moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليه يملك مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ونتيجه لخساير المؤسسه وزياده ديونها والتي بلغت في نهايه عام ١٩٨٩ مديونياتها تسعه ملايين ريال، اسند المدعي عليه الي موكلي تطويرها وادارتها والعمل علي تنميتها واطلق يده فيها بالتصرف حتي حققت ارباحا عاليه وتم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان يكون لموكله ٣٠% من ارباح المؤسسه، واستثمر طرفي الدعوي جزء من ارباح المؤسسه في تنميتها حتي بلغت قيمتها السوقيه مبلغا وقدره (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) بينما كانت قيمتها عند استلام موكلي لها مبلغ خمسه ملايين ريال كما حققت المؤسسه فايض ارباح قدره ٧٨,٧٩٢,٢٨٩,٢٦ بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٩ ونتيجه اتهام المدعي عليه لموكله بخيانه الامانه توقف موكله عن العمل، وطالب المدعي عليه بتصفيه الشراكه واعطايه نصيبه منها دون جدوي؛ لذا يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه ٣٠% من الارباح، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (٤,٦١١,٢٠٩,٤٧) فقط اربعه ملايين وستمايه واحدي عشر الف ومايتان وتسعه ريال وسبعه واربعون هلله لا غير وذلك عن باقي مستحقات موكله من فايض الارباح، والحكم لموكله بنسبه ٣٠% من مقدار نماء المؤسسه والذي يقدر بمبلغ وقدره (٢٢٣,٥٠٠,٠٠٠) فقط مايتان وثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال سعودي لا غير، والحكم لموكله بنسبه ٣٠% من الارباح التي حققتها المؤسسه عن المده من بدايه ٢٠١٨ حتي تاريخ توقفه عن العمل في ٤/١٢/١٤٣٩ وذلك وفقا لميزانيات المؤسسه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٧/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٦/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت طلب وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في القضيه المنظوره بالمحكمه الجزاييه بالخبر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عقب بان القضيه التي اشار اليها وكيل المدعي عليه لا علاقه لها بهذه الدعوي، وطلب السير في الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن العلاقه بين المدعي وموكلته، فاجاب بان العلاقه عماليه ولا وجود لاي علاقه شراكه بين الطرفين، ثم عقب وكيل المدعي مؤكدا بان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه وان بينته علي ذلك وجود خطاب صادر من المدعي وموقع عليه من المدعي عليه بالموافقه علي ما تضمنه، ثم اكتفي الطرفان وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٣/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا؛ وحيث يطلب المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه في المؤسسه محل الدعوي وما يتبع ذلك من مستحقات ماليه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الشراكه بين الطرفين، وعليه تبقي العلاقه بين طرفين عماليه، ولاسيما ان المدعي اقر في الحكم الصادر من المحكمه العماليه بالدمام صك رقم ٤١١٠٠٢٣٩٨ وتاريخ ١١/١/١٤٤١ه بان العلاقه بين الطرفين عماليه وانه بدا العمل مع المدعي عليه بوظيفه نايبا للمدير العام وان راتبه ٣٠% من الارباح ومطالبته بنهايه مكافاه خدمه العمل، وعليه تري الدايره رفض طلب المدعي اثبات الشراكه والامور الماليه المبنيه علي ثبوت الشراكه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) رقم الهويه: (...) ضد المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٣٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها اثبات شراكته مع المدعي عليه في المؤسسه محل الدعوي بنسبه (٣٠%)، وطلب صرف الارباح الناتجه عن ذلك، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، واعترض المدعي علي الحكم، واسس اعتراضه علي اغفال المحكمه للاتفاق المبرم مع موكله من المدعي عليه حول نسبته من الارباح بنسبه (٣٠%)، وان المتعين تكييف عقد المبرم بانها شراكه مضاربه، وان المحكمه العماليه ردت دعوي موكله باعتبار انتفاء العلاقه العماليه المستند عليها في حكم هذه الدايره علي تكييف علاقه موكله بالمدعي عليه، وطلب نقض الحكم، والحكم بطلباته المقدمه في الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف دايره الاستيناف علي الاسباب بان مناط الدعوي يكمن فيما اثير من المدعي في صحيفه دعواه حول طلبه اثبات الشراكه، والمدعي تشبث في لايحه اعتراضه علي توصيف هذه العلاقه بانها شراكه مضاربه، ورغم ان دايره الاستيناف لا تتفق مع هذا التوصيف بيد انه علي افتراض سلامته فان المدعي ليس بعامل مضارب في الحقيقه، ذلك انه من المقرر فقها ان العامل في عقد المضارب يمكن من المال بتسليطه عليه وادارته من قبله، وهو ما لم يتم في هذه المنازعه بحسبان اقرار المدعي امام المحكمه العماليه بوصفه عاملا لدي المدعي عليه بمنصب نايب مدير المؤسسه، ومن ثم فان مالك المؤسسه يتسلط بادارته، والمدعي مجرد تابع له حقيقه، وهو ما يتنافي مع وصف المضاربه، ويتهاوي هذا التوصيف من حظ النظر، يؤيد ذلك ان دعوي اثبات الشراكه في عقود الشراكات يتخللها المساهمه في راس المال المنبثق عنها الحصص، والثابت بما لا مواربه فيه من طرفي الدعوي ان المدعي يطالب بالارباح فيما لم يساهم به من راس المال، وقد استقر القضاء التجاري علي انتفاء وصف الشراكه عن هذه الحاله، ولين انتفت الشراكه فكان حري بذلك رد الدعوي، ويكون بحث الارباح المثاره من المدعي في اطار التوصيف القضايي الملايم لها حتي ينعقد لها الاختصاص الذي يبسط النظر حياله، وقد انتفي في هذه القضيه، ومن ثم غدت حريه بالرفض، وتقضي معه دايره الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.