moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره بعد ورودها من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في ٢٣/٦/١٤٣٩ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها. ففي جلسه ١١/٨/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته قرر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه قيام موكله بتوريد بضاعه عباره عن ادوات كهرباييه للمدعي عليه وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٢.٦٧٨.٧٥٤) دولار امريكي و (٨) سنتات، امتنع المدعي عليه عن سدادها، وهو يطلب الزامه بسداد المبلغ المدعي به، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي مع الفواتير، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، واستعد وكيل المدعي بتزويد الدايره بنسخه من الفواتير في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٦/٩/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها مستندين تضمنت قوله ان الحساب المقدم من المدعي لا يتطابق مع الفواتير المرفقه، والفواتير المقدمه غير مكتمله كما انها غير مترجمه، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحتين تضمنت قوله ان المدعي عليه اقر بالتعامل ووصول البضاعه محل الدعوي لكنه اعزي التاخر في السداد لوجود الغش وهذا قول مرسل بلا دليل، وطلب في نهايتها الزام المدعي عليه بدفع وتسليم المبلغ محل الدعوي، وقدم ترجمه كشوفات حساب صادره من مكتب محاسبي يتبع لهم، وطلبت منه الدايره ترجمه كشوف الحسابات من مكتب (...)للترجمه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه، وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٥/١/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليه وكاله مكونه من صفحتين تضمنت قوله ان موكله يقر بان الشركه المدعيه من الشركات التي يتعامل معها، لكنه ينكر المديونيه، وانه يطعن في صحه البيانات والكشوفات المقدمه من المدعي، ويطلب احضار المستندات مترجمه، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم قدم جوابه من صفحه واحده تضمنه اقواله السابقه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبسؤاله حيال ما تسلم قرر انه لا جديد فيها يستوجب الرد، وقدم عدد من كشوف الحساب مترجمه مفيدا بان المدعي عليه لم يجب عليها مع العلم بانه سبق ان زود المدعي عليه بها، فعقب المدعي عليه وكاله بانها غير مترجمه، فسلمه امام الدايره نسخه من هذه الكشوف مترجمه، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره الرد علي هذه الكشوف. وفي جلسه ١٣/٣/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي انه وردها من قبل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت تاكيده علي عدم صحه الفواتير، وطلبه بترجمتها، ارفق بها صوره اربع مستندات طلب في ختامها رفض الدعوي، وباطلاع المدعي وكاله عليها قدم جوابه من صفحه واحده اكد فيها علي طلباته السابقه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، فقرر اكتفايه بما سبق، وقرر المدعي عليه وكاله بامر الاشكال في الاختلاف بين كشف الحساب وصور الفواتير المقدمه من المدعيه ولذلك طلب موكله اصل الفواتير للتحقق من ذلك فعقب المدعي وكاله بان مطالبه موكلته تنحصر في كشف الحساب لعام ٢٠١٣م بمبلغ (٥٦٩.٧٣٩) دولار، وكشف الحساب لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٤.٠٤٥.٥٥٨) دولار، وقدم اصل هذين الكشفين المذيلين بختم المدعي عليه، وطلب من المدعي عليه تقديم البينه علي سداد هذه المبلغ فطلب مهله لتقديم ذلك خلال اسبوعين من تاريخه للدايره وللمدعيه. وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مرفق بها صور (٦) مستندات تضمنت الدفع بان التوقيع الوارد في كشفي الحساب ليس هو التوقيع الصحيح لموكله او من يمثله كما انه لا علاقه لمؤسسه موكله بالختم الوارد في كشفي الحساب، وذكر ان مما يؤكد عدم صحه كشفي الحساب وجود فواتير بنفس الارقام مع اختلاف المبالغ، وطلب رفض الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وقدم مذكره جوابيه من صفحتين تضمنت التاكيد علي صحه التوقيع والختم وان التوقيع يعود لموظف تحت كفاله المؤسسه اسمه (...) واضاف بان هناك فرق بين تاكيد الطلبيه وبين الفاتوره وهما مستندان مختلفان حيث ان تاكيد الطلبيه لا يتضمن القيمه الفعليه للبضاعه وانما يكون ذلك في الفاتوره التي يتم ادراجها في كشف الحساب وانه لا مانع لدي موكله من عرض جميع المستندات للفحص من قبل خبير مختص، فعقب المدعي عليه وكاله بعدم ممانعه موكله من تعيين وكيل محاسبي، ثم اكد المدعي وكاله علي استعداده علي احضار وكاله عن شركه. وفي جلسه ٢١/٦/١٤٣٨ه ذكر المدعي وكاله انه والمدعي عليها تواصلا مع المحاسب وزوده بالمستندات، وعقب الحاضر عن المحاسب القانوني بصحه ذلك وقدر اتعابه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال فعقب وكيلا الطرفين بموافقه موكليهما علي ذلك. وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٨ه اشارت الدايره الا انه وردها من المحاسب القانوني خطاب يتضمن طلب الزام المدعيه بتزويده بتفويض المدعي عليها للمدعو (...) باصدار طلبات الشراء للمدعيه واستلام البضاعه، فافهمت الدايره المدعي وكاله ان علي موكلته تزويد الدايره والمحاسب بالتفويض المذكور اعلاه -ان وجد- خلال اسبوع من تاريخه. وفي جلسه ٧/١/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي انه وردها من المحاسب القانوني التقرير المبديي، تسلم الطرفان نسخه منه فقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين مرفق بها مجموعه صور مستندات طلب في ختامها الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم في الفواتير المقدمه من المدعيه، والحكم باتعاب المحاماه، وذكر انه سلم المحاسب كافه ملاحظاته علي التقرير، تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد خلال اسبوعين وقرر موافقه موكله علي تقرير المحاسب القانوني. وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي انه وردها من المحاسب القانوني تقريرا يتضمن الاجابه علي ملاحظات المدعي عليه، وقد انتهي الي ذات النتيجه السابقه باستثناء مبلغ قدره (١٦٤٠) دولار بحيث يصبح المبلغ المستحق للمدعيه قدره (٧٧/٢.