moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570263527لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: انه بتاريخ 1442/01/11ه الموافق 2020/08/30م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين 50 طن لمده (29) تسعه وعشرون يوم وقيمه الاجره (28,944.66) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و سته وستون هلله.، بثمن اجمالي قدره (28,944.66) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و سته وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(28,944.60) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و ستون هلله بتاريخ 1443/02/24ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (28,944.60) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و ستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/23ه الموافق 2021/09/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/12/11ه الموافق 2020/08/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/12/11ه الموافق 2020/08/01م حتي 1443/02/23ه الموافق 2021/09/30م . لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (28,944.60) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و ستون هلله، عن الفتره من 1441/12/11ه الموافق 2020/08/01م الي 1443/02/23ه الموافق 2021/09/30م، هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه (...) الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، بسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا : احال الي ما جاء في صحيفه دعواه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب العلاقه التعاقديه صحيحه واطلب بحث الصلح ثم اتفق الطرفان واصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريالا و ستون هلله علي دفعتين: الاولي في 25/ 11/ 2023 بمبلغ قدره اربعه عشر الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هلله والثاني في 25/ 12/ 2023 بمبلغ قدره اربعه عشر الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هلله وطلبا اثبات هذا الصلح والزام الطرفين به وعليه ونظرا الي ان وكاله كل منهما له فيها حق الصلح ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد اجاره بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما كما هو مبين في جلسه اليوم وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوي اثبات الصلح مما تنتهي معه الدايره الي اثباته. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به.