداني وكذلك مطالبته بها مره اخري بموجب خطاب رقم (٣/٥٢٠٠) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢٦ ه الا ان المكلف لم يقدم المطلوب بل اكتفي المكلف بتقديم بعض البيانات الغير واضحه. فبناء عليه تمت اضافه رصيد هذه القروض علي اساس اول المده او اخر المده ايهما اقل للوعاء الزكوي وذلك وفقا لوجهه نظر المصلحه الوارده تفصيلا في (البند الاول)، لذلك تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجرايها".

### ج - الدراسه والتحليل:

بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي اضافه بند القروض البنكيه للوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م، حيث يري ان هذا البند لا يمثل قروضا بنكيه طويله الاجل وهو عباره عن اعتمادات مستنديه ولا يحول عليها الحول باي شكل من الاشكال.

٦/٥

بينما تري المصلحه ان بند القروض ظاهر في القوايم الماليه ولم يقدم المكلف ما بين طبيعه هذا البند ولم يقدم حركه
الحساب التي تثبت دعواه في عدم حولان الحول لذا تم اضافه ما حال عليه الحول كما هو ظاهر في القوايم الماليه وذلك
تطبيقا للفتاوي الشرعيه.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه المدققه وما قدمه ممثل المكلف في الجلسه يتبين من الايضاح رقم ١٠ من
القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م ان لدي المكلف قروضا وتسهيلات ممنوحه من احد البنوك المحليه، ولم يقدم
المكلف اتفاقيه التسهيلات البنكيه وحركتها الوارده في القوايم الماليه وان ما قدمه يخص شركه اخري
ويتضح ذلك من المستندات المقدمه من المكلف ( سندات لامر او بيان تصفيه المشاركه والمصدره من شركه (ب) انها
متعلقه بشركه (د) ولا تخص شركه (ا) ( المكلف) وهو ما يتعارض مع المفاهيم المحاسبيه ( مفهوم الوحده المحاسبيه فقره
رقم (٢٦٨) ولعدم تقديم المكلف ما يدعم وجهه نظره، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع بند القروض البنكيه للوعاء
الزكوي لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م.

## القرار

### اولا: الناحيه الشكليه:

قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٤م
و ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه.

### ثانيا: الناحيه الموضوعيه:

ا. اخضاع المبالغ التي حال عليها الحول من بند اطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٤م بمبلغ ٢١,٦٩٨,٨١٠ ريالات وعام ٢٠٠٥م
بمبلغ ١٩,٦٦٠,٤٠٠ ريالا للوعاء الزكوي.
٢. تاييد المصلحه في اخضاع بند القروض البنكيه للوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م.

يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.

والله الموفق

٦/٦