moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدود الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، ، وفيها حضر المدعي وكاله (...) لحضوره مدير المدعي عليها (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٥١.٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال، شامله الرسوم الادرايه (١٠٠٠) الف ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ، وسند القبض ، والمطالبه بتعويض (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف وبطلب الاجابه من ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ,فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه . وفي جلسه اخري ، وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام ونصها (١- اقر بانه تم استلام مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد(....) بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٢ه الموافق ١/١٠/٢٠٢٠م بالاضافه لي مبلغ ١٠٠٠ ريال (الف ريال) رسوم اداريه . ٢- وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيح. ٣- وبخصوص دعوي المدعيه بان الشركه لم يتم دفع اي شي هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عده حوالات علي حساب المدعيه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • ١١/٢٠٢٠م استلمت حواله ٢٥٠٠ ريال • ١٢/٢٠٢١م استلمت حواله ٣٥٠٠ ريال • ١/٢٠٢١ استلمت حواله ٣٠٠٠ ريال • ٢/٢٠٢١ استلمت حواله ٢٥٠٠ ريال • ٣/ ٢٠٢١ استلمت اخر حواله بمبلغ ٢٥٠٠ ريال قبل ايقاف حسابات الشركه واجمالي ما تم تحويله للمدعيه هو ١٤٠٠٠ ريال ٤- وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. ٥- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. ٦- قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم تنفيذ، والاختلاف الصفه، حيث ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركه المدعي عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الارباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعيه من الجهاله والغرر والنظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركه الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركه من قبل الجهات الرقابيه للمخالفات النظاميه. ردي علي هذي الدعوه بانها غير صحيحه وفيها اتهام لي شركتي وارجوا من المدعي اثبات دعواه بقيامي بالتدليس – والغش – والغرر – والغبن – وعدم وجود منتجات خاصه بالشركه. ٧- افيد فضيلتكم بانه قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه ووقع الضرر.) وبعرض ما جاء في اجابه المدعي عليها اجاب وكيل المدعيه بصحه تسلم موكلته للمبالغ التي اشارت اليها المدعي عليها في اجابتها وانها (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال وانها ارباح . وحصر دعواه بالمطالبه باسترداد راس المال واحتفظ بحق موكلته بالمطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع راس مالها اضافه الي مبلغ الرسوم الاداريه، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام مبلغ الشراكه والرسوم الاداريه وتدفع بان الشركه محل الشراكه تعرضت لخساره وترتب عليها ديون؛ نتيجه ايقاف الجهه الحكوميه متمثله في النيابه العامه لحسابات الشركه. ولان ما ذكرته المدعي عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط؛ اذ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) وفعلها والحاله هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ ثبت للدايره مما سبق بيانه تفريط المدعي عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فان الدايره تنتهي الي الزامها باعاده راس المال الي المدعه كاملا، واذا تقرر هذا فقد قرر العلماء -رحمهم الله تعالي- في المذاهب الاربعه علي ان الربح وقايه لراس المال ودرييه له تجبر منه الخساره حال وقوعها، وان الربح فرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله. قال ابن قدامه -رحمه الله- ومتي كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعه من الربح، سواء اكان الخسران والربح في مره واحده، او الخسران في صفقه والربح في اخري، او احدهما في سفره والاخر في اخري؛ لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) وبما ان وكيل المدعيه اقر باستلام موكلته ارباح من المدعي عليها لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار ما استلمته المدعيه من ارباح سلفا وقدرها: (١٤٠٠٠) اربعه عشر الف ريال تمثل جزء من راس المال. ولما كان مبلغ الرسوم الاداريه الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين علي انه "مقابل تقديم الطرف الاول (المدعي عليها) خدماته للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها باي عمل لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور الي المدعي ولجميع ما تقدم . نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) مبلغ قدره (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال والله اعلم احكم .