moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470471044 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات عباره عن دواجن باحجام مختلفه، بثمن اجمالي قدره (528,208.52) خمس ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (528,208.52) خمس ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (11) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (385,611.17) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وست ميه واحد عشر ريالا وسبع عشره هلله من الفتره 1443/01/28ه حتي الفتره 1443/02/04ه ممهوره بتوقيع المدعي عليها. 2- مطابقه رصيد من تاريخ 2022/01/03م الي تاريخ 2022/12/31م علي مبلغ قدره (528,208.52) خمس ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هلله، وممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/04ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه ذكرت بانها تتمثل في مطابقه الرصيد، واطلعت الدايره علي مستندات المدعيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (528,208.52) خمس ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمان ريالات واثنان وخمسون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وبما ان المدعيه وكاله طالبت بتسليم الثمن، وقدمت في سبيل اثبات ذلك مصادقه المدعي عليها علي الرصيد، والممهوره بختمها، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبما ان "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها" كشاف القناع (3 /307)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعي مستحق لهذا الطلب، وبما ان قيمه المطالبه كاتعاب للمحاماه معقوله ولم تتجاوز ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لهذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) س.ت (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) س.ت (...) مبلغا قدره (528,208.52) خمسميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريالات و اثنان وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) س.ت (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) س.ت (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)