٦٧٧.١١٢) دولار، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره ختاميه من صفحه واحده اكد فيها علي ما سبق، وقرر انه ليس في ذمه موكله اي مبلغ للمدعيه، واكد علي انه يوجد تعامل بين الطرفين سابقا بموجب فواتير تم سدادها الا انه ليس بحوزه موكله ما يثبت تلك الفواتير، وسدادها بسبب انتقال مقره اكثر من مره، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل (...) – (...) الجنسيه بصفته مالك شركه (...) للاستيراد والتصدير المحدوده، مبلغا قدره (٧٧/٢.٦٧٧.١١٢) مليونان وستمايه وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنا عشر دولارا وسبعه وسبعون سنتا، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه يطلب استيناف الحكم، وقد تم تقييد طلبه بتاريخ ١٦/٤/١٤٣٩ه، وهو يطلب في ختامها الحكم برد الدعوي. وفي جلسه ١٦/٨/١٤٣٩ه المنعقده للنظر بعد ورودها من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت صفه المدعو (...) في ابرام العقود مع موكلته نيابه عن المدعي عليه، وتقديم اصول المستندات الخاصه والاعتمادات، وبوليصه الشحن، والفواتير، وطلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي لوجود شرط التحكيم الموجود في فواتير المدعيه التي لم تكن مترجمه في السابق. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٣٩ه لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت صفه المدعو (...) في ابرام العقود مع موكلته نيابه عن المدعي عليه، وقدم مذكره من صفحه واحده يطلب الابقاء علي الحكم الصادر من الدايره والتاكيد عليه، والحكم به مجددا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي هذا اليوم قد اكتفي وكيل المدعيه بكل ما قدم سابقا، وليس لديه اي جديد، وذكر ان التعامل كان باسم المؤسسه، كما هو ثابت في كافه المستندات التجاريه والبنكيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي انكار استلامه اي بضاعه، وانه ليس في ذمته اي مبالغ للمدعيه، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يرفض يمين المدعي عليه، فعقب المدعي عليه اصاله بانه علي استعداد باداء اليمين متي طلبت منه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بضاعه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطالب بالمتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن ادوات كهرباييه تم توريدها للمدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه بينه موكلته في الدعوي المتمثله في كشف الحساب لعام ٢٠١٣م بمبلغ (٥٦٩.٧٣٩) دولار، وكشف الحساب لعام ٢٠١٤م بمبلغ (٤.٠٤٥.٥٥٨) دولار، وقد قدم اصل هذين الكشفين المذيلين بختم المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه الدعوي، وانكر المدعي عليه الختم والتوقيع علي هذين الكشفين، وحيث رد وكيل المدعي بان التوقيع هو للمدعو (...) الذي يعمل بمؤسسه المدعي عليه، وهو موظف لديه، وهو لا يزال تحت كفالته، وحيث قررت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف ان: (... مجرد كونه علي كفاله المدعي عليه لا يعطيه حق التعاقد مع الغير وتحميل كفيله مديونيات...). وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، والاجابه، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه في ملف الدعوي، واستكمال الملاحظات الوارده بالقرار رقم (٤٦٨) الصادر من الدايره التجاريه الاولي "جده" بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٩ه، تبين لها ان وكيل المدعيه ليس لديه اي بينات اخري غير ما تم تقديمه سابقا، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له سوي يمين المدعي عليه علي انكار استلامه اي بضاعه، وانه ليس في ذمته اي مبالغ للمدعيه، ولذلك قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، فقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه. وقد حضر المدعي وكاله بجلسه هذا اليوم – الذي له حق طلب اليمين وردها طبقا لوكالته -، وقرر بانه يرفض اليمين الموجهه للمدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للاستيراد المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٢٥ه الصادره من (...) بموجب عقد التاسيس المصادق عليه من الغرفه التجاريه (...) الدوليه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٧ه، ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) لقاضي (...) القاضي (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢.٦٧٨.٧٥٤) دولارا امريكيا و(٨) سنتات قيمه توريد بضاعه عباره عن ادوات كهرباييه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٩٠٣٦ لعام ١٤٣٧ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للاستيراد والتصدير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٥ه الصادر من (...) بموجب عقد التاسيس المصادق عليه من الغرفه التجاريه (...) الدوليه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٧ه، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)